حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢١٠٨

كتاب القضاء ٤٤٩ الإمام فيها أحدهم ليقوم به فإن تعين له فيها واحد بأن لم يصلح غيره (لزمه طلبه) وقبوله إذا وليه (وإلا ) أي وإن لم يتعين له واحد في الناحية بأن كان معه غيره. (فإن كان غيره أصلح وكان أي الأصلح (يتولاه) أي يرضى بتوليته (فللمفضول) وهو غير الأصلح القبول وقيل (لا) ويحرم طلبه وتوليته (و) على الأوّل يكره طلبه وقيل يحرم)، والفاضل يندب له القبول وقيل يلزمه ويستحب له الطلب وإن كان الأصلح لا يتولى فهو كالمعدوم، وإن كان غيره مثله فله القبول ويندب له الطلب إن كان خاملاً يرجو به نشر العلم أو كان محتاجاً إلى الرزق ويحصل به من بيت المال، (وإلا) أي وإن لم يكن خاملاً ولا محتاجاً إلى الرزق (فالأولى له تركه ،قلت كما قال الرافعي في الشرح (ويكره) له الطلب والقبول على الصحيح والله أعلم والثاني هما خلاف الأولى نائبه بإذنه وشرطه نفوذ تصرفه، فيما تولى فيه وأهليته كما يأتي والمتولي هو النائب وشرطه صحة تصرفه، فيما يتولى فيه واعتبار أهليته أيضاً والمولى فيه هو ما يتصرف فيه وشرطه جوازه شرعاً، وتعيينه الأنكحة أو الدماء أو الأموال أو غير ذلك، وحل الولاية مكان نفوذ تصرفه ويشترط تعيينه ببلد أو من وهو محلة أو إقليم أو غير ذلك، والصيغة إيجاب ولو بكتابة أو رسالة أو إخبار موثوق به أو نحو ذلك، صريح كوليتك القضاء وخلفتك فيه واستنبتك فيه واقض بين الناس واحكم بينهم أو كناية كاعتمدت عليك في كذا وفوّضته إليك وأنبتك فيه ووكلتك فيه وقبول كالوكالة، ولا يجوز عقد القضاء أو الأمامة برزق أو نحوه ولو من غير بيت المال ولا يجوز لأحدهما أخذ شيء من بيت المال إن تعين وكان مكتسباً وإلا فله أخذ كفايته وممونه. فرع: يجوز للإمام أن يرزق من بيت المال من عمله مصلحة عامة للمسلمين كأمير ومؤذن ومحتسب ومفت ومعلم قرآن أو علم شرعي قوله: (فيولي (الإمام وجوباً لأنه في حقه فرض عين كإيقاع الحكم بين المتخاصمين، وعليه أن لا يخلى مسافة عدوى عن قاض كما لا يخلى مسافة قصر عن عالم يفتي قوله: (لزمه) أي في الناحية فقط وهي ما دون مسافة العدوى من وطنه ويجبر عليه لو امتنع ولا يفسق بإمتناعه، ولو توقف على بذل مال منه وجب بذله ولا يملكه الآخذ، وبذله لئلا يعزل كذلك ويندب بذله لعزل غير صالح، ويحرم لعزل صالح ولو بأفضل منه ويفسق طالب عزله، ولو بغير بذل مال. قوله: (بتوليته) أي قبوله ففيه استخدام قوله : (يكره) هو المعتمد نعم إن كان أطوع للناس أو أقرب لقبول الناس أو أقوى على القيام بالأمر، أو ألزم في الحكم فلا كراهة. قوله: (مثله) في المفضولية. قوله: (فله القبول) ندباً . قوله : (خاملاً) أي غير مشهور. قوله: (ويكره) إن جوّر أن غيره يقبل له كان إظهار حكم الشرع في الواقعة من مطاع واحترز بالمطاع عن المفتي واعترض والوجه إنه إلزام ممن في الوقائع الخاصة بحكم الشرع لمعين أو غيره، فخرج بالإلزام المفتي وبالخاصة العامة ومن ثم الحكم بثبوت الهلال مجرّد ثبوت لأن الحكم على عام غير ممكن قال الغزالي وهو أفضل من الجهاد. قوله: (فيولي الإمام الخ) أي وجوب عين عليه. عن تنبيه: اعتبر الأصحاب بين المفتيين قدر مسافة القصر. قال الزركشي فينبغي أن يكون هنا كذلك وذكر الإمام أنه لا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن القاضي ونقله شريح والروياني الظصطخري، قول المتن: ويكره) الخ يجب فرضه فيما لو كان هناك من هو خامل أو يرجو الرزق، حاشية القليوبي/ ج ٢٩٥/٤
الجزء 4 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.