حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٩٩٧

٣٣٨ فصل في حكم الأسر قال هو لازم عندهم والمال المأخوذ من أهل الحرب قهراً غنيمة) كما تقدم في باب قسمها وذكر هنا توطئة لقوله، وكذا ما أخذه واحد أو جمع من دار الحرب سرقة أو وجد كهيئة اللقطة مما يعلم أنه للكفار فأخذ فإنه في القسمين غنيمة (على الأصح) أنه بمعنى يقسم قسمها خمسة لأهل الخمس والباقي لمن أخذها والثاني يختص به من أخذه وعليه الإمام والغزالي فإن أمكن (كونه أي الملتقط لمسلم) بأن كان هناك مسلم (وجب) تعريفه قال الشيخ أبو حامد يوماً أو يومين وفي المهذب والتهذيب (سنة) وبعد التعريف يعود فيه الخلاف السابق، وللغانمين التبسط في الغنيمة قبل القسمة بأخذ القوت وما يصلح به لحم وشحم وكل طعام يعتاد أكله (عموماً) وفي المحرر وغيره على العموم وعلف الدواب) بسكون اللام (تبناً وشعيراً ونحوهما وذبح حيوان مأكول للحمه والصحيح جواز (الفاكهة) وهي مما يؤكل غالباً، والثاني قال لا يتعلق بها حاجة حالة ولا يجوز الفانيد والسكر وما تندر الحاجة إليه على الصحيح (و) الصحيح مع مثله إذا عصم وعدم الضمان في الثاني كما علم . قوله : (وكذا يحكم بالغنيمة على ما أخذه أي قهراً أو برضا في حال الحرب فدار الحرب غير قيد قوله: (واحد أو جمع أي مسلمون أما الذمي فيملك ما أخذه. فائدة: قال شيخنا الرملي وأتباعه أخذاً مما ذكر إن السراري المجلوبة من نحو الهند والترك يجوز وطؤها والتصرف فيها لاحتمال أن السابي لها، أوّلاً ذمي لكن الأحوط شراؤها من أمين بيت المال، فإن علم إسلام السابي امتنع ذلك حتى تخمس أهـ. وفيه نظر ظاهر لأن الأبضاع يحتاط لها فلا يكفي احتمال الحلّ فيها ولأنها إن كانت مملوكة لكافر سباها فلا ولاية لأمين بيت المال عليها، أو لمسلم وجب تخميسها ولا ولاية للأمين على أهل الخمس، إلا أن يقال يحتمل أنه ملكها كافر ثم ملكها منه مسلم ثم رجع أمرها لبيت المال بنحو موته بلا وارث وفيه من البعد ما لا يخفى ودونه خرط القتاد وقد مر. قوله: (غنيمة) فيخير الإمام في الكامل منها بما مر قوله (لمسلم أو ذمي. قوله: (وفي المهذب والتهذيب سنة) هو المعتمد قوله : ( يعود في الخلاف الأصح منه أنه غنيمة. قوله: (وللغانمين ولو أغنياء أو ذميين لو أجراء بغير إذن الإمام أو لم يرضخ لهم قوله: (التبسط) أي التوسع. قوله: (قبل القسمة) أي قبل اختيار تلك الغنيمة قوله بأخذ القوت الخ) أي بأن يأخذ كل واحد الفوت لنفسه وممونه لا لغيره قوله : يعتاد (أكله لا التدهن بنحو دهن. قوله: (وفي المحرّر الخ) ولعل المصنف أسقطه لصحة جعله معمولاً للمصدر أو صفة لمصدر محذوف. قوله: (وعلف الدواب المحتاج إليها في الحرب لا لنحو الزينة. قوله: (بسكون اللام) مصدر عطفاً أخذ فما بعده معمول له ويجوز فتحها عطفاً على القوت وما بعده حال أو معمول لمحذوف أو بدل على المحل واختيار الأوّل لأنه لا يشترط العلف بالفعل كما يؤخذ مما بعده. قوله: (للحمه) وكذا يجوز ذبحه لأكل غير لحمه كجلده، ويجب رد جلد لا يؤكل ولا يجوز جعله سقاء أو خفاً، كما لا المستند إلى السبي لتعذر إسقاطه. قوله : (ثم أسلما الخ) مثله لو عرض ذلك لأحدهما. قوله: (أو أسلم المتاب) إنما قيد بذلك لأجل الخلاف قوله : (من دار الحرب مثله دارنا إذا دخلوها بأمان. قوله: (وعليه الإمام والغزالي) بل ادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه قوله: (وذبح حيوان مأكول) استدل بمفهوم قوله : من ذبح شاة لإهابها لم يرجع كفافاً». قوله: (لا تجب قيمة المذبوح وإلا لما جاز الذبح. قوله: (وأنه منهم ما يحتاجه من على
الجزء 4 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.