كتاب الصلاة
١٦٧
أي يكره تأخير الصلاة إليه.
والمغرب) يدخل وقتها بالغروب ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم كما سيأتي. واحترز بالأحمر عما بعده من الأصفر ثم الأبيض ولم يذكره في المحرر لانصراف الاسم إليه لغة. وفي الجديد ينقضي بمضي قدر زمن وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات لأن جبريل صلاها في اليومين في وقت واحد بخلاف غيرها. وللحاجة إلى فعل ما ذكر معها اعتبر مضي قدر زمنه والاعتبار في جميع ما ذكر بالوسط المعتدل، وسيأتي سن ركعتين خفيفتين قبل المغرب في وجه صححه المصنف، فقياسه كما قال في الشرح الصغير اعتبار سبع ركعات ولو شرع فيها (في الوقت على الجديد (ومد) بالتطويل في القراءة وغيرها (حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح من الخلاف المبنى على سح في غير المغرب أنه لا يجوز تأخير بعضها عن وقتها مع القول بأنها أداء كما سيأتي، والثاني المنع كما في غير المغرب، واستدل الأول بأنه لم كان يقرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين كلتيهما»، صححه الحاكم على شرط الشيخين وفي البخاري نحوه، وقراءته لها
الأم
يجز
قول :جبريل: الوقت ما بين هذين الوقتين بخلاف وقت الظهر والمغرب. قوله: (وبعده وقت جواز) أي زيادة على ما قبله من وقت الفضيلة والاختيار ومعنى الجواز فيه جواز أن تؤخر إليه فرائضها وإلا لم له المد قطعاً، بل يحرم الإتيان بالمندوب فيها كما مرّ، أو في وقت يسع فرائضها، ففي جواز مده وجهان أرجحهما جوازه، وإن لم يدرك ركعة في الوقت وقلنا إنها قضاء والثاني عدم جوازه على ما تقدم قوله: (ثم وقت كراهة أي حتى يبقى ما يسعها فوقت حرمة ثم وقت ضرورة ولها وقت عذر كما مر فلها سبعة أوقات. قوله: (والمغرب) سمي بذلك لفعلها وقت الغروب إذ الغروب لغة البعد أو وقته أو مكانه. قوله: (وضوع) الأولى طهر ليشمل التيمم والغسل وإزالة النجس عن بدن أو ثوب ومكان ويقدر مغلظاً. قوله: (عورة) لو أسقطه لكان أولى لما مر. قوله: (إلى فعل الخ) خرج به القول وسيذكره. قوله: (بالوسط المعتدل أي لغالب الناس كما قاله شيخنا الرملي، أو لفعل نفسه كما قاله ابن حجر، ويلزم عليه طوله تارة وقصره أخرى. قوله: (ولو) شرع الخ) حاصله أنه إذا شرع في غير المغرب في وقت لا يسع الصلاة وإن أدرك ركعة في الوقت وقلنا إنها أداء، وإذا شرع في مثل ذلك في
جميع
قال الإسنوي: من هذا التعبير يعلم أن تسميته بالمختار لما فيه من الرجحان أي على غيره من باقي الوقت، وقال في الإقليد: سمي بذلك لاختيار جبريل إياه، ثم عبارة المصنف وصنيعه يفيدك أن وقت الظهر اختيار، وهو كذلك. قول المتن: (وفي الجديد الخ) قالوا وذلك يسع العشاء لو جمعت معها، فإن لم يسع بسبب الاشتغال بالأسباب فلا وقال جمع في الكفاية: المجموعتان في معنى صلاة واحدة والمغرب يجوز مدها، وسلف لك ما في معناها ونقضه بأن سائر الصلوات يجوز مدها. قول المتن: وستر عورة) انظر هل المراد ستر جميع البدن ، وأفاد الإسنوي رحمه الله أن الحرة في غير الصلاة إنما ما بين السرة والركبة فقط. قول الشارح بالوسط المعتدل) قال الإسنوي: السورة المعتبرة في الفرض تكون من قصار المفصل قول المتن: (ومد حتى غاب الشفق عبارة الرافعي: ومد إلى غروب الشفق، قال الإسنوي: وهو يقتضي الاتساع فيما بعد الشفق بخلاف عبارة الكتاب، قلت: عبارة الكتاب أحسن خلافاً لابن النقيب. قول الشارح: على الأصح في غير المغرب هذا المبني
يجب عليها ستر
الجزء 1 — ص ١٦٧