٥٢١
فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف
عليه»، (ولا يحلف قاض على تركه الظلم في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب) في شهادته لأن منصبهما يأبى ذلك، ولو قال مدعى عليه أنا صبي) وهو محتمل (لم يحلف ووقف الأمر (حتى يبلغ فيدّعى عليه واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة فلو حلفه ثم أقام بينة بمدعاه حكم بها لما ذكر. (ولو قال المدعى عليه الذي طلب المدعي تحليفه قد حلفني مرة على ما ادعاه عند قاض (فليحلف أنه لم يحلفني عليه (مكن من ذلك في الأصح لأن ما قاله محتمل غير مستبعد والثاني المنع إذ لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه حلفه على أنه ما حلفه، وهكذا فيدور الأمر ولا ينفصل. وأجيب بعدم سماع ذلك من المدعي لئلا يتسلسل (وإذا نكل) المدعى عليه الحلف المطلوب منه حلف المدعي) لتحوّل الحلف إليه (وقضى له ولا يقضي) له من (بنكوله) أي المدعى عليه لأنه عليه الصلاة والسلام رد اليمين على طالب الحق» رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد والنكول أن يقول أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف) فقوله هذا نكول (فإن سكت حكم القاضي بنكوله)، إذا لم يظهر كون
فائدة: لا يجوز عندنا أخذ مال على ترك اليمين قوله : ولا يحلف (قاض) أي قبل عزله كما تقدم. قوله: (أنا صبي) أو سفيه محجور. قوله: (لم يحلف نعم لو كان كافراً مسبباً أثبت وادعى تعجيله حلف لسقوط القتل عنه، والحكم برقه لوجود علامة البلوغ مع حقن الدم فإن أنكر قتل. قوله: (لا براءة) أي في غير نحو الوديعة إذا حلف على عدم استحقاق المودع مثلاً قوله: (أقام بينة) ولو شاهداً ويميناً. قوله حكم بها ولا يعزر الحالف خلافاً لما يفعله جهلة القضاة لاحتمال نسيانه. قوله: (لما ذكر) وهو عدم البراءة، الشاهد له حديث أنه لعل الله أمر رجلاً بعد ما حلف بالخروج من حق صاحبه كأنه عرف كذبه». قوله: ( عند قاض أو أطلق وسواء عين القاضي أو أطلقه فإن قال القاضي المدعي بين يديه حلفني عندك، فإن تذكر لم يحلفه وإلا حلفه ولا عبرة بإقامة بينة أنه حلفه حيث لم يتذكر. قوله: ذلك) فإذا حلف طالبه بالحلف وقول الروضة طالبه بالمال سبق قلم، فإن أقام بينة بأنه حلفه فكما لو حلف ويمهل لإقامتها ثلاثة بطلبه، وإذا لم يقمها وعاد إلى الحلف مكن منه وإن نكل حلف المدعى عليه يمين الرد واندفعت الخصومة والدعوى ولا تسقط يمين الأصل إلا بدعوى أخرى، لأنهما غير الدعوى الأولى. قوله : ( وإذا نكل هذا شروع في النكول ولذلك عبر عنه شيخ الإسلام بفصل من زيادته. قوله : (حلف المدعي أي بعد طلب اليمين منه وهذا في الحكم للمعين وسيأتي مقابله كالفقراء وإذا حلف ثبت حقه وإن لم يقض له القاضي به على الأصح فإن قضى ثبت قطعاً وهذه المذكورة في كلامه بقوله وقضى له لعدم ذكره الخلاف فيها. قوله: (ولا يقضى له بنكوله) خلافاً لأبي حنيفة وأحمد رضي الله عنهما قوله : (والنكول الخ) هذا بيان لقوله نكل المتقدم. قوله: (أو يقول) أي بعد عرض اليمين عليه، ويندب تكرير العرض عليه ثلاثاً. قوله : (احلف) خرج ما لو قال له أتحلف
مكن من
الآن
في
قول المتن: (ولا يحلف قاض هذا خارج عن الضابط إن أريد توجه الدعوى لأنها هنا غير مسموعة وإن مشينا على ظاهر المنهاج في تعبيره باليمين فهذا مستثنى من الضابط، قول المتن: (أنا صبي) لو قسم المال بين الغرماء فظهر شخص وقال لبعضهم أنت تعلم ثبوت ديني لم يحلف، قول المتن: (ثم أقام بينة) أي ولو شاهداً مع يمين قول المتن: حكم القاضي أي لا بد من الحكم في حالة السكوت
الجزء 4 — ص ٥٢١