حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٢١٠٣

٤٤٤ من فصل نذر المشي الخ قاعداً فالأظهر وجوب المشي والثاني له الركوب فإن كان قال أحج ماشياً فمن حيث يحرم) الميقات أو قبله وإن قال أمشي إلى بيت الله تعالى فمن دويرة أهله) يمشي (في الأصح والثاني يمشي من حيث يحرم وإذا) أوجبنا المشي فركب لعذر أجزأه وعليه دم في لا الأظهر لتركه الواجب والثاني دم عليه كما لو نذر الصلاة قائماً فصلی لعجزه لا شيء عليه، أو) بلا عذر أجزأه على المشهور لأنه لم يترك إلا هيئة التزمها وعليه دم) لترفهه بتركها والثاني لا يجزئه لأنه لم يأتِ بما التزمه بالصفة مع قدرته عليها والدم في المسألتين شاة وفي قول بدنة ووجوب المشي فيما ذكر في العمرة حتى يفرغ منها، وفي الحج حتى يفرغ من التحللين وقيل من الأول وله الركوب بعد ذلك قال الرافعي والقياس أنه إذا كان يتردد في خلال أعمال النسك لغرض تجارة وغيرها، فله أن يركب ولم يذكروه وسكت عليه في الروضة (ومن نذر حجاً أو عمرة لزمه فعله بنفسه) إن كان صحيحاً فإن كان معضوباً استناب) كما في حجة الإسلام ويستحب تعجيله قبله. قوله: (أو أن يحج الخ) أو عكس ذلك قوله : وجوب المشي) وصح نذره لأنه مندوب وإن كان الركوب أفضل منه، ولذلك لا يصح نذر الحفاء إلا في محل يندب فيه، ومحل صحة نذر المشي إن كان حال النذر قادراً عليه وإلا فلا ويلزمه النسك راكباً ولا دم عليه، وبذلك علم صحة نذر المعضوب للنسك وللمشي فيه، ولا يلزمه المشي فإن قيد فيه أن يفعل بنفسه لغا نذره له قوله: (والثاني له الركوب) كما لو نذر الصلاة قاعداً فله القيام وفرق بأن ما هنا يمكن تداركه بالمال، وبأن المنذور هنا وصف وذاك جزء فهو كإجزاء بدنة بدلاً عن شاة منذورة قوله: (أحج) أو أعتمر ماشياً أو أمشي حاجاً أو معتمراً قوله: (أو قبله) وكذا بعده وإن أثم لمجاورته الميقات مريداً للنسك قال شيخنا ويلزمه إذا جاوزه مريداً راكباً دمان للمجاوزة والركوب وفي وجوب دم الركوب نظر فراجعه قوله: (من) دويرة أهله المراد من ( للنسك والأفضل له تأخر الإحرام إلى الميقات قوله: (فركب) ولو جزءاً يسيراً ولا يتعدد الدم بتعدد الركوب إلا إن تخلله مشي من المنذور، لا نحو حط وترحال ونزول لقضاء حاجة، وهكذا ومتى فسد نسكه سقط عنه وجوب المشي فيه، وإنما يلزمه المشي في القضاء لأنه المجزىء عن النذر، قال الدميري وإنما يلزمه المشي في القضاء في محل ركب فيه في الأصل وإلا فلا وفيه نظر فراجعه قوله: (لعذر) وهو ما يبيح القعود في الصلاة. قوله: (والثاني (الخ وفرق بأنه عهد لزوم الدم في الحج مع العذر. قوله: (والقياس الخ) هو المعتمد وخلال النسك ليس قيداً بل المراد ما ليس من سير النسك. فرع: هل من الركوب السفينة تردد فيه شيخنا ومال إلى أنه ليس ركوباً عرفاً إذ لا يحنث به من حلف لا يركب، وفيه نظر أما أولاً فلأن المنذور هنا المشي، وهذا لا مشياً اتفاقاً يسمى وأما ثانياً فلأن المراد بالركوب هنا ما يقابل المشي وهذا مما يقابله قطعاً مع أن كون ركوب السفينة لا يسمى ركوباً عرفاً فيه منع ظاهر، فإن قيل لا يتبادر إلى الفهم. قلنا يشاركه في ذلك ركوب نحو غزال وقرد فتأمل قوله: (لزمه) بحسب ما التزم مفرداً أولاً . قوله (استناب) فإن عجز عن الاستنابة أيضاً منه لأنه لا : يسمى ابتداء سیره المشي) أي لأنه جعله وصفاً في العبادة كما لو نذر أن يصلي قائماً قوله: (فإن كان قال أحج ماشياً فمن حيث يحرم مثله عكسه قوله : (أو قبله قال الزركشي من تفقهه أو بعده. قوله: (والثاني الخ) به قطعاً. يجزىء قوله: (فصلى قاعداً الخ)، والجواب أن الصلاة لا تصح بالمال بخلاف الحج تعلم أنه
الجزء 4 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.