حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٦٩

٣٦٩ فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة بأن يتأخر ابتداء فعله الثلاثة المذكورة بأن لم يفرغ من الفاتحة إلا والإمام قائم عن السجود أو جالس للتشهد. فقيل يفارقه بالنية لتعذر الموافقة ((والأصح) لا يفارقه بل يتبعه فيما فيه ثم يتدارك بعد سلام الإمام ما فاته كالمسبوق. وقيل يراعي نظم صلاة نفسه ويجري على أثر الإمام وهو معذور. ولو لم يتم المأموم (الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح وقد ركع الإمام (فمعذور) كبطيء القراءة فيأتي فيه ما سبق. هذا كله في المأموم (الموافق) بأن أدرك محل الفاتحة (فأما مسبوق ركع الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بالافتتاح والتعوذ ترك قراءته وركع مع الإمام لأنه لم يدرك غير ما قرأه (وهو) بالركوع مع الإمام (مدرك للركعة) حكماً (وإلا) أي وإن اشتغل بالافتتاح أو التعوذ (لزمه قراءة بقدره لأنه أدرك ذلك القدر وقصر بتفويته بالاشتغال بما لم يؤمر به والثاني: يترك القراءة ويركع مع الإمام مطلقاً وما اشتغل مأمور به في أقل الركوع، كما أشار إليه بقوله «قائم» لأنه حينئذ شروع في الركعة التي تليها وما قبله منسوب إلى الأولى لقوله: «اعتباراً ببقية الركعة مع أن الركعة تتم بتمام السجود قوله: (أو جالس للتشهد) بأن شرع فيه وإلا فهو جلوس استراحة فلا يعتبر، وإطلاقه التشهد يشمل الأول والثاني. وبه قال شيخنا الرملي وخالف الخطيب في الأول، وإنما بطلت بالفراغ من الركنين لعدم اغتفار الأكثرية فيهما. قوله: (لا يفارقه) أي لا يلزمه مفارقته. قوله: (والأصح يتبعه فيما هو فيه وهو قيام الثانية وهل يبتدىء لها قراءة أو يكتفي بقراءته الأولى عنها اعتمد شيخنا الثاني «إذا لم يجلس»، وعليه لو فرغ مما لزمه قبل الركوع ركع معه. وفي شرح شيخنا ترجيح الأولى وتبعه جماعة وعليه فيترك ما بقي مما لزمه، ويشرع في قراءة جديدة للثانية، ويأتي فيها ما وقع له في الأولى وهكذا وعلى الثاني أيضاً لو لم يفرغ مما لزمه إلا في الرابعة تبعه فيها ويغتفر في كل ركعة ثلاثة أركان لأنه بموافقة الإمام في أول القيام تجدد له حكم مستقل، وإن لم يقصد موافقته بل وإن قصد مخالفته. قوله: الشغله بدعاء الافتتاح الخ) وإن لم يطلب منه كان علم عدم إدراك الفاتحة مع شغله به قوله : (هذا في الموافق وهو من أدرك أول القيام مع الإمام ولو في غير الركعة الأولى كما أشار إليه بقوله: «أدرك» محل الفاتحة دون أن يقول «قدر الفاتحة»، وقد يطلق الموافق على من يدرك زمناً يسع قدر الفاتحة للمعتدل وإن لم يدرك أول القيام، وهذا معتبر في إلزامه بإتمام الفاتحة وفيه ما يأتي في كلام البغوي، كما تأتي الإشارة إليه قوله: (فأما مسبوق) هو من لم يدرك أول القيام وإن أدرك قدر الفاتحة قوله: (ترك قراءته وركع ويكفيه ما قرأه وإن كان بطيء القراءة فإن لم يركع بطلت صلاته كما مرّ ويجري هذا في الموافق بالأولى. قوله: (حكماً) لتحمل القراءة عنه كما يأتي عن الروضة. قوله: (وإن اشتغل أو سكت. قوله: (بقدره) أي بقدر زمنه لا بقدر حروفه خلافاً الأخير الذي فيه الإمام من الركعة عند فراغ المأموم من الفاتحة فيه نظر لأنه يتخلف فيما لو زحم عن السجود، وكان المراد القدر الذي أدركه المأموم مع الإمام أولاً. قوله: (للتشهد) انظر هل المراد الأخير. قول المتن: (يتبعه) أي فلو تخلف أدنى تخلف بطلت نظراً لما مضى من التخلف وإن كان معذوراً. هذا ما ظهر لي من كلامهم فليتأمل نعم يستثنى ما إذا كان عذره في التخلف لزحمة. وكذا نسيان القدوة كما قاله ابن المقري أي فإنه لا يضر التخلف بالأكثر ما دام عذر الزحمة أو النسيان قولهم يتبعه ظاهر فيما لو جلس الإمام للتشهد وأما في مسألة القيام للثانية فقد اتفقا في القيام فلو فرض أنه لم يكمل الفاتحة بعد فالظاهر أنه يبني على ما قرأه منها قبل ثم لو فرض ركوع الإمام قبل إكمالها فيحتمل أن يتخلف للبقية ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان قوله ( ويركع مع الإمام) لعموم قوله قائماً، ثم حاشية القليوبي/ ج ١/م٢٤
الجزء 1 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.