حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٢٢

۳۲۲ باب صلاة النفل والله أعلم إذ لا عهد بذلك في الصلاة وله الاقتصار على تشهد في آخر الصلاة لأنه لو اقتصر عليه في الفريضة لجاز فإن اقتصر عليه قرأ السورة في جميع الركعات وإن أتى بتشهدين ففي قراءتها بعد الأول القولان في الروضة. وإذا نوى عدداً فله أن يزيد عليه (و) أن ينقص) عنه (بشرط تغيير النية قبلهما أي قبل الزيادة والنقصان. (وإلا) بأن زاد أو نقص قبل التغيير عمداً (فتبطل صلاته ذكر، إذ غايته أنه نفل مطلوب قولي لغير محله وهو وجيه حينئذ، وعلى كلام شيخنا لو تشهد في الثالثة من الرباعية دون الثانية هل تبطل صلاته نظراً للتشهد المطلوب بعد الثالثة أو لا؟ نظراً لفعله فراجعه. (تنبيه) نوى ركعة وتشهد عقبها، ثم قصد زيادة ركعة يأتي بها وتشهد عقبها ثم قصد أخرى وهكذا، هل ذلك من الممنوع فتبطل صلاته أو لا؟ كل محتمل والقلب إلى «الصحة» أميل لأن كل تشهد مطلوب منه حالة فعله حرره، ولو قصد النقص في أثناء ركعة بترك باقيها، فهل تصح ويترك باقيها ولا تبطل صلاته لجواز ترك النفل أو تبطل ويختص قصد النقص بركعة كاملة؟ حرره أيضاً والقلب إلى «البطلان» أميل، ويصرح به إيراد الشارح الركعة على كلام المصنف في النقص. قوله: (إذ لا عهد بذلك في الصلاة) أي لم يعهد لنا صلاة أكثر من ركعة يقع فيها ركعة غير الأخيرة بين التشهدين الخ. قوله: (ففي قراءتها إلى آخره أي متى أتى بتشهد لا يقرأ السورة فيما بعده، وعدم التشهد أولى لكثرة القراءة، ويكره ما فيه تشبيه بالمغرب بأن تقع الركعة الأخيرة بين تشهدين، وخالف بعضهم في هذه فقال: الأن ذلك خاص بالوتر كما مر ، وهو ظاهر أخذاً مما . مر من عدم كراهة الركعة هنا، وفارق قراءة السورة هنا عمد قراءتها في الفرائض بعد الأولتين وإن ترك التشهد الأول لطيه بعدهما بخصوصه، ولذلك يسجد لتركه. قوله: (فله أن يزيد (عليه إلا لمانع كرؤية ما قبل الزيادة قوله: (فتبطل صلاته بمجرد شروعه في النقص كهوي من قيام أو تشهد في جلوس، أو في الزيادة كشروعه في القيام لأن ذلك بر من الأخيرة يعني بعد التشهد من كل ركعة فلا بد من التشهد فيها، وإن زاد فله أن يقتصر على تشهد واحد في آخر الصلاة، وله أن يتشهد في كل اثنتين كما في الفرائض الرباعية، فلو كان العدد وتراً فلا بدّ الأخيرة أيضاً، وهل التشهد في له أن يتشهد في كل ركعة ؟ قال إمام الحرمين فيه احتمال لا بألا نجد في الفرائض صلاة على هذه الصورة، لكن الأظهر الجواز لأن له أن يصلي ركعة ويتحلل عنها فيجوز له القيام منها إلى أخرى، انتهى. فقوله رحمه الله ويتشهد في الركعة إن اقتصر عليها هي المسألة الأولى من كلام الرافعي، وقول المتن: فإن أحرم بأكثر إلى قول الشارح في الآخرة هو قول الرافعي، وله أن يتشهد من كل اثنتين إلى قوله أيضاً فقول المنهاج: بأكثر من ركعة شامل للشفع والوتر كما فصله الشارح رحمه الله في العدد الشفع، وفي العد الوتر. وقول الشارح رحمه الله: يأتي بتشهد في ركعتين، فلو قال عقب الآخرة أيضاً كما قال الرافعي لكان أوضح، وقول المتن: وفي كل مع الشارح رحمه الله ذكره الإمام هو قول الرافعي وهل له أن يتشهد الخ؟ ثم لا يخفى أن قول المتن: وفي كل ركعة مراده سواء كان العدد شفعاً أو وتراً، وقول الشارح رحمه الله : إلى آخره ليس في الكبير فلعله في الصغير، وقوله أعني الشارح رحمه الله آخراً وله الاقتصار على تشهد في آخر الصلاة، أي سواء كان العدد شفعاً أو وتراً هو قول الرافعي أولاً وإن زاد فله أن يقتصر على تشهد واحد في آخر الصلاة، ينبغي أن يفهم هذا المقام والله أعلم. قوله : ( وإن أتى بتشهدين (الخ) شامل لما إذا تشهد من كل ركعة على القول به قال الإسنوي: وهو المتجه ومقتضى تعليل ذكره القاضي حسين انتهى. قول المتن: (وإن نوى عدد الخ لو نوى خمسة من الوتر مثلاً فهل له الزيادة والنقص أو لا؟ محل نظر.. هكذا قول
الجزء 1 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.