باب شروط الصلاة
۲۷۳
.
البيان: بغير دم الكلب والخنزير وما تولد من أحدهما فلا يعفى عن شيء منه قطعاً، والجمهور سكتوا عن ذلك، ثم الخلاف كما قال الرافعي حكاه الجمهور ،قولين، ومشى عليه المصنف خلاف ما في المحرر من حكايته وجهين تبعاً للغزالي وجماعة والقيح والصديد كالدم في جميع ما ذكر فيه لأنه أصلهما. وكذا ماء القروح والمتنفط الذي له ريح) كالدم في نجاسته وما ذكر فيه. وكذا) بلا ريح في الأظهر لتحلله بعلة، والثاني هو طاهر كالعرق. (قلت: المذهب طهارته والله أعلم أي أنه طاهر قطعاً كما حكاه الرافعي. (ولو صلى بنجس) غير معفو عنه (لم يعلمه) ثم علمه في ثوبه أو بدنه أو مكانه (وجب عليه (القضاء في الجديد) لأن ما أتى به غير معتد به لفوات شرطه والقديم لا يجب القضاء لعذره بالجهل. (وإن علم)
ولم يتضمخ به عبثاً، كما نقله شيخنا في شرحه عن إفتاء والده وصريح كلام ابن حجر العفو عن التضمخ به أيضاً، إلا أن يتضمخ به في الصلاة فتبطل به، وهو ظاهر ومثل ذلك التضمخ بما لا يدركه الطرف ونحوه من المعفوات، والمراد بالأجنبي، يعم دم غيره ودم نفسه إذا جاوز محل سيلانه غالباً أو انتقل عن محله، ولو من العضو إليه أو من عضوه لعضوه الآخر، وشمل العفو ما كان متفرقاً، ولو جمع صار كثيراً عرفاً، كذلك للتوسع في الدم، وفارق بذلك ما لا يدركه الطرف كما مر في محله. وهو قوله: (كالدم) أي دم البثرات في نجاسته قوله في جميع ما ذكر فيه) أي فيعفى عن قليله وكثيره بشرطه السابق من عدم العفو عند اختلاطه بأجنبي ومنه رطوبة المنافذ عند شيخنا الرملي، كدمعه وريقه، ضروري ومن عدم العفو عن الكثير بفعله كعصر الدمل أو محل القصد، أو وخالفه ابن حجر، لأنه الحجم أو حك الدمل لنحو وضع دواء عليه، ولو مكرهاً على ذلك، أو بفعل غيره بأمره أو رضاه، وليس الفعل فجر الدمل بنحو إبرة كما قاله شيخنا.
من
غير
(فرع) البلغم الخارج من المعدة طاهر، والخارج منها نجس ولا يعفى عنه إلا عن فم من ابتلي به، ويعفى عن الخارج من فم النائم إن كان من المعدة يقيناً مطلقاً، ولو في ثوبه وبدنه للمشقة بكثرته، فإن لم يكن من معدته يقيناً فهو طاهر.
مر
عن
(تنبيه) متى أريد غسل نجس معفو عنه كطين الشارع، وجب فيه ما في غيره، ومنه التسبيع قد والتراب في نحو كلب. نعم في النجاسة العلامة ابن قاسم أنه لو غسل ثوباً فيه دم براغيث، لأجل تنظيفه من الوسخ لم يضر بقاء لون الدم فيه ولا يضر اختلاطه بماء الغسل فراجعه. قوله: (وجب قطعاً) حمل المذهب على طريق القطع لقرينة العدول عن الأظهر إليه، وليوافق ما في شرح المهذب من تصحيحها وليس في الروضة، ولا أصلها ترجيح لواحد من الطريقين قوله: (لفوات الشرط) هو أولى من تعليل شيخ الإسلام بالتفريط، إذ لا تفريط مع عدم العلم أصالة، ولما يلزم على التفريط من وجوب فالظاهر عدم العفو عن ذلك، قال في التحقيق بعد حكاية التقييد عن صاحب البيان، «ولم أجد تصريحاً بمخالفته ولا موافقته»، قال الإسنوي: قد وافقه الشيخ نصر في فتاويه المقصود، قال أعني الإسنوي: ومما يعفى عنه البلغم إذا كثر كما سبق في النجاسات». قوله لأنه أصلهما) عبارة الإسنوي لأنهما دمان مستحيلان إلى نتن وفساد قوله : (كالدم في نجاسته قياساً على القيح والصديد. قول المتن: (وكذا بلا ريح قال في التحقيق وشرح المهذب: وحيث نجسناه فيكون حكمه حكم دم دم القروح. قوله: (أي أنه طاهر قطعا يريد أن المذهب عبر به عن طريقة القطع، وإنما الأظهر ومقابله على طريقة الخلاف قوله: (لعذره بالجهل ولحديث النعل. قول حاشية القليوبي/ ج ۱۸۴/۱
البثرات
قيل ذلك
من
الجزء 1 — ص ٢٧٣