٣٤٦
فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته
القضاء. فبان رجلاً لـم يسقط القضاء في الأظهر لأنه وجب لعدم صحة القدوة به في الظاهر للتردد في حاله والثاني ينظر إلى ما في نفس الأمر، ولو بان في أثناء الصلاة استمر المأموم فيها على الثاني واستأنفها على الأول، ويجري القولان فيما إذا اقتدى خنثى بامرأة ثم بان امرأة، وخنثی بخنثى ثم بانا ،رجلين أو امرأتين، أو الإمام ،رجلاً، أو المأموم امرأة. (والعدل أولى) بالإمامة (من الفاسق وإن اختص بزيادة الفقه وغيره من الفضائل لأنه يخاف منه أن لا يحافظ على الشرائط والأصح أن الأفقه أولى من (الأقرأ أي الأكثر قرآناً (والأورع) أي الأكثر ورعاً، بلا خلاف. وكذا يقال فيما يأتي. وشمل التردد الظن والشك والوهم وخرج به ما لو جزم بأنه رجل في أنه اعتقاده حالة النية، ثم تبين خنثى واتضح بالذكورة قبل طول الفصل في أثناء الصلاة ومطلقاً بعد فراغها فلا إعادة على المعتمد عند شيخنا الرملي فراجعه قوله والمأموم امرأة) كذا في بعض النسخ، وفي بعضها أو المأموم امرأة وعليها فالصور أربع أي سواء بأن المأموم في الأولى امرأة أم لا، أو بأن الإمام في الثانية رجلاً أم لا . قوله: (والعدل) أي في الرواية ولو رقيقاً وامرأة، وهو من لا يرتكب كبيرة ولم يصرّ على صغيرة أو غلبت طاعاته على معاصيه قوله: (أولى من الفاسق) فللفاسق حق في الإمامة ولذلك يحصل فضل الجماعة في الاقتداء به مطلقاً عند شيخنا الرملي وإن كان يكره الاقتداء به
إلا إذا تعذر غيره.
(فرع) قال شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي يحرم على الإمام أو القاضي أو الواقف أو الناظر أن ينصب في الإمامة من يكره الاقتداء به كفاسق ومبتدع، ولا يصح نصبه لو وقع منه ولا يستحق المعلوم. وقول بعضهم وليس منه من يتهمه أكثر القوم بأمر مذموم شرعاً لأنه يكره له أن يصلي إماماً. ولا يكره الائتمام به كما أشار إليه شيخ الإسلام بقوله: ويكره إمامته إلى آخره فيه نظر واضح فتأمله. قوله: (الأفقه) أي بأحكام الصلاة، ومحل هذا التقديم في المستويين في البلوغ وغيره مما مر. قوله: (أي الأكثر قرآناً) أي الأكثر حفظاً بعد الاستواء في صحة القراءة بالسلامة من اللحن وتغيير أوصاف الحروف ونحو ذلك
عن
الصلاة) هو قسيم قوله السابق بعد الصلاة الخ. قوله : (للتردد) هكذا ذكره الشيخان وهو يقتضي عدم القضاء فيما لو ظن كونه رجلاً من أول الأمر ثم ظهر أنه كان خنثى مشكلاً ثم اتضح بعد ذلك كونه رجلاً قال الإسنوي: وهو ظاهر لا سيما إذا لم يمض قبل تبين الرجولية ركن. قال وقد ذكر الروياني والده احتمالين في نظير هذا وهو ما لو اقتدى خنثى بامرأة يظنها رجلاً ثم بان الخنثى أنثى. واعلم أن قول الشارح للتردد في حاله هي عبارة الرافعي وعبارة الإسنوي التي نسبها للرافعي وبنى كلامه عليها للتردد في النية، وليس الأمر كما قال، ثم إن آخر كلامه كما ترى يوهم أنه لو انكشفت الخنوثة ثم الاتضاح في أثناء الصلاة .صحت وإن تأخر الاتضاح وليس كذلك. وقوله للتردد في حاله يقتضي أنه اقتدى به وهو يعلم الخنوثة وبه صرح السبكي. حيث قال بخنثى في ظنه وحينئذ يلزم أن يكون الثاني قائلاً بصحة الاقتداء مع علم الخنوثة وأن القضاء وعدمه متوقف على ما يظهر بعد ذلك. قول المتن: والعدل أولى الـخ ما سلف إلى هنا متعلق بمن يصح لا الاقتداء به ومن يصح، ومن هنا إلى آخر الفصل فيمن هو أولى بالإمامة. قول المتن: (والأصح أن (الأفقه أي فيما يتعلق بالصلاة. قوله: (أي الأكثر قرآناً) يعني فليس المراد الأكثر تلاوة نعم لو كان الأقل قرآناً أصح لكون الأكثر يلحن لحناً لا يغير المعنى، فيحتمل أن لا يكون من محل الخلاف واستدل في الإقليد على تقديم الأفقه بتقديم أبي بكر في الصلاة بأمر رسول الله الله ، وغيره أكثر قرآناً كأبي ومعاذ وزيد بن ثابت وأبي زيد وأبي الدرداء
الجزء 1 — ص ٣٤٦