حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢١٠٩

٤٥٠ كتاب القضاء والاعتبار في التعين وعدمه بالناحية) كما تقدم أخذاً من هنا (وشرط القاضي) أي من يولى قاضياً (مسلم) (مكلف أي بالغ عاقل حرّ ذكر عدل سميع بصير ناطق كافي) فلا يولاه رقيق وامرأة وفاسق لنقصهم ولا أصم وأعمى وأخرس ومغفل ومختل النظر بكبر أو مرض (مجتهد وهو أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق (بالأحكام) هو متعلق الاجتهاد وخاصه وعامه ومطلقه ومقيده ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغيره) أي الآحاد والمتصل والمرسل أي غير المتصل، وحال الرواة قوة وضعفاً) فيقدم الخاص على العام المعارض له والمقيد على المطلق والناسخ والمتصل والقوي، ولسان العرب لغة ونحواً وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعاً واختلافاً) فلا يخالفهم في اجتهاده، والقياس بأنواعه الأولى والمساوي والأدون فيعمل بها كقياس الضرب للوالدين على التأفيف لهما وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما وقياس التفاح على البر في باب الربا بجامع الطعم المشتمل عليه مع القوت والكيل البر، من وإلا فلا كراهة. قوله: (بالناحية فلا يلزمه في غيرها لأن أمد القضاء يطول غالباً، وبذلك فارق نحو الجهاد مما يتوقف على سفر ، وشرط (القاضي) ولو في الواقع ويندب فيه أن يكون قرشياً نسيباً ذا حلم ولين وفطنة وتيقظ ووقار وسكينة كاتباً صحيح الحواس، والأعضاء عارفاً بلغة أهل محل ولايته قنوعاً سليماً . الشحناء صدوقاً وافر عقل، ولا يجوز له أخذ مال على القضاء إلا قدر أجرته إن لم يكن له شيء في بيت المال كما مر قوله: (سميع) وإن كان سمعه ثقيلاً قوله : (بصير) ولو بعين واحدة أو لا يرى نهاراً أو عكسه وفي شرح شيخنا أن من لا يرى نهاراً كالأعمى، وخالفه شيخنا لكن قال لا يحكم إلا وقت إبصاره، وليس معزولاً في غيره ولا يرد ولاية النبي لعل الله لا بن أم مكتوم على المدينة لأنه ولاه في إمامة الصلاة ،فقط كذا قالوا أو يقال إنه كان قبل عماه أو هو خصوصية له أو أنه منسوخ. قوله: (ناطق) ولو مع لكنة أو نحوها. قوله: (لا رقيق) ولو مبعضاً. قوله: (وامرأة) وخنثى وإن بان ذكراً. قوله: (وكافر) ولو على كفار فإن وقع فهو تقليد سياسة لا ولاية وإلزامه لهم من إطاعتهم لا من حكمه. قوله: (وأخرس) وإن فهمت إشارته. قوله: (ومغفل الخ) هو محترز كاف وسكت عن محترز مكلف لعلمه من ذلك بالأولى أو هو منه، ولا يصح في محجور السفه دون محجور الفلس لكماله كونه أمياً ويصح أو لا يعرف الحساب كما علم قوله : (هو متعلق الاجتهاد وما بعده متعلق الكتاب والسنة قال الماوردي وآيات الأحكام في القرآن خمسمائة آية وكذا أحاديث السنة وهذه المرادة من معرفة الكتاب، والسنة التي يتوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية منها قوله: (أي غير المتصل) فيشمل المعضل والمنقطع والموقوف وغيرها لأن المتصل ما لم يسقط أحد من رواته من ابتداء سنده إلى انتهائه، فإن سقط فيه الصحابي فهو المرسل أو التابعي أيضاً فهو الموقوف أو اثنان متصلين فهو المعضل، أو واحد ولو من مكانين فهو المنقطع، أو أسند إلى النبي الله من غير ذكر شيء من الرواة فهو المرفوع. قوله: (لغة ونحواً) وبلاغة وصرفاً وغير ذلك من علوم الأدب وهي علماً، كما قاله الزمخشري اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والاشتقاق والعروض والقافية والخط وقرض الشعر وإنشاء الرسائل، والخطب والمحاضرات والتواريخ وأما البديع فهو كالذيل لها قوله: (وأقوال العلماء) أي في المسألة اثنا عشر قول المتن: (عدل) هو مغن عن الإسلام قول المتن: (لغة) (ونحواً) الأول للمفردات والثاني
الجزء 4 — ص ٤٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.