حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢٢٠١

٥٤٢ فصل في العتق بالبعضية بمعنى الأصلية والفرعية من الثلث ونفقته في بيت المال أو موسراً حرم القبول لئلا يتضرر الصبي بالإنفاق عليه. (ولو ملك في مرض موته قريبه بلا عوض كأن ورثه أو وهب له (عتق) عليه (من ثلثه وقيل من رأس المال لحصوله بلا مقابل وعبر فيه في الروضة بالأصح أخذاً من قول الرافعي إنه أولى بالترجيح (أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه يعتق (ولا يرث) لأن عتقه وصية ولا يجمع بينهما وبين الإرث، فإن كان عليه دين فقيل لا يصح الشراء) لأنه لا يترتب عليه العتق والأصح (صحته إذ لا دخل فيه ولا يعتق بل يباع للدين) فهو مانع عتقه، أو بمحاباة فقدرها (كهبة فتكون من الثلث وقيل من رأس المال كما تقدم والباقي من الثلث ولو وهب لعبد بعض قريب سيده فقيل وقلنا يستقل به) أي بالقبول وهو الأصح المذكور في باب معاملات العبيد عتق وسرى وعلى سيده قيمة باقيه) لأن الهبة له هبة لسيده وقبوله كقبول سيده وقال في الروضة ينبغي أن لا دخل في ملكه قهراً كالإرث وفيها كأصلها في كتاب الكتابة قبل الحكم الرابع تصحيحه وحكاية الأوّل وجهاً في الوسيط وفرض المسألة فيما إذا لم يتعلق بالسيد لزوم النفقة من لأنه من . يسري لأنه يسري ويغرم القيمة. قوله: (كاسباً) المراد أنه لا تلزمه نفقته. قوله: (فعلى الولي قبوله) فإن لم يقبل في هذه والتي بعدها قبل الحاكم فإن لم يقبل فله أن يقبل بعد كماله في الوصية. قوله: (في بيت المال) تبرعاً في المسلم وقرضاً في الكافر على المعتمد كما ذكره في أحد موضعين. قوله: (حرم القبول ولا يصح قوله: (وقيل من رأس المال هو المعتمد قوله: (ولا يرث) أي حيث قلنا يعتق من الثلث أخذاً من العلة بخلاف ما إذا عتق من رأس المال وهو الأصح في الأولى فيرث. قوله: (لأن عتقه الثلث وصية ولا يجمع بينها وبين (الإرث أي لئلا يلزم الدور المعبر عنه لأنه بقولهم لو ورث لكان عتقه تبرعاً على وارث فيبطل لتعذر إجازته لتوقفها على إرثه المتوقف على عتقه المتوقف عليها، فيتوقف كل من إجازته وإرثه على الآخر. قوله : (دين مستغرق هو في بعض النسخ ولا حاجة إليه. قوله: بل يباع (للدين إن لم يسقط بإبراء أو غيره وإلا عتق كله أو بعضه بحسب المال أو ما أجازه الوارث قوله: (أو بمحاباة أي من البائع له قوله: (وقيل من رأس المال) تقدم أنه المعتمد. قوله: (لعبد) أي غير مكاتب ولا مبعض لأن المكاتب له ملك فإذا قبل بعض سيده لا يعتق على سيده، وإن عجز بعد ذلك ولو بتعجيز السيد والمبعض في نوبته لا عتق وفي نوبة سيده كالقن، وإن لم تكن مهايأة ففيما يقابل الرّق كالقن. قوله: (وهو الأصح) المعتمد قوله (وسرى) هو مرجوح وعدم السراية المذكور عن الروضة هو المعتمد قوله: (لزوم النفقة) أي فإن لزمه لم يصح القبول جزماً وإن أذن له السيد فيه كما قاله شيخنا. هو في بيت المال أي إن كان مسلماً فإن كان كافراً فكذلك لكن قرضاً، قول المتن: (من ثلثه) علل بأنه دخل في ملكه وخرج بلا مقابل ثم على هذا لا يجمع بين الوصية والإرث وعلى مقابله يرث يرث لئلا فرع: حاول الزركشي أن يكون من هذا القبيل ما ملك بمعاوضة غير محضة كالصداق وعوض الخلع، قول المتن: (ولا يرث هو عائد إلى الصورتين قوله ( لأنه الخ) عبارة غيره لأنه عقد عتاقة فإذا لم يترتب عليه العتق وجب أن يبطل قوله: فتكون الخ هذا يعرفك أن المراد المحاباة له لا منه والله أعلم. قوله : (كالإرث) أي كإرث البعض من أصله أو فرعه السابق قبيل الفصل.
الجزء 4 — ص ٥٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.