حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٦١

باب الحيض ١٦١ والنقاء بعد آخر الدماء طهر قطعاً، وإن نقصت الدماء عن أقل الحيض فيه دم فساد، وإن زادت النقاء بينها على خمسة عشر يوماً فهي دم استحاضة. مع (وأقل النفاس أي الدم الذي أوله يعقب الولادة (لحظة وأكثره ستون) يوماً (وغالبه أربعون) يوماً فيما استقرأه الإمام الشافعي رضي الله عنه، وعبر بدل اللحظة في التحقيق كالتنبيه بالمجة أي الدفعة، وفي الروضة كالشرح بأنه لا حد لأقله، أي لا يتقدر بل ما وجد منه، وإن قل يكون نفاساً، ولا يوجد أقل من مجة ويعبر عن زمانها باللحظة فالمراد من العبارات واحد. (ویحرم به ما حرم بالحيض) قياساً عليه، ومن ذلك حرمة الطلاق كما صرح به الرافعي في بابه، والمصنف هنا وعبوره (ستين يوماً (كعبوره) أي الحيض (أكثره) فينظر أمبتدأة النفاس أم معتادة مميزة أم غير مميزة، ويقاس بما تقدم في الحيض، فترد المبتدأة المميزة إلى في أثنائه نقاء خمسة الحيض) أي قدر أقله فأكثر كما مرّ. قوله: (والثاني فيه إشارة إلى أن محل الخلاف في غير العدة ونحوها. قوله: (النفاس) سمي بذلك لأنه يعقب نفساً غالباً كما مر ، وهو لغة الولادة أي ونحوها وشرعاً ما ذكره كما علم قوله: (يعقب الولادة لو قال: يعقب فراغ الرحم من الحمل كما مرّ لكان أولى، ليشمل نحو المضغة وليخرج ما بين التوأمين فإنه دم فساد أو دم حيض إن كان في زمنه كما مرّ، والمراد يعقب الولادة أن يوجد قبل مضي خمسة. عشر يوماً من تمامها وأن لا يوجد في عشر يوماً متصلة، وإلا فهو حيض والولادة في الأول خالية عن النفاس، وحيث لم تر نفاساً. عقب الولادة فلزوجها وطؤها، وعليها أن تصلي وغير ذلك، لأن الأصل عدم وجوده فإن وجد قبل مضي يوماً فهو نفاس، وكذا ما قبله كما في نقاء الحيض فما صلّته مثلاً يقع لها نفلاً مطلقاً، لكن لا تنعطف الحرمة على وطء الزوج، وهكذا بقية الأحكام، وقال شيخنا الرملي إنما يحسب من النفاس من حيث من الستين يوماً أو الأربعين يوماً مثلاً لا من غير ذلك حتى لو لم تكن صلت فيه وجب عليها قضاء صلواته وغير ذلك، ونوزع فيه بما هو واضح فراجعه قوله وأكثره ستون) وقال أبو حنيفة وأحمد: أكثره عدة أربعون يوماً. خمسة عشر جداً. قول الشارح: (والثاني يقول: هو طهر في الصوم والصلاة والغسل ونحوها) أي كالجماع. قول المتن: (النفاس) هو لغةً الولادة. قول الشارح: (أي الدم الذي أوله يعقب الولادة) مثله لو ولدت ولداً جافاً ثم رأت الدم قبل خمسة عشر فإنها نفساء من حين الولادة على الأصح، وقوله: الولادة، أي ولو علقة أو مضغة، ولو خرج بين توأمين فهو حيض لا نفاس. (تنبيه) لو ولدت ولم تردماً أصلاً إلا بعد خمسة عشر يوماً، قال: فلا نفاس لها بالكلية في أصح الوجهين كما قاله في شرح المهذب انتهى . قلت: ومنه يؤخذ جواز وطء هذه المرأة عقب الولادة. قول المتن: (وأكثره ستون قال الإسنوي: أبدى الأستاذ أبو سهل الصعلوكي لذلك معنى لطيفاً دقيقاً نقله عن ابن الصلاح في فرائد رحلته وهو أن المني يمكث في الرحم أربعين يوماً لا يتغير، ثم يمكث مثلها علقة، ثم يمكث مثلها مضغة، ثم ينفخ فيه الروح، والولد يتغذى بدم الحيض وحينئذ فلا يجتمع الدم من حين النفخ لأنه غذاء للولد، وإنما يجتمع قبل ذلك، ومجموع المدة السابقة أربعة أشهر وأكثر الحيض خمسة عشر يوماً، فيكون أكثره ستين يوماً، انتهى قلت قضية هذا أن يكون الغالب أي غالب النفاس أربعة وعشرين أو ثمانية وعشرين ولم يقولوا به قول الشارح: أي (الدفعة وهي بضم الدال. قول الشارح: حاشية القليوبي/ج۱/م١١
الجزء 1 — ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.