فصل لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف
قاعداً
٣٥٩
ولو وقف في علو وإمامه في سفل أو عكسه كصحن الدار وصفة مرتفعة أو سطح بها. (شرط محاذاة بعض (بدنه) أي المأموم. (بعض) (بدنه) أي الإمام كأن يحاذي رأس السافل قدم العالي فيحصل الاتصال بينهما بذلك، والاعتبار في السافل بمعتدل القامة حتى لو كان قصيراً أو فلم يحاذ، ولو قام معتدل القامة لحاذى كفى ذلك. ثم هذا الشرط المبني على الطريقة الأولى ليس كافياً وحده بل يضم إلى ما تقدم حتى لو وقف المأموم على صفة مرتفعة والإمام في الصحن فلا بدّ على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة، ووقوف آخر في الصحن متصلاً به قاله الرافعي وأسقطه في الروضة. ولو) وقف في موات وإمامه في مسجد) اتصل به الموات. (فإن لم يحل شيء) بين الإمام والمأموم فالشرط التقارب) أي أن لا يزيد
منهم بر
بركنين فعليين
بطيء الحركة أو تخلف لعذر، وإن فاتتهم الركعة تبعاً له، وله سبقهم ولو سبقه أحد بطلت صلاته، ولو تخلف هو عن الإمام بركنين فعليين عمداً بلا عذر وجب عليهم نية مفارقته، ويتابعون الإمام إن علموا بانتقالاته ولو بالسماع كذا قاله العلامة ابن قاسم عن شيخنا الرملي: كما لو زالت الرابطة في الأثناء فراجعه قوله: (ولا تقدم تكبيرهم أي للإحرام وكذا سلامهم. قوله: (في علو) أي بنحو أبنية لا بنحو ارتفاع المكان كجبل أحدهما في أسفله والآخر أعلى منه عليه فلا يعتبر بينهما إلا قدر المسافة فقط، كما في شرح الروض. قوله: (أو (عكسه بالجر عطفاً على علو، وضميره يعود على الوقوف المفهوم من وقف قوله: (حتى لو كان الـخ وأما عكس هذه بأن وجدت المحاذاة بالفعل لطلوه ولو كان معتدلاً لم يحاذ فلا يضر لوجود المحاذاة حقيقة. وقيل: يضر. قوله: (المبني على الطريقة الأولى الـخ أي وأما الطريقة الثانية الراجحة فالعبرة فيها بالمسافة المتقدمة، وذكر العلامة ابن قاسم أن الارتفاع يعتبر من المسافة ممتداً وهو قياس ما قاله الشيخ عميرة في قرية على قلة جبل يسمعون نداء الجمعة وقد خالفه شيخنا الزيادي وغيره كشيخنا الرملي في ذلك واعتبروا زواله وفرض القرية على محاذاة محلّها من الأرض، وقياس ذلك عدم اعتبار قدر مسافة الارتفاع فراجع ذلك وحرره. قوله: (وأسقطه في الروضة إما للعلم به مما مرّ، وإما لعدم اعتباره استغناء عنه بمحاذاة البدن المذكورة قوله في موات وإمامه في مسجد وكذا عكسه كما في نسخة، وبذلك تتمم الأحوال الأربعة، والمراد بالموات هنا: ما ليس مسجداً خالصاً وفي نسبة الاتصال للموات اعتبار تأخيره المسجد فهو أولى من عكسه، ويجري ما ذكر فيما لو وقفا في مسجدين بينهما موات أو شارع أو نهر ليست أرضه مسجداً كما مرّ. قوله: (فإن لم يحل شيء) أي مما يمنع المرور أو الرؤية. قوله: (وإن
عن
في
أحدهما
هنا
الحاشية التي قبل هذه قول المتن: (أو عكسه) قال الإسنوي ضميره يرجع إلى الوقوف. قوله: (أي المأموم كأنه أعاد الضمير عليه باعتبار أنه المحدث عنه، وخالف الإسنوي فقال: أي بعض بدن بعض بدن الآخر. قوله: (والاعتبار في السافل الـخ لو كان محاذياً بالفعل لطوله ولو كان معتدلاً لم يحاذ فالظاهر الصحة خلافاً لما في شرح الروض. قوله: (المبني على الطريقة الأولى) خالف الإسنوي في ذلك حيث قال: وصورة المسألة أن لا يكونا في مسجد فإن كانا مطلقاً ا فاقتضى صنيعه أن الحكم مفروض على الطريقين معاً وتبعه صاحب الإرشاد وضم إلى مسألة المسجد ما لو كان المرتفع آكاماً نظراً إلى أنهما في قرار واحد، وإن اختلفا علواً وسفلاً ولكن العراقي فهم كما فهم الشارح، ثم رأيت عبارة التحقيق ظاهرة في جريان ذلك على الطريقين. قوله: (على الطريقة
صح
ه.
الجزء 1 — ص ٣٥٩