حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ١١٠٨

كتاب الإقرار الإسناد لأنه غير معقول. وقيل فيه قولا تعقيب الإقرار بما يرفعه وفي الشرح تصحيح الطريق الثاني وتعقبه في الروضة بأن الأصح البطلان و به قطع في المحرر. (وإن أطلق) أي لم يسند إلى شيء (صح في الأظهر). ويحمل على الجهة الممكنة في حقه والثاني يقول لا ضرورة إلى ذلك، وعلى الصحة في الأحوال الثلاثة إنما يستحق الحمل إذا انفصل حياً لدون ستة أشهر أو لهاناً كثر إلى دون أربع سنين وأمه غير فراش كما سيأتي في كتاب الوصايا ثم إن استحق بوصية فله الكل أو يارث عن الأب وهو ذكر فكذلك أو أنثى فلها النصف (إذا كذب المقر له المقر بمال كتوب ترك المال في يده في الأصح لأن يده تشعر بالملك ظاهراً وسقط إقراره بمعارضة الإنكار، والثاني ينتزعه الحاكم ويحفظه إلى ظهور مالكه. فإن رجع المقر في حال تكذيبه وقال: غلطت في الإقرار قبل قوله في الأصح) بناء على أن المال يترك . في قولهم بصحة الإقرار وإلغاء الإسناد لأن هذا هو الوجه الثاني في كلام الشارح، ويصرح بكون اللاغي هو الإقرار جريان القولين بعده في حالة الإطلاق المقتضي للقطع الغائه في حالة الإسناد المذكور، وهو صريح كلام المصنف، وحينئذ فالوجه المذكور في الشارح من تخريج الأصحاب وكان حق الشارح أن ينبه عليه فتأمله. قوله: (وقيل صحيح هذه الطريق الثانية المشار إليها في كلامه الآتي. قوله: (وقيل فيه) أي الإقرار أخذاً مما بعده فهذا طريق ثالث قوله : (حيا) فإن انفصل ميتاً فالوجه أن يسأل المقر، فإن أسنده لنحو إرث أو وصية عمل بتفسيره، فإن تعذر بطل ولو ولدت حياً وميتاً فالميت كالعدم. قوله: لدون ستة أشهر) أي من وقت الوصية أو الموت إن علم وإلا فمن وقت الإقرار وبهذا يجمع التناقض. قوله: (إلى دون أربع سنين صوابه إلى فوقها لأن الأربعة ملحقة بما دونها. قوله: (أو أنثى فلها النصف) أو ذكر وأنثى فأثلاث إلا في نحو إخوة لأم، فإن أطلق الإرث عن كونه من أب أو أم سأل وعمل بتفسيره، فإن تعذر جعل سوية، كما لو كان عن نحو وصية مطلقاً. قوله: (المقر له) ومثله وارثه. قوله: (بمال) عين أو دين قوله: (في يده على جهة الملكية فله التصرف فيه لو كان عيناً حتى لو كان أمة فله وطؤها إلا إن علم أنه للمقر له قوله: (أو سقط إقراره) أي بطل كما في الروضة ولا ينافيه صحة الرجوع بعده فتأمل. قوله: (في حال تكذييه ليس قيداً فبعد رجوع المقر له كذلك. قوله: (إلا الصيغة. قوله: (تصحيح الطريق الثاني راجع لقوله وقيل صحيح». قوله: (لا ضرورة) علل أيضاً بأن الغالب وجوب المال بالمعاملة وهي مستحيلة هنا. قوله: (إذا انفصل حياً أما لو انفصل ميتاً فإنه يرجع بالمال لورثة من ذكر المقر أنه ورثه منه، أو للموصي أو لورثته إن أسنده إلى وصية، هذا حكم الحال الأول. وأما في الحالين الأخيرين فإن المقر سأل حسبة عن جهة إقراره ويعمل به على ما ذكرنا، فإن مات قبل البيان فكما لو أقر الإنسان فكذبه قوله: (إن استحق بوصية (الخ أي فهذا الحكم يختص بالحال الأول وكذا بالأخيرين فيما يظهر إذا بين الجهة كذلك، أما عند عدم البيان في الحالين الأخيرين فالكل للحمل ذكراً كان أو أنثى، وبينهما بالسوية إن كان ذكراً أو أنثى إذ من المحتمل أن تكون الجهة ،وصية وكان ينبغي للشارح التنبيه على ذلك. قول المتن ترك المال في يده) هل يترك ملكاً له أو لا لأنا لا نعرف مالكه؟ قضية كلام أبي إسحق في المهذب الأول، وكلام الرافعي وغيره الثاني، وقال ابن الرفعة إنه الأشبه ويحفظه إلى ظهور مالكه وإن رأى أن يجعله تحت يد المقر جاز. قول المتن: (في حال تكذبيه يوهم أنه لو رجع بعد رجوع المقر له لا يفيد، وليس مراداً بل مراده في
الجزء 3 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.