٣٤٦
كتاب الجزية
(وهو) أي البدل حيث وجب في المعينة أجرة مثل وقيل قيمتها) وفي الروضة كأصلها أن الجمهور عليه فضمانها ضمان يد وعلى الأوّل ضمان عقد وترجيحه مبني على ترجيح قول وجوب مهر المثل في تلف الصداق قبل قبضه وتقدم ترجيحه في بابه.
هي
كتاب الجزية
مال يلتزمه الكفار بعقد على وجه يأتي (صورة عقدها) الأصلي من الموجب
شيخنا الرملي وهو من أصل الغنيمة فإن لم تكن فمن بيت المال قوله: (في المعينة) وكذا في البهيمة بأن مات كل جارية فيها وعينها الإمام قوله: (وقيل قيمتها وهو المعتمد والحاصل أنه إن فتحت القلعة قهراً بدلالته وفيها الأمة بعد الظفر حية، أعطيها إن لم تسلم أو قيمتها إن أسلمت أو ماتت
بعد الظفر، وإلا فلا شيء له.
فرع لو حاصرنا قلعة فصالح زعيمها على نفي القتل عن مائة شخص منها مثلاً جاز فإن عد مائة
غير نفسه فلنا قتله.
المستمد
لا
كتاب الجزية
معونة لنا،
من المجازاة لأنها في مقابلة إقامتهم بدارنا وكف أذانا لا عنهم في مقابلة مقامهم على الكفر وقيل من الجزاء بمعنى القضاء، وذكرت عقب الجهاد لأنه مغيابها والمعنى في أخذها أنه وإهانة لهم وربما حملهم على الإسلام، وغاية مشروعيتها إلى نزول عيسى الزوال شبهتهم، فلا يقبل منهم إلا الإسلام وهذا من شرعنا لأنه يحكم به متلقياً له من الكتاب والسنة والاجماع وبالاجتهاد من هذه الثلاثة، وهو يخطىء فيه وليس للمذاهب عنده اعتبار إذ لا عبرة بالاجتهاد مع النص، والمجتهد لا يقلد مثله فافهم قوله : (هي مال الـخ أي تطلق على المال وكذا على العقد وعليهما معاً، واختار الأوّل لمناسبة ما يأتي فأركانها خمسة كما يؤخذ مما ذكر عاقد ومعقود له ومال وصيغة ومكان. قوله: (صورة عقدها الأصلي) فلا يرد صحتها مع إقامتهم بدار الكفر وسيذكره ولا ابتداء الكفار بعقدها، ولا عقدها للنساء لأنه يكتفى فيه بالتزام حكم الإسلام قوله: (من الموجب)
ضمانه. قوله: (في الأظهر هذا الخلاف مفرع على قولنا بعدم الاستحقاق إذا لم يفتح. قوله: (وتعذر) أي بالموت. قوله: (وإن أسلمت بعد الظفر لو أسلم هو أيضاً، في هذه الحالة فقط قال الماوردي وابن الصباح إن تأخر إسلامه عن إسلامها لم تسلم إليه وإلا سلمت قوله: (أو قبله) بخلاف نظيره من الموت لأنها هنا موجودة حساً غاية الأمر أن الإسلام منع.
تنبيه هل إسلامها قبل العقد كذلك أم يلحق بالموت الظاهر الثاني ثم رأيت شيخنا جزم به في شرح المنهج وهو ظاهر قوله: (وقيل (الخ جريان الخلاف في الإسلام بعد الظفر يشكل على نظيره من الموت فقد تقدم فيه الجزم بالاستحقاق ووجه الإشكال ظاهر خصوصاً، وقد قالوا بأن البدل يجب في الإسلام السابق على الظفر ولا يجب في الموت السابق فالإسلام المتأخر أولى بالجزم.
كتاب الجزية
قوله: (الأصلي) قيد به لقوله بدار الإسلام قوله (دون) (الشرب أي ودون العبادات ونكاح
الجزء 4 — ص ٣٤٦