فصل لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف
٣٥٥
وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي الله فقال: «زادك الله حرضاً ولا تعد». وفي رواية لأبي داود بسند البخاري: فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف ولم يأمره بالإعادة مع أنه أتى ببعض الصلاة منفرداً خلف الصف. وفي الروضة كأصلها: له أن يخرق الصف إذا لم يكن فيه فرجة، وكانت في صف قدامه لتقصيرهم بتركها. ويؤخذ من الكراهة فوات فضيلة الجماعة على قياس ما سيأتي في المقارنة. ويشترط علمه) أي المأموم بانتقالات (الإمام ليتمكن من متابعته بأن يراه أو بعض صف أو يسمعه أو مبلغاً) وفي الروضة كأصلها وقد يعلم بهداية غيره إذا كان أعمى أو أصم في ظلمة. وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة وحالت (أبنية نافذة أغلق أبوابها أولاً. وقيل لا يصح في
لمن جرى خلاف في بطلان صلاته، إلا أن يقال هذا لخصوص الأمر بالإعادة فيه» فراجعه. قوله: (أن يخرج الصف وإن تعدد وخرج بالخرق التخطي فهو كالجمعة قوله (فرجة) فلا يخرق للسعة على المعتمد. قوله: (لتقصيرهم خرج ما لو تركوها لنحو حرّ أو مطر، أو طرأت بعد إحرامهم. قوله: (فوات فضيلة الجماعة) هو المعتمد والفائت جميع الدرجات فيما فاتت فيه لا في غيره. قوله: (علمه) أي قبل سبقه بمبطل كركنين فعليين وإن لم يعلم. وقال الطبلاوي: لا بطلان مع عدم العلم ويجري على نظم صلاة نفسه إلى أن يوافق الإمام. قوله: (يسمعه) أي الإمام ولو فاسقاً أو صبياً. قوله: (مبلغاً) ولو غير مصل إن كان عدل رواية أو غيره ولو كافراً واعتقد صدقه أو صبيّاً مأموناً، وبعض الصف كالمبلغ. قوله: (أعمى وأصم) وفي نسخة أعمى (أو) أصم ، وهي أولى لئلا يلزم استدراك الظلمة. (فرع) زوال المبلغ في ا الأثناء كالابتداء فتجب نية المفارقة إن لم يرج وجوده قبل مبطل. قوله: (وإذا جمعهما) أي يشترط أن يجمع الإمام والمأموم مكان مسجد أو غيره، فلا بد من اتحاده بالقرب وغيره. وقال عطاء: يكفي العلم بالانتقالات وإن بعدت المسافة وحالت أبنية كثيرة. قيل: «وهو مخالف للكتاب والسنة، والمراد بالمسجد الخالص ومنه رحبته وهي ما حوط عليها عند البناء لأجله وإن هجرت أو انتهكت. ويلزم الواقف تمييزها عن المسجد قاله شيخنا الرملي. فإن علم حدوثها بعده فهي كحريمه وهي ما حوط عليه لأجل إلقاء نحو قمامته وليس له حكمه والمساجد المتلاصقة المتنافذة كالمسجد الواحد وانفرد كل بإمام ولا يضر نحو نهر فيها إلا إن كان سابقاً عليها. قوله: (نافذة) بحيث يمكن الاستطراق منها عادة بلا نحو وثبة فاحشة قوله : أغلق أبوابها ولو بقفل أوضبة ليس لها مفتاح ما لم تسمر، فإن سمرت ولو في ضر كزوال مرقى دكة أو سطح ليس لهما غيره كجدار حائل بينهما. وقيده شيخنا الرملي كابن حجر بما إذا كان بأمرهما وإلا فلا يضر. قال بعض مشايخنا: في التسمير وغيره مما مرّ. قوله: (لا يعد الخ) فلا تصح القدوة وإن وجدت رؤية من نحو شباك ولو في المسجد خلافاً للإسنوي قوله: (بذراع الآدمي وهو شبران تقريباً ويزيد على الذراع المساعد فضيلة الذي كان فيه ولا يضر تأخره. قوله: (وقد يعلم بهداية غيره الخ) منه تعلم أن المؤلف رحمه الله لو عبر بالكاف بدل الباء كان أولى ونبه الإسنوي رحمه الله على أنه لا يشترط العلم بالانتقال في حال الانتقال، بدليل الاكتفاء برؤية بعض الصف، قال: وحينئذ فالمتجه حصول العلم قبل تأخره عن شيء يكون به متخلفاً بغير عذر ونبه أيضاً على أن قضية إطلاقهم أن المبلغ لا فرق فيه بين المصلي وغيره. وأنه ينبغي أن يقبل خبر الصبي في ذلك كدلالة الأعمى على القبلة. فقد قال في شرح المهذب: الصبي فيما طريقه المشاهدة. قال الإسنوي ومسألتنا فرد منه ا هـ. قوله: (نافذة) منه قد يؤخذ
مثله ويجري
يقبل
خبر
الأثناء
الجزء 1 — ص ٣٥٥