حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٤٥

فصل لا يصح اقتداؤه بمن يعلم بطلان صلاته ٣٤٥ الظاهرة كمسألة الزنديق لأنها من جنس ما يخفى أي فتكون على الوجهين». فيه، قال في شرح المهذب: وهذا أقوى»، وعليه يحمل كلام الشيخ في التنبيه أي فإنه أطلق النجاسة وحكم بالإعادة، وتعقبه في التصحيح بالخفية معبراً بالصواب لكنه قال في التحقيق: ولو بان على الإمام نجاسة ،فكمحدث وقيل إن كانت ظاهرة ،فوجهان وفي الكفاية عن حكاية القاضي الحسين وجوب الإعادة فيها. والأمي كالمرأة في الأصح بجامع النقص، فيعيد القارىء المؤتم به، والثاني كالجنب بجامع الخفاء فلا يعيد المؤتم ،به والخلاف مفرع على الجديد المانع من قدوة القارىء بالأمي، ولو بان في أثناء الصلاة كون الإمام محدثاً أو جنباً نوى المأموم المفارقة وأتم الصلاة بخلاف ما لو بان امرأة أو نحوها مما ذكر فيستأنفها كما هو ظاهر، ولو عرف المأموم حدث الإمام ولم يتفرقا ولم يتطهر، ثم اقتدى به ناسياً وجبت الإعادة. ولو (اقتدى) رجل (بخشی) وقد علم مما تقدم من عدم صحة القدوة أنه يجب (معبراً بالصواب) أي قائلاً لا إعادة في الخفية على الصواب. قوله: (والأمي كالمرأة فتجب الإعادة فيه ومثله كل ما شأنه عدم الخفاء كترك القيام والسترة والقراءة أو بعضها والتكبيرة والتشهد والسلام، نعم لو كبر المأموم عقب تكبيرة الإمام ثم كبر الإمام ثانياً لشكه في تكبيرته الأولى مثلاً ولم يعلم المأموم به لم يضرّ. قوله : (والخلاف إلى آخره يشير إلى أن تعبير المصنف بالأصح في محله خلافاً لمن اعترض عليه. قوله: (ولو) بان في أثناء الصلاة (الخ أشار بذلك إلى ضابط هو أن كل ما لا تلزم فيه الإعادة بعد الفراغ إذا تبين في الأثناء تجب فيه المفارقة حالاً . من غير استئناف، ولا يغني عنها ترك المتابعة وإن كل ما تلزم فيه الإعادة بعد الفراغ إذا تبين في الأثناء يجب فيه الاستئناف، ويبطل ما مضى. قوله: (ولو عرف الخ) هذه مستثناة مما مر من أن بيان الحدث لا يوجب الإعادة. قوله: (ولم يتفرقا) قيد لا بد منه يخرج به ما لو تفرقا زمناً يمكن فيه طهر الإمام فلا إعادة نظراً للظاهر وبذلك فارق مسألة الهرة حيث لم يحكم بطهارة فمها وإن لم يحكم بنجاسة ماء ولغت فيه. كذا قالوه والوجه أنهما سواء فتأمله قوله: (ولو) اقتدى بخنثى أي في الواقع بدليل التعليل بالتردد في حاله أي في أنه رجل أو خنثى. وهذا التردد لا يضر في النية كما مر لاعتضاده بالحمل على الكمال. وليس المراد بالتردد في حال كونه في نفس الأمر ذكراً أو أنثى مع علمه بأنه خنثى لعدم انعقاد نيته في ذلك من حاله (وقيل: إن كانت ظاهرة (فوجهان قد جعل طريقة الخلاف ضعيفة فيخالف ما سلف عن شرح المهذب. قول المتن والأمي) كالمرأة في الأصح اعلم أنه قد سلف في المتن ولا قارىء بأمي في الجديد، وتقدم هناك عن الشارح أن مقابله قول قديم يفصل بين السرية والجهرية، وقول مخرج بالصحة مطلقاً وإن النووي قال في الروضة: إن هذه الأقوال جارية سواء علم المأموم كون الإمام أمياً أم لا ا هـ. لا يقال قوله أم لا هي عين بالأصح والخلاف أقوال لأنا نقول معنى المسألة المذكورة هنا فكيف عبر الكلام أنا إذا قلنا بالجديد المتقدم وهو عدم صحة القدوة إذا انكشف الحال بعد الصلاة جری خلاف في صحة الصلاة، الأصح لا تصح وتجب الإعادة والثاني يقول: إنما بطلت القدوة فقط والصلاة صحيحة لا تجب إعادتها والله أعلم. قوله: (والثاني كالجنب الخ) فرق الرافعي بأن فقد القراءة نقص الصلاة بخلاف الجنابة بأن الوقوف على كونه قارئاً أسهل من الوقوف على كونه متطهراً وإن شاهد الطهارة فعروض الحدث بعدها أسهل بخلاف عوده أمياً بعدما سمع قراءته. قوله: (ولو بان في أثناء في لنا
الجزء 1 — ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.