فصل نذر المشي الخ
٤٤٣
تتميمه ويكفيه) بناء على لزوم الصوم من وقت قديمه والصحيح له من أول النهار (ولو قال إن قدم زيد فلله علي صوم اليوم التالي ليوم قدومه، وإن قدم عمرو فلله علي أول خميس بعده أي بعد قدومه فقد ما في الأربعاء وجب صوم الخميس عن أوّل النذرين ويقضي الآخر بيوم.
صوم
فصل
إذا نذر المشي إلى بيت الله تعالى ناوياً الكعبة أو إتيانه فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة، وفي قول من طريق لا يجب ذلك حملاً للنذر على الجائز والأول يحمله على الواجب، وإن لم ينو الكعبة فقيل يحمل عليها والأصح لا يصح نذره، (فإن نذر الإتيان لم يلزمه مشي فله الركوب وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشياً
والنذر لأنه
تبين
أن ذلك مستحق الصوم لغيرهما قوله من أول النهار وهو الذي تقدم ترجيحه لأن الصوم لا يتبعض، وبذلك فارق ما لو نذر اعتكاف يوم قدوم ،زيد فإنما يلزمه من وقت قدومه وعلم من الجواب المتقدم، أنه لو أخبر بقدومه غداً وبيت النية صح صومه وأجزأه إن قدم ولا يضر تردّده في قدومه وعدمه حيث كان المخبر عدلاً أو صدقه كما مر في إخبار هلال رمضان. قوله: (عن أوّل النذرين) فإن صامه عن الثاني أجزأه عنه مع الإثم ويصوم الذي بعده عن الأول. قوله: (ويقضي الآخر) في كونه قضاء نظر فتأمل.
فصل
ذلك.
في نذر إتيان الحرم المكي أو غيرها وما يحمل عليه ألفاظ نذر العبادة أو غرها وما يتبع قوله : (نذر) ولو داخل المسجد أو الكعبة قوله: ناوياً) (الكعبة وكذا لو ذكرها بالأولى ومثل الكعبة سائر أجزاء الحرم كدار أبي جهل وجبل أبي قبيس، وخرج بما ذكر سائر المساجد ولو مسجد المدينة والأقصى فلا يصح نذر المشي إليها ولا إتيانها ولا زيارتها. نعم يصح نذر زيارة من فيها كقبره الله وغيره. قوله: (نذر إتيانه) أو الذهاب إليه أو الانتقال إليه أو المضي إليه أو المشي إليه أو مسه ولو بثوبه، ويجري ذلك في سائر أجزاء الحرم كما مر ولو نذر المشي مثلاً إلى عرفات فإن نوى الحج لزمه وإلا فلا. قوله: (بحج أو عمرة وإن نفاه في نذره لأنه شديد التعلق وبذلك فارق بطلان نذر نفي التصدق بها. قوله: (لا يجب ذلك أي الإتيان والنسك فيندب وهو يفيد انعقاد نذره مطلقاً وإن الخلاف في الوجوب أو الندب فتأمل. قوله: (فإن نذر (الإتيان أي غير المشي وهذا تفصيل للمذكور فرع: لو كان مفطراً لجنون فلا قضاء قوله: (وقيل يجب تتميمه أي فلا بد من نية النذر من
الآن.
فصل نذر المشي الخ
الأضحية
مع
قوله: (وجوه إتيانه قال في الكفاية لأن مطلق كلام الناذرين يحمل على ما ثبت له أصل في الشرع فمن نذر أن يصلي يحمل على الصلاة الشرعية لا الدعاء والمعهود في الشرع قصد الكعبة لحج أو عمرة فحمل النذر عليه اهـ. قوله: (لا يجب ذلك) الظاهر أن مرجع الإشارة الحج والعمرة وأما الإتيان فواجب ويحتمل عدمه أيضاً. قوله: (وإن نذر المشي أو أن يحج ولو في حجة الإسلام. قوله: (وجوب
الجزء 4 — ص ٤٤٣