٥٢٢
فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف
سكوته لدهشة وغباوة ونحوهما (وقوله) أي القاضي (للمدعي إحلف حكم بنكوله) أي المدعى عليه في سكوته وفي الروضة كأصلها نازل منزلة الحكم به (والـيـمـيـن المردودة) وهي يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه يردها هو أو القاضي (في قول كبينة وفي الأظهر كإقرار المدعى عليه فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبرء لم تسمع على الثاني لتكذيبه لها بإقراره وتسمع على الأول فإن لم يخف المدعي ولم يتعلل بشيء سقط حقه من اليمين وليس له مطالبة (الخصم له أن يقيم البينة (وإن تعلل بإقامة بينة أو مراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام، وقيل أبداً) لأن اليمين حقه فله
المعتمد كما
عن
بالاستفهام فقوله بعده لا أحلف ليس نكولاً . قوله: فقوله هذا نكول فيه إيماء إلى الاعتراض على عبارة المصنف ومن النكول عدوله عما ذكره له القاضي من الأسماء، كقوله قل والله فقال والرحمن أو عكسه، لأن للقاضي أن يحلف بالرحمن على المعتمد خلافاً للبلقيني، وكذا امتناعه من التغليظ باللفظ أو الزمان أو المكان نكول على المعتمد بخلاف ما لو امتنع عن الصلة، كقوله قل والله فقال بالله أو تالله أو عكسه فليس نكولاً على المعتمد قوله: (حكم القاضي بنكوله) فيقول حكمت بنكولك أو بأنك ناكل ونحو ذلك، فلا يكون بسكوته ناكلاً قبل الحكم به بخلاف ما تقدم قبله. قوله: (إذا لم يظهر الخ) ليس قيد الصحة الحكم بنكوله لأنه صحيح وإن ظهر له ذلك لتقصير المدعى عليه غالباً بعدم تعلمه مثلاً، وإنما هو قيد لعدم وجوب التنبيه على القاضي لأنه إذا ظهر له منه ما ذكر وجب تنبيهه على عليه أن يجب يبين للجاهل ما يترتب على النكول ،وحكمه أن يقول له إن نكلت اليمين حلف المدعي وأخذ منك الحق وإذا حكم بلا قول نفذ حكمه أيضاً. قوله: (نازل منزلة الحكم به) وكذا إقبال القاضي على المدعي ليحلفه وإن لم يقل له احلف نازل منزلة الحكم بنكوله أيضاً، وللمدعى عليه أن يعود إلى اليمين قبل نكوله حقيقة أو تنزيلاً وللمدعي أن يعود إلى طلب اليمين منه مطلقاً، وإذا طلبها منه وامتنع لم يكن له العود إلى يمين الرد لأنه أبطل حقه برضاه لخصمه، ولو طلب بعد إقامة شاهد تحليف المدعى عليه فله ذلك ولا ينفعه بعد ذلك إلا البينة لتقصيره، ولو هرب المدعى عليه قبل الحكم بنكوله امتنع الحالف على المدعي قوله: (وفي الأظهر كإقرار المدعى عليه) هو المعتمد فيجب بفراغها الحق كما مر . قوله: (لم تسمع هو المعتمد سواء في العين والدين. قوله: (سقط حقه من اليمين ولو في مجلس آخر وإن لم يحكم القاضي بنكول خصمه. قوله: (وليس له مطالبة الخصم ولو في مجلس آخر أيضاً ولا ينفعه إلا إقامة البينة ولو شاهداً ويميناً. قوله: (وإن تعلل) الأولى أبدى عذراً لأن التعلل اللهو والاشتغال قوله: (أمهل) وجوباً كما مر . قوله: (ثلاثة أيام) غير يومي
برضا
برضاه بیمین
كأن يقول جعلتك ناكلاً أو يقول للمدعي احلف بخلاف التصريح بالنكول فإنه يرد اليمين معه من غير توقف على الحكم وحيث حكم بالنكول فليس للمدعى عليه أن يطلب العود إلى اليمين إلاّ المدعي، فلو رضي فلم يحلف لم يكن للمدعي أن يعود إلى الحلف لأنه أبطل حقه المدعى عليه قاله في الروضة. قول المتن (كبينة) أي تغليباً لجانب المدعي فتجعل يمينه بمنزلة بينة يقيمها، والثاني غلب جانب المدعى عليه تنزيلاً لنكوله منزلة إقراره قول المتن: (لم تسمع) قد خالف الشيخان ذلك في موضع آخر وقالا بالسماع لأنه إقرار تقديري وصوّبه الزركشي. قول المتن: (سقط حقه أي في هذا المجلس وغيره ويكون ذلك بمنزلة حلف المدعى عليه قال الرافعي: ولا يتوقف
الجزء 4 — ص ٥٢٢