٣٥٦
فصل لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف
الإغلاق. وإذا لم تكن نافذة لا بعد الجامع لهما مسجداً واحداً. ولو كانا بفضاء) أي مكان واسع شرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع بذراع الآدمي. (تقريباً وقيل تحديداً) وهذا التقدير مأخوذ من عرف الناس فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين، وعلى التقريب لا تضر زيادة أذرع يسيرة كثلاثة ونحوها وتضرّ على التحديد قاله في شرح المهذب. (فإن تلاحق شخصان أو صفان كذا في المحرر أيضاً، والمراد به ما في الروضة كأصلها: أنه لو وقف خلف الإمام صفان أو شخصان أحدهما وراء الآخر. اعتبرت المسافة) المذكورة. (بين الأخير والأول من الشخصين أو الصفين لا بين الأخير والإمام حتى لو كثرت الصفوف وبلغ ما بين الإمام والأخير فرسخاً جاز. وسواء) في الحكم المذكور (الفضاء المملوك والوقف والمبعض) أي الذي بعضه ملك وبعضه وقف والموات كما في المحرر والمحوط والمسقف، كما في شرح المهذب كأصل الروضة فهما من الشرح. (ولا يضر) بين الشخصين أو الصفين الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة بكسر السين أي عوم. (على الصحيح) ومقابله يقول الشارع قد تكثر فيه الزحمة فيعسر الإطلاع على أحوال الإمام والماء حائل كالجدار. وأجيب بمنع العسر والحيلولة المذكورين، ولا يضر جزماً الشارع غير المطروق والنهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر من غير سباحة بالوثوب فوقه أو المشي فيه، أو على جسر ممدود على حافتيه. وذكر في شرح المهذب اعتبار المسافة المذكورة بين الشخصين أو الصفين عن يمين الإمام أو يساره أيضاً. فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو
صرح
المصري بنحو ثمنه قوله : (من عرف الناس لأن ما لا ضابط له لغة ولا شرعاً فمرجعه العرف وحكمته وصول صوت الإمام للمأموم في ذلك غالباً. قوله: (ونحوها) مما هو دونها كما به الإسنوي وغيره، فتضر الزيادة على الثلاثة مطلقاً قوله: (والمراد به (الخ فالتلاحق ليس معتبراً. قوله: (وراء الآخر) قيد به لأنه الذي في الروضة وسيأتي اليمين واليسار وعبارة المصنف شاملة لهما كما قاله الإسنوي فلو أبقاها الشارح على عمومها لكان أولى قوله حتى لو كثرت الخ) لكن لا يصح إحرام واحد من صف بينه وبين من قبله أكثر المسافة إلا بعد إحرام واحد من الصف الذي قبله، ولو زال من بعض الصفوف بعد الإحرام بغير إذن من خلفه وبغير أمره لم يضر، ولا يتوقف أفعال صف على أفعال قبله لأنها ليست روابط لبعضها قوله: (في الحكم المذكور) الذي هو اعتبار المسافة المذكورة. قوله: (وبعضه وقف) أي بعضه الشائع موقوف مسجد أو غيره أو بعضه المعين موقوف غير مسجد. قوله: (والموات) عطف على المملوك أي الذي كله موات. وكذا بعضه المعين إذ لا يتصور الشيوع في الموات مع غيره. قوله : (المطروق) أي الذي يكثر طروقه بالفعل ولو في وقت الصلاة. قوله: (عن
من
لأن
أن الواقف في نفس جدار المسجد إذا حال بينه وبين المسجد شباك لا تصح صلاته لكن خالف في ذلك البلقيني، وأفتى هو وكذا الإسنوي بالصحة في الصورة المذكورة. قال بعضهم: هو متجه مدار ما علل به الشيخان عدم الصحة عند عدم النفوذ على أنه لا يعد البناءان حينئذ مسجداً وذلك متخلف في الصورة المذكورة اهـ. أقول وهو سند قوي والله أعلم. قول المتن: (تقريباً) قال الإمام كيف يطمع الفقيه هنا في التحديد ونحن في إثبات التقريب على علالة انتهى. وعلة الفقيه من عدم ورود ضابط. قول المتن: ولا يضر الشارع (الخ أي قياساً على غير ذلك من الفضاء وكما لو كانا
في
الجزء 1 — ص ٣٥٦