حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢٩١

۲۹۱ باب في بيان سجود السهو وما يتعلق به أي وإن أبطل عمده كركعة زائدة. (سجد) لسهوه (إن لم تبطل الصلاة بسهوه ككلام كثير) فإنها تبطل بسهوه (في الأصح) كما تقدم ودليل السجود أنه له صلى الظهر خمساً وسجد للسهو بعد السلام رواه الشيخان وقياس غير ذلك عليه، ويستثنى من هذا القسم المتنفل في السفر إذا انحرف عن طريقه إلى غير القبلة ناسياً وعاد على قرب فإن صلاته لا تبطل بخلاف العامد كما تقدم، ولا يسجد للسهو على المنصوص المذكور في الروضة كأصلها، وصححه في شرح المهذب وتطويل الركن القصير) بسكوت أو ذكر لم يشرع فيه. يبطل عمده في الأصح لا خلاله بالموالاة فيسجد لسهوه) والثاني لا يبطل عمده وفي السجود السهوه وجهان أصحهما نعم فالاعتدال قصير لأنه للفصل بين الركوع والسجود (وكذا الجلوس بين السجدتين) قصير (في الأصح لأنه للفصل بينهما، والثاني طويل كالجلوس بعدهما. ولو) نقل ركناً (قولياً إلى ركن طويل (كفاتحة) أو بعضها (في ركوع أو جلوس (تشهد) كالسهو فيما يظهر إذا علم بعد تركه فراجعه قوله: (فإنها تبطل أشار إلى أن الخلاف في البطلان، لا في السجود ولو لم يذكره المصنف لكان أولى»، إذ لا سجود مع البطلان. قوله: (ولا يسجد) المعتمد أنه يسجد فلا استثناء. قوله: ( وتطويل الركن القصير وهو في الاعتدال بقدر ما للوسط المعتدل، زيادة على ما يطلب لذلك المصلي. قاله شيخنا الزيادي وشيخنا الرملي، تبعاً لابن لا زيادة على ما يطلب للمنفرد مطلقاً، وفي الجلوس بين السجدتين بقدر ما يسع التشهد الواجب، زيادة على ما ذكر. نعم لا يضر تطويل مطلوب كصلاة التسبيح، ولا تطويل اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح، قال شيخنا أو من غيرها، لأنه طلب فيه التطويل في الجملة، وتقدم أن القنوت للنازلة في نحو العيد غير مكروه وفي الرواتب مكروه، ومقتضاه البطلان لعدم طلبه والوجه خلافه. قوله: (لأنه للفصل) بدليل أنه لم يشرع فيه ذكر واجب مع موافقته للعادة كالقيام، ولا يرد التشهد الأول والقنوت لأنهما مسنونان، والمراد أظهر مقاصده الفصل، فلا ينافي أنه مقصود في نفسه أيضاً بدليل وجوب الطمأنينة فيه ليوجد فيه الخشوع والسكينة وكذا يقال في الجلوس واختار النووي من حيث الدليل أنهما طويلان ونقله عن الأكثرين. حجر يسع الفاتحة (فرع) لو قام ناسياً للتشهد الأول فعاد له بعدما صار إلى القيام أقرب طلب منه أن يسجد، لأن عمد هذا في غير محله مبطل، فهو من قاعدة ما يبطل عمده. قوله: (ركناً) سيأتي مفهومه. قوله: (قولياً) أي غير التكبيرة والسلام لأن نقل أحدهما مبطل، وغير الصلاة على النبي عله قبل التشهد فلا يسجد المنهاج. قوله: (لا خلاله بالموالاة) قال الرافعي: وكما لو قصر الأركان الطويلة ونقص بعضها، وعبارة ابن الرفعة في إيراد ما علّل به الشارح رحمه الله نقلاً لأن سائر الأركان قد يجوز تطويلها، فإذا طوّل القصير أيضاً فاتت الموالاة وهي شرط في صحة الصلاة، قال الرافعي ولمن ذهب إلى الوجه الآخر أن يقول معنى الموالاة إن كان بأن لا يتخلل فصل طويل ليس من الصلاة بين أركانها فهو مقصود هنا، وإن آخر فلا نسلم اشتراط الموالاة بمعنى آخر. قوله: (أصحهما نعم) عاله الرافعي . بأن المصلي مأمور بالتحفظ، وإحضار الذهن أمراً مؤكداً كتأكيد التشهد الأول فيسجد عند تركه قياساً عليه، وقضيته كما قال الإسنوي: أن يسجد عند عمد ذلك أيضاً، وسيأتي ذلك في كلام الشارح رحمه الله. قول المتن: (قصير) أي فيؤمر المصلي فيه بالتخفيف، ولهذا لا يسن تكرار الذكر فيه بخلاف غيره. قوله: كان بمعنى
الجزء 1 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.