٢٤٠
باب صفة الصلاة
قعد في التشهدين (جاز ويسن في الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه) بحيث يلي ظهرها الأرض وينصب يمناه ويضع أطراف أصابعه منها للقبلة وفي الآخر التورك وهو کالافتراش، لكن يخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض) للاتباع فيهما، رواه البخاري، والحكمة في ذلك أن المصلي مستوفز في الأول للقيام بخلافه في الآخر، والقيام عن الافتراش أهون والأصح يفترش (المسبوق في التشهد الآخر لإمامه لاستيفازه للقيام. (والساهي) في تشهده الآخر لاحتياجه إلى السجود بعده، والثاني يتوركان الأول متابعة لإمامه والثاني نظراً إلى أنه قعود آخر الصلاة، والثالث في الأول إن كان جلوسه محل تشهده افترش وإلا تورك للمتابعة. ويضع فيهما أي في التشهدين يسراه) على طرف ركبته اليسرى منشورة (الأصابع للاتباع رواه مسلم بلا ضم) بأن يفرج بينها تفريجاً مقتصداً (قلت: الأصح الضم والله أعلم ليتوجه جميعها إلى القبلة ويقبض من يمناه ويضعها على طرف ركبته اليمنى (الخنصر والبنص بكسر أولهما وثالثهما وكذا الوسطى في الأظهر للاتباع رواه أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا»؟ اهـ. وعلى هذا فلا حاجة لقوله: وأولى أحوال وجوبها الصلاة، لأن ما ذكر نص في ذلك وإرادة الصلاة عليه من التأويل البعيد، ولعل الإمام الشافعي رضي الله عنه لم يستدل به لذلك. قوله: (والأولى) بمعنى الأنسب أن يكون خاصاً بالصلاة والتبري بقوله: قالوا لما ذكره الكشاف من أن وجوبها خارج الصلاة ثلاثة أقوال، ووجه المناسبة الجمع بين الصلاة والسلام عليه لعل الله في محل الختام. قوله : (جاز) أي بالإجماع بمعنى لم يحرم، فلا ينافي كراهة الإقعاء كما مرّ، وصرح به شيخنا الرملي هنا قوله: (ويسن في الأول) أي في غير الأخير «الافتراش» بذلك لأن رجله كالفرش له، كما «التورك بذلك لجلوسه على الورك. وعند الإمام مالك الله عنه: التورك يسن وعند الإمام أبي حنيفة: يسن مطلقاً. قوله: ( ويضع أطراف أصابعه أي بطونها ويضع يديه على فخذيه كما في الجلوس بين السجدتين. قوله: (للقيام) أي أصالة فيندب كالتورك لمن يصلي من جلوس، وفيه إعلام غيره بالتشهد الذي هو فيه، ودفع اشتباه ما فعله الركعات. قوله يفترش (المسبوق أي ولو خليفة عن الإمام الأصلي ولو في الجمعة، ويقدم على مراعاة المستخلف للاتفاق هنا قوله: (والساهي) أي من طلب منه سجود السهو ولو لعمد ولم يرد تركه، وإن كان مأموماً وعلم من إمامه تركه، ولو أراد السجود بعد التورك فله الافتراش كعكسه ويندب الافتراش والتورك، ولو لمن لا يحسن التشهد، ولمن يصلي مضطجعاً إن أمكن، وطلب الافتراش هنا لمن أطلق لكون الجلوس الأخير محل سجود السهو أصالة لا ينافي طلب ترك الرمل في طواف القدوم لمن لم يرد السعي عقبه، لأن محله أصالة طواف الإفاضة. قوله: (الأصح الضم ولو للإبهام. قوله: (إلى القبلة أي لعينها غالباً فلا يرد ضم من صلى في الكعبة أو مضطجعاً أو مستلقياً. قوله : ( ويقبض من يمناه أي بعد وضعها منشورة كما صرح به شيخنا الرملي
وجوبها
سمي رضي
من
مطلقاً.
سمي
الافتراش
أي بالإجماع. قول المتن: (بمعناه) أي قدمها. قول المتن: (والساهي) المراد به من عليه سجود سهو كما عبر به في المحرر سواء حصل سببه لسهو أو عمد، ثم إن هذا واضح إن أراد السجود أو أطلق وإلا فالمتجه التورّك. قول المتن: بلا) (ضم أي قياساً على وضعها على الركبة في الركوع. قول المتن: قلت: الأصح الضم حتى الإبهام قوله وثالثهما) قال الفارسي: الفصيح فتح صاد الخنصر. قول
الجزء 1 — ص ٢٤٠