۲۹۰
باب في بيان سجود السهو وما يتعلق به
تقدم. (سجد) لتركه وإن كان عمداً (وقيل إن ترك عمداً فلا يسجد (قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها، والله أعلم) وذلك في التشهد الأول على وجه، وفي الآخر على الأصح كما تقدم فإنه يسجد لتركها ولا تجبر سائر (السنن أي باقيها إذا تركت بالسجود لعدم وروده فيها بخلاف الأبعاض لوروده في بعضها: «فإنه الله قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس، ثم سجد في آخر الصلاة قبل السلام سجدتين رواه الشيخان فيه ترك التشهد مع قعوده المشروع ،له وفي معناه ترك التشهد وحده، وقيس عليه ترك القنوت وحده أو مع قيامه المشروع له بجامع الذكر المقصود في محل مخصوص والصلاة على النبي وآله حيث سننت ملحقة بالتشهد لما ذكر، وسميت هذه السنن أبعاضاً لقربها بالجبر بالسجود الأبعاض من الحقيقية أي ،الأركان وفي الروضة لو أراد القنوت في غير الصبح لنازلة وقلنا به فنسيه لم يسجد للسهو على الأصح، ذكره في البحر (والثاني): أي الفعل المنهي عنه في الصلاة. إن لم يبطل عمده كالالتفات والخطوتين لم يسجد لسهوه لعدم ورود السجود له، ويستثنى من ذلك ما سيأتي، وقوله: لسهوه كذا لعمده كما ذكره في التحقيق وشرح المهذب. (وإلا)
سنناها إلى آخره) خصه الشارح بالتشهد دون القنوت لما تقدم، وجملة الأبعاض في كلام المصنف ستة: القنوت وقيامه والتشهد الأول وقعوده، والصلاة على النبي الله بعده، وعلى آله بعد الأخير، وإن عد قعودهما فهي ثمانية وزاد المتأخرون الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه، بعد القنوت وهذه ستة بإسقاط القيام لها، وسبعة بعده واحداً وإثنا عشر، باعتبار كل منها، فجملتها على هذا عشرون، والخلاف في عدها لفظي، ويتصور السجود لترك الصلاة على الآل في التشهد الأخير بترك إمامه لها لا بنفسه، لأنه إن سلم عامداً تركها فاتت أو ساهياً وعاد لها طلب فعلها، لا السجود عنها فتأمل ذلك. قوله: (ولا تجبر سائر (السنن فلو سجد لشيء منها عامداً عالماً، بطلت صلاته وإلا لم سجود السهو للخلل الحاصل بهذا السجود.
تبطل، ويندب
له
(تنبيه) لا يلزم من معرفة طلب السجود معرفة محله خلافاً لمدعيه. قوله: (بجامع الخ) أي مع كونه من الشعائر الظاهرة، أو مع كونه ليس تابعاً ولا مقدمة لغيره، فلا يرد نحو أذكار السجود ودعاء الافتتاح. قوله: (وفي الروضة (الخ هو مفهوم ما مر بقوله منها لأن قنوت النازلة مسنون فيها كسجود التلاوة، فلا سجود له وإن قصد تركه لأجل السجود، بخلاف قنوت وتر رمضان. قوله: (ما سيأتي) أي في نقل القولي. قوله : (كذا لعمده) ولو قال المصنف: «لم يسجد له لشملهما والجهل بالمشروعية،
ظاناً.
ذلك
البناء استغنى به عن التصريح بالمقابل وكثيراً ما يقع له ذلك. قول المتن: (سائر السنن) فلو سجد فيها جوازه بطلت صلاته إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة، قاله البغوي ونظره الإسنوي وبين العراقي النظر بأن . من هو كذلك لا يعرف مشروعية السجود ومن عرف ذلك عرف محله غالباً. قوله : (بجامع الخ) هذه العلة موجودة في تكبيرات العيد، وفي أذكار الركوع ونحوه، ومع سجود، ولذا علّل الغزالي اختصاص السجود بهذه الأبعاض بأنها من الشعائر الظاهرة المخصوصة بالصلاة، انتهى. وخرج بالمخصوصة بالصلاة تكبيرات العيد قاله الإسنوي قوله: (والصلاة على النبي الخ) علل غيره السجود للصلاة على النبي ع الله بأنها ذكر» يجب الإتيان به في التشهد الأخير فيسجد لتركه في الأول قياساً على التشهد قوله: (لم يسجد للسهو) لأنه سنة في الصلاة لا منها، فلا يرد على
У
الجزء 1 — ص ٢٩٠