حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢٤١

٢٤١ باب صفة الصلاة مسلم والثاني يحلق بين الإبهام والوسطى للاتباع أيضاً، رواه أبو داود وغيره، والأصح في كيفية التعليق أن يحلق برأسيهما، والثاني يضع رأس الوسطى بين عقدتي الإبهام ويرسل المسبحة) وهي التي تلي الإبهام ويرفعها عند قوله إلا الله للاتباع رواه مسلم (ولا يحركها) للاتباع رواه أبو داود، وقيل يحركها للاتباع أيضاً، رواه البيهقي، وقال: الحديثان صحيحان اهـ. وتقديم الأول النافي على الثاني المثبت لما قام عندهم في ذلك والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة يديه وهو ثالث كالخطيب وشيخنا الزيادي، وظاهر كلام غيرهم أن القبض مقارن للوضع «فالواو» في «ويضع» في عبارة المنهج وغيره على الأول للبعدية، وعلى الثاني للمعية. قوله: (وثالثهما) الأفصح الفتح في الخنصر قاله الفارسي. قوله: (ويرسل المسبحة) بكسر الباء سميت ذلك لأنه يشار بها إلى التسبيح، وتسمى السبابة لأنه يشار بها عند السب أيضاً . قوله: (ويرفعها) أي ممايلة الرأس إن قدر على رفعها وإلاّ فلا يرفع سبابة اليسرى عنها، بل يكره لأن هيئتها عدم الرفع فلا نغير بل قال بعضهم: «لا تسمى مسبحة»، لأنها ليست للتنزيه. قوله: (عند قوله) أي معه إن قدر وإلا فوقته كما يرفع العاجز عن القنوت الوقت له، ويقصد أن المعبود واحد فيجمع في التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد، وخصت في بذلك لأن لها عرقاً متصلاً بنياط القلب، فرفعها يحر ركه لينتبه للتوحيد، ويديم رفعها إلى القيام أو السلام بخلاف الوسطى، فإن لها عرقاً متصلاً بالذكر، ولذلك يستقبح الإشارة بها. ولو جعل للسبابة بدلاً وأمكن رفعه ندب. قوله: (ولا يحركها لأنه مكروه خلافاً للإمام مالك رحمه الله تعالى. قوله: (لما قام الخ) أن المطلوب في الصلاة عدم الحركة أو لأن التحريك يذهب الخشوع، وتحريكه لها لبيان الجواز. بل قال البيهقي: إن المراد بالتحريك» في حديثه الرفع فلا معارضة قوله: (ضم الإبهام إليها) بحيث تكون رأس الإبهام على طرف الراحة عند أسفل السبابة. قوله: (كعاقد ثلاثة وخمسين) هذا قول المتقدمين، وشرط فيه المتأخرون وضع الخنصر فوق البنصر، وإلا فهو تسعة وخمسون، والخلاف في الأفضل وتحصل السنة بالجميع، ومنها التحليق بين الإبهام والوسطى، ووضع رأس الوسطى بين عقدتي الإبهام، وإرسال الإبهام بجانب السبابة فهي كيفيات خمس ويلصق ظهور أصابعه بركبته. (فرع) لو عجز عن هيئة الافتراش أو التورك المعروفة وقدر على عكسها فعله، لأنه الميسور. ولو قدر على بعضه كنصب يمناه فقط أتى بما قدر عليه لأنه هيئتها فلا تغير كما في المسبحة فيما مر. (فائدة في كيفية العدد بالكف والأصابع المشار إلى بعضه بقولهم: «كعاقد ثلاثة وخمسين» كما نقل عن بعض كتب المالكية، قالوا: إن الواحد يكنى عنه بضم الخنصر لا قرب باطن الكف منه، والاثنين بضم البنصر معها كذلك، والثلاثة بضم الوسطى معهما كذلك، والأربعة برفع الخنصر عنهما، والخمسة برفع البنصر معه مع بقاء الوسطى، والستة بضم البنصر وحده والسبعة بضم الخنصر وحده على لحمة أصل الإبهام، والثمانية بضم البنصر معه كذلك، والتسعة بضم الوسطى معهما كذلك، المتن: (ويرسل المسبحة سميت بذلك لأنها يشار بها إلى التوحيد والتنزيه، ومن البين أن التسبيح أيضاً السبابة لأنها يشار بها عند المخاصمة والسب. قول المتن: (ويرفعها) حكمة الرفع التنزيه، وتسمى الإشارة إلى أن المعبود واحد فيكون جامعاً في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد، ويكره «رفع سبابة اليمنى. قوله: (وقيل يحركها قال البيهقي ولعل المراد من التحريك في من أن التحريك يذهب الخشوع كذا قاله بعضهم. قول المتن: (والأظهر الخ) قال الإسنوي والثاني يرسله أيضاً مع طول المسبحة، وقيل: يقبضه ويجعله فوق فاقدها اليسرى ولو من هذه الرواية هو الرفع. قوله: (لما قام عندهم) منه هو حاشية القليوبي/ ج ١٦٢/١
الجزء 1 — ص ٢٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.