١٦٢
باب الحيض
التمييز بشرط أن لا يزيد القوي على ستين يوماً، ولا ضبط في الضعيف. وغير المميزة إلى لحظة في الأظهر، والمعتادة المميزة إلى التمييز لا العادة في الأصح، وغير المميزة الحافظة إلى العادة، وتثبت بمرة في الأصح والناسية إلى مرد المبتدأة في قول، وتحتاط في الآخر الأظهر
في التحقيق.
(فائدة) قد أبدى أبو سهل الصعلوكي حكمة لكون أكثر النفاس ستين يوماً فقال: لأن دماء الحيض غذاء للحمل بعد نفخ الروح فيه، فلا يبقى منه شيء يخرج بعد الولادة وقبل ذلك أربعة أشهر نصفها حيض وهو ستون يوماً يحتاج إلى خروجه بعد الولادة في مثلها، أي ولا نظر إلى كونها قد جمع الدم فيها في أزمنة متفرقة، وخرج في أزمنة متوالية فتأمل. قوله: (قياساً عليه) أي قياساً للنفاس على الحيض فهو مثله، قال الرافعي إلا في أمرين أحدهما عدم تعلق البلوغ به لوجوده قبله، وثانيهما عدم تعلق العدة والاستبراء به أيضاً لحصولهما قبله بمجرد الولادة. نعم لا تنقضي العدة بحمل الزنا كما يأتي، أنها تنقضي بالنفاس بعده فراجعه وزاد بعضهم ثالثاً وهو عدم سقوط صلاة بأقله. قوله: (والمصنف هنا) أي في هذا الباب من الروضة. قوله: (ولا) ضبط في الضعيف) أي فهو مستثنى من التشبيه كما استثنى منه نقص القوي عن الأقل أيضاً.
وينبغي
(فرع) يجب على المرأة تعلم أحكام الحيض وما معه، ويحرم على زوجها منعها من الخروج لتعلمه إلا إن علمها بنفسه أو بسؤاله، ويحرم عليها الخروج لزيارة القبور أو أهلها أو غيرهم أو لحضور مجلس ذكر أو جماعة بغير ،رضاه، وله وطؤها عقب طهرها بلا كراهة وإن خافت عود الدم لكن يندب له التوقف احتياطاً.
(فائدة) الوطء قبل الغسل في الحيض أو بعده يورث الجذام في الولد كما قيل، والله أعلم.
(ولا ضبط في (الضعيف أي لأن الطهر بين أكمل النفاس والحيض لا يشترط كونه خمسة عشر..
الجزء 1 — ص ١٦٢