حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٣٢١

باب صلاة النفل ۳۲۱ لأنه يتروحون عقبها أي يستريحون قال في الروضة: ولا تصح بنية مطلقة»، بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان قال: ولو صلى أربعاً بتسليمة لم تصح، ذكره القاضي حسين خلاف المشروع، ومقابل الأصح أن الانفراد بها أفضل كغيرها من صلاة الليل لبعده عن الرياء ورجوع النبي إليه بعد الليالي السابقة. ولا حصر للنفل (المطلق وهو ما لا يتقيد بوقت ولا سبب، قال لأبي ذر الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل رواه ابن حبان في صحيحه، فله أن يصلي ما شاء من ركعة وأكثر، سواء عين ذلك في نيته أم أطلقها، ويتشهد في الركعة إن اقتصر عليها. فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين) في العدد الشفع كما في الرباعية، وفي العدد الوتر يأتي بتشهد في الآخرة وفي كل ركعة لجواز التطوع بها ذكره الإمام والغزالي، قال الرافعي: وفي كلام كثير من الأصحاب ما يقتضي منعه. قلت: الصحيح منعه في كل ركعة جمع المدينة وبعضه في غيرها فلكل حكمه، وهل يكفي في إدراك اليوم جزء من ليلته أو نهاره أو منهما كل محتمل، ويظهر الاكتفاء بكل ذلك فراجعه قوله : (لم تصح فتبطل إن علم وتعمد وإلا فهي نفل مطلق. قوله: (لأنه خلاف المشروع أي مع تأكد هذه بطلب الجماعة فيها فأشبهت الفرائض، فلا تغير عن الإجماع الوارد فيها، وبذلك فارقت جواز سنة الظهر ونحوها مما مر قوله: (كغيرها من صلاة الليل يقال: لا قياس مع الفارق بأن هذه أشبهت الفرائض كما تقدم قوله: (ورجوع النبي إليه) ويرد بأن رجوعه كان لخوف المشقة، لا لأفضيلته فتأمل. (تنبيه) ما يقع عند فعل التراويح من الوقود والتنافس فيه إن كان من ريع وقف علم الواقف به في زمنه، أو من مال مطلق التصرف وفيه نفع جاز، وإلا فحرام قوله: (وهو) أي النفل المطلق ما لا يتقيد، أي ما ليس محدوداً ،بوقت ولا معلقاً بسبب قوله: (خير (موضوع) بإضافة موضوع إليه أي أفضل عبادة وردت كما تقدم. وقال بعضهم: بتنوينهما ويلزمه مساواة الصلاة لغيرها، وفوات الترغيب المشار إليه بقوله: استكثر أو أقل وكل غير مستقيم. قوله: ( وله أن يصلي (الخ أشار إلى أن المراد بالحصر المذكور من حيث العدد في نيته، لا المقابل لما لا تنحصر أفراده قوله: (من ركعة) بلا كراهة ولا خلاف الأولى بخلافها في الوتر، للخلاف في جوازها فيه قوله: (فله التشهد) أي من غير تسليم أخذاً مما بعده. قوله : ( في كل ركعتين) أو كل ثلاث أو كل أربع ،وهكذا، وإن كان ما أحرم به فرداً وفارق الوتر بتعين الوارد فيه قوله: (منعه في كل ركعة بأن يتشهد عقب الركعة الأولى مع إحرامه بأكثر منها، أو أن يوقع ركعة بين تشهدين ولم يرد الاقتصار في الصورتين فتبطل بشروعه في التشهد، حتى لو قصد ذلك في نيته لم تنعقد قاله شيخنا الزيادي كشيخنا الرملي، ويجري هذا الحكم في غير النفل المطلق من النوافل والفرائض، وخالف ابن حجر في الفرائض لأنها لاستقرار أمرها لا يضر فيها ما وعدم يرجع إلى قوله : كل أربع قوله : (أم أطلقها قال الإسنوي: هذه الحالة لم يتعرض لها المصنف، وإنما تعرض للأولى ولم يستوفها، يعني تعرض للأولى بقوله : فإن أحرم بأكثر الخ، وبقوله: وإذا نوى عدداً، الاستيفاء من جهة أن الركعة الواحدة ليست بعدد وكان الشارح رحمه الله حاول استفادة ذلك من صدر المتن قول المتن (في كل ركعتين) كذا ذلك في كل ثلاث وكل أربع كما قاله في التحقيق فإن قلت صنيع الشارح رحمه الله في هذا المحل لا يفي بذلك وما مراده رحمه الله؟ قلت: مراده والله أعلم بيان مراد الرافعي على وفق ما في الشرح الكبير حيث قال رحمه الله: ثم إن تطوّع حاشية القليوبي / ج ١/م٢١
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.