حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١٤٧

١٤٧ باب الحيض الإمام الشافعي رضي الله عنه وأقل طهر بين الحيضتين زمناً (خمسة عشر يوماً لأن الشهر لا يخلو عادة عن حيض وطهر، وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يوماً لزم أن يكون أقل الظهر كذلك، واحترز بقوله: بين الحيضتين عن الطهر بين الحيض والنفاس، فإنه يجوز أن يكون أقل خمسة عشر يوماً تقدم الحيض كما سيأتي آخر الباب أو تأخر بأن رأت النفساء أكثر النفاس من وانقطع الدم ثم عاد قبل خمسة عشر يوماً؛ ذكره في شرح المهذب ولا حد لأكثره) أي الطهر، وغالبه بقية الشهر بعد غالب الحيض ويحرم به أي بالحيض(ما حرم بالجنابة) من الصلاة وغيرها (وعبور المسجد إن خافت (تلويثه بالمثلثة بالدم لغلبته أو عدم إحكامها الشدّ، ضابط هنا لذلك، شرعاً أو لغة فليس مخالفاً لقول الأصوليين بتقديم الشرع، ثم العرف ثم اللغة. قوله: (لا يخلو عادة) وعبارة شرح المنهج غالباً أي جرت عادة النساء وغلب فيهن لاشتمال كل شهر على حيض وطهر، وأما كون الحيض خمسة عشر فلا يتوقف على عادة ولا غلبة لثبوت الحكم بالفرد النادر فاللزوم المذكور صحيح، وبذلك علم أنه لا ينافي الحكم في اعتبار السنين بالقمرية فتأمل. قوله: (بين الحيض والنفاس وكذا بين النفاسين كأن وطىء عقب الولادة، وألقت علقة بعد الستين أكثر النفاس لدون خمسة عشر يوماً. قوله: (تقدم الحيض) الأنسب تقدم أو تأخر كما هو صريح عبارة شيخ الإسلام في المنهج فراجعه قوله : (من الصلاة (الخ وتثاب الحائض على ترك ما حرم عليها إذا قصدت امتثال الشارع في تركه لا على العزم على الفعل لولا الحيض بخلاف المريض لأنه أهل لما عزم عليه حالة عزمه قوله: (وعبور المسجد إن خافت تلويثه). المراد بالخوف ما يشمل التوهم، وأما عبور غير المسجد كالرباط، وملك الغير فإنما يحرم مع الظن، ويكره لها عبور المسجد مع الأمن لغلظ حدثها، ولذلك كان خلاف الأولى في الجنب. نعم لا كراهة ولا خلاف الأولى إذا كان لحاجة، كقرب طريق. (تنبيه) كل من به نجاسة تلوث كجراحة نضاحة له حكم الحائض، فيما ذكر سواء في بدنه أو ثوبه، أو فعله ويحرم إدخال النجاسة في المسجد، وإبقاؤها فيه، ومنه نحو قمل ميت في ملبوس. نعم ذلك نحو نعله للضرورة، ويحرم القاء نحو القمل حياً مطلقاً عند شيخنا الرملي، وقيده ابن يعفى عن في بما إذا علم أنه يتأذى أو يؤذي وإلا فيكره كإلقائه في محل فيه تراب مسجد، أو غيره ويجوز قتله في المسجد إن أسرع بإخراجه ويجوز القصد فيه إن لم يلوث وأسرع بإخراجه وفارق حرمة البول فيه مطلقاً ولو في إناء للعفو عن جنس الدم، ويحرم تقذيره بالطاهرات كقشور البطيخ، وإلقاء الماء المستعمل فيه، ويجوز الوضوء فيه، وإن وقع ماؤه في أرضه لعدم الامتهان في ذلك، ويحرم غسل نجاسة فيه، وبصاق ولو بقطع هوائه لا أخذ فمه بثوبه مثلاً، ودفن البصاق فيه مكفر لإثمه، قال شيخنا: ابتداء ودواماً ولو في تراب من وقفه أو في حصيره أو في خزائنه أو غيرها، وإن حرم من حيث حجر استعماله لملك غيره. من (تنبيه آخر) سيأتي أنه يحل لها الطهر بعد انقطاع الحيض لا قبله فيحرم إلا لاغتسال نحو حج وعيد وحضور جماعة. قال شيخنا ولها الوضوء لتلك الأغسال لأنه تابع، فإن قيل: إن الجنب كالحائض لا يصح طهره حالة خروج المني، أجيب بأن المنع في الحيض لذاته، ولذلك لا يتوقف على فقط لا يكون إلا مع الاتصال إذ لو فرض نقاء في خلال دم اليوم والليلة زاد الحيض عن الأقل. قول المتن: (خمسة عشر) ذهب الحنفية إلى أن أكثر الحيض عشرة. قول الشارح: (أخذا المسألة من
الجزء 1 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.