حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٦٠

٣٦٠ في فصل لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف على ثلاثمائة ذراع كما في الفضاء معتبراً من آخر (المسجد لأنه محل الصلاة فلا يدخل الحد الفاصل. وقيل: من آخر صف فيه فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه. (وإن حال جدار لا باب فيه. (أو) فيه باب مغلق (منع الاقتداء. وكذا الباب المردود والشباك في الأصح) نظراً إلى منع المشاهدة في الأول ومنع الاستطراق في الثاني، والمقابل ينظر إلى الاستطراق في الأول والمشاهدة في الثاني لكن جانب المنع أولى بالتغليب. أما الباب المفتوح فيجوز اقتداء الواقف بحذائه والصف المتصل به وإن خرجوا عن المحاذاة بخلاف العادل عن محاذاته فلا يجوز اقتداؤه للحائل. وقيل يجوز إذا كان الجدار للمسجد لأنه من أجزائه، والشارع المتصل بالمسجد كالموات. وقيل: يشترط اتصال الصف من المسجد بالطريق والفضاء المملوك المتصل بالمسجد كالشارع كما ذكره في شرح المهذب والتحقيق، وهو جامع لما في الروضة كأصلها أن البغوي قال باشتراط اتصال صف من المسجد بالفضاء وأنه ينبغي أن يكون كالموات. قلت: يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه إلا لحاجة كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة، وكتبليغ المأموم تكبير الإمام. حال جدار) وأقله كما قال شيخنا أن يحوج إلى وثبة فاحشة ومثل الجدار وهدة بينهما كأن كانا على سطحين بينهما شارع مثلاً فلا يصح إلا إن كان لكل منهما درج مثلاً . من المنخفض، بحيث يمكن استطراق كل منهما إلى الآخر من غير استدبار للقبلة. وهذا المراد بقولهم: «ازورار وانعطاف»، وهو من عطف التفسير أو المرادف أو الأخص ولا يضر نحو تيامن أو تياسر» قوله: (والشارع المتصل) ومثله البناء كما مرّ. قوله: (والفضاء المملوك) وكذا المبعض، وظاهر كلام المصنف والشارح أن الطريقين في البناءين لا يجريان في المسجد والفضاء، وظاهر كلام شرح الروض جريانهما فيهما. قوله: (ينبغي أن يكون) هو المعتمد وكلام البغوي مرجوح. (فرع) لو كانا في سفينتين صح اقتداء أحدهما بالآخر، وإن لم يكونا مكشوفتين ولم تربط إحداهما بالأخرى بشرط المسافة وعدم الحائل والماء بينهما كالنهر بين المكانين. قوله: (يكره ارتفاع المأموم على إمامه وعكسه ولو على جبل أو حائط في المسجد وغيره وتفوت به فضيلة الجماعة، خلافاً لابن حجر في مسجد بني كذلك، والمراد ارتفاع يظهر في الحس عرفاً وإن لم يكن قدر قامة. وضمير «عکسه» عائد لارتفاع المأموم فهو انخفاضه عن الإمام، والمعنى أنه يكره لكل مأموم أن يكون المذكورة) لعل هذا المحل مأخذ الشارح البناء على الأولى. قول المتن: (وقيل: من آخر صف) أي نظراً إلى أن الاتصال مراعى بينه وبين الإمام لا بينه وبين المسجد. (تنبيه) لو كان المأموم في المسجد والإمام ،خارجه، فالاعتبار من آخر المسجد أيضاً لا من موقف المأموم نبه عليه الإمام رحمه الله قول المتن (منع) أي وإن علم المأموم الانتقالات. قوله: (وقيل يشترط اتصال الخ) يعني وقيل: يأتي هنا طريق المراوزة وقس عليه ما سيأتي عن البغوي. (فرع) الدار والمدرسة مع المسجد يأتي فيهما الطريقان قوله: (وهو جامع لما في الروضة الخ) وذلك لأن قوله في الفضاء المملوك أنه كالشارع مقتضاه أن الصحيح إلحاقه بالموات. وقيل: يشترط الاتصال فإلحاقه بالموات هو ما بحثه في الروضة واشتراط الاتصال المحكي بقيل هي مقالة
الجزء 1 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.