٣٤٥
فصل في الأمان الكفار فمعذور إلى أن يقدر، ولو قدر أسير على هرب (لزمه لخلوصه به من قهر الأسر (ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم قتلاً وسبياً وأخذاً للمال أو على أنهم في أمانه حرم) عليه اغتيالهم فإن تبعه قوم فليدفعهم ولو بقتلهم كالصائل ولو شرطوا) عليه (أن لا يخرج من دارهم لم يجز له (الوفاء) بالشرط ولو عاقد الإمام علجاً) وهو الكافر الغليظ الشديد يدل على قلعة تفتح عنوة وله منها جارية جاز ذلك للحاجة إليه معينة كانت أو مبهمة رقيقة أو حرّة لأنها تصير رقيقة بالأسر والمبهمة يعينها الإمام (فإن فتحت بدلالته وفيها الجارية (أعطيها أو بغيرها فلا شيء له في الأصح لأن القصد الدلالة الموصلة إلى الفتح والثاني يستحقها بالدلالة) فإن لم تفتح فلا شيء له لقوله منها (وقيل إن لم يعلق الجعل بالفتح فله أجرة (مثل لدلالته فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد فلا شيء) له (أو بعد الظفر قبل التسليم وجب بدل) جزماً (أو قبل ظفر فلا) بدل (في الأظهر لعدم القدرة عليها والثاني تجب لأنها حاصلة وتعذر تسليمها وإن أسلمت بعد الظفر أو قبله فالمذهب وجوب (بدل) وقيل في كل قولان
تنبيه: كانت الهجرة في زمنه الله من غير بلده إليه، وبعده من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كما مر، وأما الهجرة من بلد يعمل فيها المعاصي، ولم يقدر على إزالتها، فقال شيخنا «لا تجب بل تندب»، وقال العلامة السنباطي كغيره «تجب» أيضاً. قوله : (لزمه) وإن أمكنه إظهار دينه. قوله: (اغتيالهم) والغيلة أن يخدعه فيذهب به إلى مكان فيقتله فيه قوله: (وعلى أنهم في أمانه) وكذا عكسه نعم إن قالوا أمناك ولا أمان لنا عليك فله اغتيالهم أيضاً . قوله : (فليدفعهم أي ندباً قوله: (كالصيال) فيدفعهم بالأخف فالأخف ما لم يحاربوه وإلا انتقض عهدهم وله قتلهم مطلقاً. قوله: (لم يجز له الوفاء) إن لم يمكنه إظهار دينه، وإلا فله الوفاء ولو حلفوه مكرهاً لم تنعقد يمينه ومنه منعهم من إطلاقهم من الحبس إلا بالحلف بالله أو بالطلاق فلا كفارة ولا وقوع قوله: (علجا) من العلاج لقوته في نفسه والمراد به مطلق الكافر قال شيخنا، وكذا المسلم على المعتمد لكن تعطى له الجارية إذا أسلمت. قوله: (قلعة) مع فتح اللام وسكونها، وأصلها الحصن المنيع سواء كانت معينة أو مبهمة في قلاع محصورة قوله: (منها) لا مما عنده إلا إن علمت :قوله (جاز) إن كان في دلالته كلفة كما في الإجارة على المعتمد وإلا لم يجز. قوله: (فإن فتحت على يد من عاقده عنوة بدلالتها أعطيها، وإن فتحت صلحاً أعطي بدلها الآتي إن رضي به وإلا فإن رضوا بدفعها مجاناً أو يبدلها وهو من حيث يكون الرضخ أعطيها، وإلا نبذ الصلح وبلغوا المأمن. قوله: (أو ماتت أو هربت قبل العقد فلا شيء (أو ماتت قبله) أي الظفر وبعد العقد له فلا شيء له أيضاً، أو ماتت بعد الظفر وجب البدل وسيأتي. قوله: (وإن أسلمت أي بعد العقد سواء قبل الظفر أو بعده وجبت قيمتها قوله: (وجوب بدل) قال
القاف بفتح
له. قوله:
(وكذا ما معه أي لأن اللفظ قاصر عن إفادة ذلك ثم عبارة الكتاب تشمل مثل ثياب بدنه. قوله: (إلا بشرط) راجع لما بعد كذا فقط. قوله: (أو على أنهم في أمانه مثله عكسه. قوله: (فله أجرة مثل) قال ابن داود من خمس الخمس قوله: (لدلالته يردّ هذا بأن قوله منها في معنى التعليق على الفتح وإن لم أن لموتها ثلاث أحوال قوله: (فلا شيء له) أي وقد
يصح به
لفظاً. قوله: (أو ماتت الخ)
منه
تعلم
أخطأ ظنه وقيل يرضخ له لأنه أعاننا قوله: (وجب بدل لأنها حصلت في قبضة الإمام فكانت من
الجزء 4 — ص ٣٤٥