١٦٦
كتاب الصلاة
ثاني
شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ قاله الشافعي رضي الله عنه نافياً به اشتراكهما في وقت وهو موافق لحديث مسلم وقت الظهر إذا زالتِ الشَّمْسُ ما لم تحضر العصر». وقوله: «حين أفطر الصائم أي حين دخل وقت إفطاره. وفي الصحيحين حديث «إذا أقبل الليلُ مِنْ ههنا وأدبر النهارُ من ههنا فقد أَفْطَرَ الصَّائم (وهو) أي مصير ظل الشيء مثله (أول وقت العصر) وعبارة الوجيز وغيره وبه يدخل وقت العصر (ويبقى) وقته حتى تغرب الشمس لحديث الصحيحين وَمَنْ أَدْرَكَ ركعةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أدركَ العَصْرَ وروى ابن أبي شيبة «وقتُ العَصْرِ ما لم تَغْربِ الشَّمْسُ وإسناده في مسلم والاختيار أن لا نؤخر) بالفوقانية (عن) وقت مصير الظل مثلين بعد ظل الاستواء لحديث جبريل السابق، وقوله فيه بالنسبة إليها: الوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار وبعده وقت جواز إلى اصفرار الشمس، ثم وقت كراهة تأمل. قوله: (قاله الشافعي رضي الله عنه) فيه خرازة باتحاد وقت الفراغ والشروع فالمراد عقبه، وبذلك يعلم أن صلى بي مستعمل في الأعم من الشروع والفراغ. قوله: نافياً به اشتراكهما في وقت واحد ردّاً لما قاله الإمام مالك من أنهما مشتركان في قدر أربع ركعات، ووافقه المزني من أئمتنا، ولما قاله الإمام أبو حنيفة من أنه لا يخرج وقت الظهر إلا بمصير ظل الشيء مثليه، وبه قال المزني في قوليه. قوله: (وهو) ضميره عائد إلى ما قاله الشافعي ففي الحديث دليل على ذلك التأويل فقدم على عكسه الذي قيل إنه الأولى لأنه الموافق للأصل من حمل المقيد على المطلق مثلاً فتأمل. قوله: (دخل وقت إفطاره) أي وقد كان معلوماً عندهم فلا ينافي أن رمضان كان لم يفرض بعد إذ المراد وقت الإفطار من مطلق الصوم فافهم قوله: (إذا أقبل الليل من ههنا أي من جهة المشرق» وأدبر ههنا أي من جهة المغرب) والتسمح الذي ذكره المنهج في كلام القاضي وغيره من شمول وقت الجواز في كلامهم لوقت الضرورة والحرمة قوله: (العصر) وهو لغة العشي وهي الصلاة الوسطى في أرجح الأقوال. قوله: (وبه يدخل أي فهو ليس من وقت العصر بل من وقت الظهر كما مر. قوله: (حتى تغرب) أي يتم غروبها فحتى بمعنى «إلى» فما بعدها خارج وشمل الغروب حقيقة أو تقديراً كما مرّ، ولو عادت بعد غروبها عاد وقت العصر فصلاته الآن أداء كما في قصة الإمام علي رضي الله عنه، وتجب إعادة المغرب على من صلاها وقضاء الصوم على من أفطر ولو حبست استمر الوقت. قوله: (وروى ابن أبي شيبة الخ) دفع بهذا الحديث ما يتوهم من الذي قبله أن ما دون الركعة ليس من الوقت ولأنه أصرح في المراد. قوله: (والاختيار) سمي بذلك لأن جبريل ع اختار الصلاة فيه، أو لاختيار وقوعها فيه، أو لاختيار أن لا تؤخر عنه، وهذا هو الذي اختاره المصنف. قوله: (بالنسبة إليها) ذكره في هذه وفي العشاء والصبح إشارة إلى الجواب عن اختلاف صلاة جبريل فيها في اليومين مع
النهار من
عقب الفراغ في الإسفار ، وإلا فظاهره كما ترى أنه أوقعها في الإسفار قول الشارح: (أي مصير ظل الشيء مثله) قال الإسنوي: غير أنه لا بد من حدوث زيادة وإن قلت وتلك الزيادة من وقت العصر لأن
خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف بدونها، وقيل إنها من وقت الظهر، وقيل: فاصلة بينهما. (فائدة) العصر لغة العشي، قال الجوهري ومنه سميت صلاة العصر ا هـ. والعصران الغداة والعشي. قول الشارح وروى ابن أبي شيبة إنما احتاج إلى هذا مع حديث الشيخين السابق لصراحة هذا دون ذاك فليتأمل إذ يحتمل أن يريد فقد أدركها بمعنى وجبت». قول المتن: (والاختيار الخ)
الجزء 1 — ص ١٦٦