١٤٨
باب الحيض
فإن أمنت جاز لها العبور كالجنب، والصوم ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة) فلا يجب قضاؤها للمشقة فيه بكثرتها وما بين سرتها وركبتها أي مباشرته بوطء أو غيره (وقيل لا يحرم غير الوطء واختاره المصنف في التحقيق وغيره، وسيأتي في كتاب الطلاق حرمته في العدة فإن كانت حاملاً يحسب من لم يحرم طلاقها لأن عدتها إنما تنقضي بوضع الحمل. فإذا انقطع أي الحيض (لم يحل قبل
حيض ممسوسة لتضررها بطول المدة، فإن زمان الحيض لا
القضاء
خروجه كزمن التقاء بين دمائه والمنع في الجنب لوجود المنافي، ولذلك صح مع وجوده في سلسه ويجوز لها كل عبادة لا تتوقف على نية غير ما استثني قوله: (والصوم) فرضاً ونفلاً أداء وقضاء وتحريمه تعبدي، وقيل لئلا يجتمع عليها مضعفان قوله : ( ويجب قضاؤه) أي الصوم أي بأمر جديد، لانعقاد سببه في حقها، كما في نحو النوم. قوله بخلاف) (الصلاة لا يجب قضاؤها وفارقت الصوم بالمشقة بكثرتها وبأنها لم تبن على أن تؤخر ثم تقضى بل إما أن لا تجب أو تجب ولا تؤخر، ونفي وجوب يوهم جواز قضائها، لكن مع كراهتها تنزيهاً خلافاً لقول البيضاوي بحرمتها، وعلى كل لا تنعقد لو فعلتها لأن العبادة إذا لم تطلب لم تنعقد وبه قال شيخنا كالخطيب وغيره، وخالف شيخنا الرملي. فقال بصحتها وانعقادها على قول الكراهة المعتمد وسيأتي الفرق بينها وبين الصلاة في الأوقات المكروهة، وعلى الصحة فلها جمع صلوات بتيمم، لأنها دون النفل المطلق فراجعه قوله: (أي مباشرته) أي مسه بلا حائل، ولو بلا شهوة فخرج النظر ولو بشهوة خلافاً للزركشي، وخرج نفس السرة والركبة. ولفظ مباشرة يقتضي حل وطئها بحائل ومس شعرها وليس كذلك فيهما بخلاف مسها بشعره، ويحرم عليها مباشرته بشيء مما بين سرتها وركبتها في جميع بدنه، ويحرم عليه تمكينها منها، وعكسه ولو أخبرته بالحيض حرم عليه مباشرتها إن صدقها وإلا فلا وإذا صدقها وادعت دوامه صدقت، ولا يحرم عليها حضور المحتضر، ولا يكره استعمال ما مسته بطبخ أو غيره، ولا فعلها له ولا غسل الثياب. (تنبيه) الوطء في الحيض كبيرة ويكفر مستحله ولو بعد انقطاعه إلا في زمن. يقول أبو حنيفة بجوازه، نعم قال بعضهم بجوازه لمن خاف العنت فراجعه ويندب لمن وطىء فيه ولو بزنا أن يتصدق بدينار أو ما يساويه إن وطىء في إقباله، وبنصف دينار في أدباره كذلك، ويتكرر التصدق بتكرار الوطء، والمراد بأدباره زمن ضعفه وتناقضه وبعده إلى الغسل كذلك.
(فرع) قال في المجموع، ومن ترك الجمعة بلا عذر يندب له أن يتصدق بدينار أو نصفه، وعممه بعضهم في إتيان كل معصية. قوله: (وسيأتي الخ) هو توطئة لما بعده. قوله: (أي الحيض)
الآتية) يرجع لقوله وإن لم يتصل قول المتن: (والصوم) أي بالإجماع، قال الإمام: وهو تعبد لا يعقل معناه، وقيل معناه كونه يضعفها. قول المتن: (وما بين سرتها) أي لأنه حريم للوطء، وأما الوطء فظاهر ويؤخذ من قوله: ما بين سرتها وركبتها جواز الاستمتاع بهما قول الشارح: (أي مباشرته) هو موافق في ذلك لعبارة التحقيق وشرح المهذب، فيجوز الاستمتاع بالنظر خلافاً لما اقتضته عبارة الروضة والشرحين وابن الرفعة من المنع حيث عبروا بالاستمتاع، قال السنوي القياس تحريم مباشرتها له فيما بين سرته وركبته. قول الشارح: (بوطء) وهو كبيرة. قول المتن: (وقيل لا يحرم غير الوطء) أي ولكن يكره. قول الشارح: واختاره المصنف أي لقوله لال اصنعوا كل شيء إلا النكاح وظاهر أن المراد على هذا القول الوطء في الفرج. قول الشارح: وسيأتي في كتاب الطلاق الخ) توطئة لصحة استثناء
الجزء 1 — ص ١٤٨