فصل في حكم الأسر أنه لا تجب قيمة المذبوح والثاني تجب لندور الحاجة إلى ذبحه ومنع الأول إلى ندورهما وأنه لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام (وعلف بفتح اللام، والثاني يختص
من
عن
به فلا يجوز لغيره أحدهما لاستغنائه عن أخذ حق الغير والأول قال ليس فيما ورد في ذلك الأخبار تقييد بالحاجة نعم ليس له صرف الطعام مثلاً إلى حاجة أخرى بدلاً طعامه. وأنه لا يجوز ذلك لمن لحق الجيش بعد الحرب والحيازة ووجه الجواز مظنة الحاجة) وعزة الطعام هناك وأن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية) مما تبسطه لزمه ردها إلى (المغنم أي الغنيمة كما في الصحاح والثاني لا يلزمه لأن المأخوذ مباح والأول قال بقدر الكفاية وهما في الروضة وأصلها قولان ولا يملك بالأخذ وموضع التبسط دارهم أي الكفار كما في المحرر وغيره دار الحرب وكذا) محل الرجوع (ما لم يصل عمران الإسلام في الأصح فإن وصله انتهى التبسط، والثاني قصره على دار الحرب (ولغانم) رشيد ولو محجوراً عليه بفلس الإعراض عن الغنيمة قبل قسمة) يسقط حقه منها ولا يصح إعراض محجور عليه بسفه والأصح جوازه) لرشید (بعد فرز
وبه
يجوز الذبح لذلك ويضمنه ذابحه بقيمة لحمه وجلده قوله: (حاقة) بمهملة فقاف مشدّدة أي قوية. قوله: (ولا يجوز الفانيد والسكر فمن احتاج إلى شيء منهما فله أخذه، ويحسب عليه من قسمه وكذا يقال في الملبوس والمركوب فيلزم من استعماله أجرته إلا إن كان لضرورة القتال فلا، والفانيد المراد الأسود وخرج به عسل النحل، فيجوز التبسط به لنص الحديث عليه. قوله: (وما نندر العسل هو الحاجة إليه أي لا يجوز أخذه كدواء وسقاء وخف ونحوها قوله (نعم) ليس له الخ) أي لا يجوز لمن أخذ الطعام إلا أكله فقط لأنه على سبيل الإباحة لا التمليك كما سيأتي، وله التزود لذهابه
هنا
مر،
ورجوعه إلى ما يأتي قوله: (والحيازة) فقبل الحيازة له التبسط وإن لم يكن له حق في المغنم كما . وفي شرح شيخنا منعه ولم يرتضه شيخنا قوله: (إلى دار الإسلام أي دار في قبضة المسلمين وإن لم يكن فيها مسلم قوله لزمه) ردها أي البقية إلى الغنيمة قبل القسمة، أو إلى الإمام بعدها ويقسمها الإمام إن أمكن، وإلا أخرج لأهل الخمس حصتهم منها وجعل الباقي للمصالح، وكأن الغانمين أعرضوا عنه، وكان عدم لزوم حفظه له حتى يضم لغيره لأنه تافه قوله: (كما في المحور الخ) دفع به توهم عود الضمير إلى المسلمين المفهوم من دار الإسلام قوله : ما لم يصل عمران الإسلام بالمعنى المذكور فيما مر نعم لو وقع القتال في دار الإسلام وعز فيها ما تقدّم فلهم التبسط فيها. قوله: (رشيد) أي حال إعراضه ولو بعتق أو بلوغ أو عقل طراً بعد القتال فيخرج ضدهم. نعم يصح إعراض المكاتب وإعراض المبعض في جزء الحرية أي إن لم يكن مهايأة وفي الكل في نوبته إن كانت صحيح، وفي غير ذلك باطل لأن الرقيق لا يصح إعراضه لأن الحق لسيده. قوله قبل القسمة أي واختيار التملك. قوله: المعتمد لأنه (فلا يصح الخ) من التصرف في الأموال والمحجور ممنوع منها، وبذلك فارق صحة من الاكتساب وهو يلزمه قاله شيخنا الرملي،
هو
إسقاطه القصاص، وإنما صح إعراض المفلس، لأنه
لا
لا يختص) تشبيهاً له بطعام الولائم لأن المأخوذ مباح كالصيد. قوله : ( ولا يصح) استشكل بصحة عفوه وقد اعتمد الزركشي وغيره صحة عفوه ونسب لقضية كلام الجمهور كالمفلس.
عن
القصاص مجاناً
فرع: لو أعرض الشخص ثم رجع فيحتمل الصحة قبل تملك الغانمين، ويحتمل أن التملك
الجزء 4 — ص ٣٣٩