٢٧٤
فصل تبطل الصلاة بالنطق
بالنجس (ثم نسي) فصلى ثم تذكر (وجب القضاء على المذهب) أي وجب قطعاً الإعادة لتفريطه بترك التطهير والطريق الثاني في وجوبه القولان لعذره بالنسيان والمراد بالقضاء الإعادة في الوقت أو بعده وتجب إعادة كل صلاة تيقن مصاحبة النجس لها، بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها فلا تجب إعادتها، لكن يستحب كما قاله في شرح المهذب. فصل : تبطل الصلاة (بالنطق) عمداً من غير القرآن والذكر والدعاء على ما سيأتي.
شك بعد
القضاء فوراً بعد الوقت مع أنه على التراخي، وذكر الشارح التفريط في الثانية لأجل طريق القطع فيها وعليه، فالقضاء فيها على الفور وقيل على التراخي قوله: بخلاف ما احتمل الخ) أي فلا يجب قضاؤه وهو يشمل ما براجحية أو مرجوحية، أو استواء وهو المعتمد نظراً للتخفيف، على وزان من صلاته في ترك فرض. نعم قد فيمن عليه فوائت أنه يقضي ما لم يتحقق فعله منها، وهو المعتمد وقد يفرق بأن هنا قد وجد الفعل يقيناً، فلم يوجبوا القضاء مع الشك في الصحة، قيل: وفيه نظر لأن الشك ليس في الفعل وعدمه، إذ لا جامع حينئذ، وإنما الشك في أنه هل عليه شيء من الصلوات، وتقدم أنه لا يلزمه في هذه قضاء، وما هنا من هذه فتأمل. قال بعضهم وفي الأول بعد ولعله محمل قول القاضي،
بوجوب القضاء اهـ.
ނ
بوجوب
ففي وسع
الله أن
يعفو عنه لعذره حالة
(فرع) لو مات قبل علمه القضاء أو قبل تمكنه منه، الفعل، ولا ينافيه الحكم عليه بالتفريط على ما ،مر، لأنه لترتب القضاء عليه في ذمته، ويجب إعلام من على بدنه نجاسة كما مر وإن لم يعلمها، ويجب قبول خبر العدل فيها، وفي نحو كشف عورة، وكل مبطل فيلزمه الإعادة في كلام قليل مبطل، ويجب تعليم من رآه يخل بعبادة في رأي مقلده، عيناً إن لم يكن ثم غيره، وله أخذ الأجرة عليه إن قوبل بها، ولا يلزمه مع عدم بذلها ويلزم القادر عليها بذلها، ومحل الوجوب مع سلامة العاقبة.
(فصل في بقية شروط (الصلاة التي هي الموانع وتسمى شروطاً باعتبار عدمها، كما في الطهارة من الحدث والنجس كما مر . قوله: (تبطل ويرادفه تفسد، لأن الباطل والفاسد عندنا سواء، قال النووي إلا في أربع مسائل: «النسك، والعارية والكتابة والخلع، واعترضه الإسنوي بأن غير هذه الأربعة مثلها، كالهبة والإجارة إذ الباطل ما كان لفقد ركن من أركانه ولا يترتب عليه حكم من ضمان أو غيره، وفعله بعد ذلك لا يسمى قضاء، والفاسد ما كان لفقد شرط من شروطه، وحكمه كصحيحه في الضمان وعدمه وفعله بعد ذلك، يسمى قضاء فتأمل قوله (بالنطق) أي التلفظ. قال شيخنا: ولو بغير اللسان كاليد والرجل والأنف، إن سمع نفسه، ولو كان حديد السمع، أو كان بحيث يسمع لو كان معتدله. قوله: (من غير القرآن الخ) دخل في الغير منسوخ التلاوة والتوراة والإنجيل والأحاديث، ولو قدسية، ولو قال: قال الله، أو قال النبي، أو قاف أو صاد، بطلت ما لم يقصد أنه من القرآن، وخرج
المتن: (وجب على المذهب. (فرع) لو رأينا في ثوب شخص نجاسة لا يعلمها وجب علينا إعلامه لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان، بل هو كزوال المفسد، قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام. قوله: (لكن يستحب للإنسان إعادة الصلاة التي يشك في أنها عليه.
يستحب) يؤخذ من
هذا أنه
فصل: (تبطل بالنطق).
الجزء 1 — ص ٢٧٤