حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢٢٠٢

فصل في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة ٥٤٣ انتهى. والأول جزم به البغوي في التهذيب هنا وشيخه القاضي الحسين في كتاب اللقيط. فصل إذا أعتق في مرض موته عبداً لا يملك غيره عتق ثلثه) لأن العتق تبرع معتبر من الثلث كما تقدم في كتاب الوصايا فإن كان عليه دين مستغرق لم يعتق شيء منه)، لأن العتق وصية والدين مقدم عليها ولو أعتق ثلاثة لا يملك غيرهم قيمتهم سواء) دفعة كقوله أعتقتكم عتق أحدهم بقرعة وكذا لو قال أعتقت ثلثكم أو ثلثكم حرّ ولو قال أعتقت ثلث كل عبد منكم (أقرع) بينهم لأن إعتاق بعض العبد كإعتاق كله فيكون كما لو قال أعتقتكم وقيل يعتق من كل ثلثه فقط فلا إقراع، والقرعة أن يؤخذ ثلاث رقاع متساوية يكتب في ثنتين منها (رق) وفي واحدة عتق وتدرج في بنادق كما سبق) في باب القسمة وتخرج واحدة باسم أحدهم فإن خرج العتق عتق ورق الآخران بفتح الخاء (أو الرق رق وأخرجت أخرى باسم آخر فإن خرج العتق عتق ورق الثالث وإن خرج الرق رق وعتق الثالث، ويجوز أن تكتب أسماؤهم في الرقاع (ثم تخرج رقعة على الحرية فمن خرج اسمه عتق ورقا أي الباقيان وإن كانوا ثلاثة قيمة واحد مائة وآخر مائتان وآخر ثلاثمائة أقرع بينهم بسهمي رق وسهم عتق) فيكتب في رقعتين رق فصل في الإعتاق فى مرض الموت وبيان القرعة كله عنهما وسرى قوله: (إذا أعتق) أي تبرعاً لا عن نذر وقع في صحته ولا عن كفارة وإلا عتق لو عتق جزؤه كما مر. قوله: عتق ثلثه أي إن تأخر موته عن موت سيده وإلا مات رقيقاً كله على المعتمد من أوجه ثلاثة قوله: (مستغرق) فإن لم يستغرق عتق ثلث ما يبقى بعده ما لم تجز الورثة ولو سقط الدين بإبراء فكما لو لم يكن دين قوله عتق أحدهم بقرعة أي تبين عتقه بها وإن كان مات قبل القرعة كسبه لو كان ويورث عنه وليس من القرعة ما لو قيل إن طار غراب مثلاً ففلان حرّ أو ويتبعه إن وضع صبي يده على رأسه فهو حرّ ونحو ذلك. قوله : (لأن إعتاق الخ) هذا إذا كان في الحياة فإن قال بعد موتي تعين الوجه الثاني لأنه لا سراية بعد الموت. قوله : (ثلاث رقاع) قال شيخنا الرملي ويجوز رقعتان وتعادان خرج الرق أولاً قوله: (ويجوز الخ) قال القاضي وهو أولى وأصوب من الأول لعدم تعدّد الإخراج فيه، ولأنه أقرب إلى فصل الأمر. قوله : (على الحرية) أو على الرق والأول أولى لما مر. قوله: فصل أعتق الخ قول المتن: (عتق ثلثه لو مات قبل موت الموصي فهل يموت كله رقيقاً أو حراً أو ثلثه حراً أوجه أصحها عند الصيدلاني الأوّل لأن ما يعتق يجب أن يبقى للورثة مثلاه، ونقلاً في الوصايا عن ابن الأستاذ تصحيح الثاني، وقال في البحر إن الثالث هو ظاهر المذهب قول المتن: (يكتب في ثنتين الخ) لأن الرق ضعف الحرية ثم قيل هذا واجب وقيل احتياط فلو كتب واحدة للرق وأخرى للحرية كفى ثم إن خرجت التي للحرية انفصل الأمر وإلا احتيج إلى إدراج القرعة في البندقة ثانياً قال الإمام والأوجه أنه احتياط، قول المتن: (ويجوز فيه إشعار بأن الكيفية الأولى أولى، لكن صوّب القاضي
الجزء 4 — ص ٥٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.