كتاب الإقرار
بالدينين. والثاني يقدم الأول لأنه بالموت تعلق بالتركة فليس للوارث صرفها عنه، ولا يصح إقرار مكره على الإقرار ويشترط في المقر له أهلية استحقاق المقر به فلو قال لهذه الدابة علي كذا فلغو) لأنها ليست أهلاً للاستحقاق فلو قال علي (بسببها لمالكها) كذا (وجب). وحمل على أنه جنى عليها أو اكتراها ولو قال لـحمل هند) عليّ أو عنده (وكذا بإرث) عن أبيه مثلاً أو وصية له من فلان (لزمه) ذلك لأن ما أسند إليه ممكن (وإن أسنده
ويلغو
إلى جهة لاتمكن في حقه كقوله : أقرضنيه أو باعني به شيئاً (فلغو)، وقيل: صحيح ويب
كان المقر له بالعين يقدم بأخذها ولو على نحو مؤنة تجهيزه مثلاً. قوله: (بالدينين) فلو كان المقر به ديناً واحداً أقر به المريض لشخص، والوارث لشخص آخر، لم يصح الإقرار للثاني ولا غرم له. وكذا يقال في العين، وكذا لو أقر المريض بعين لواحد ثم لآخر، ولا غرم للثاني أيضاً على المعتمد. فرع: لو أقر أحد حائزين للآخر كزوجة وابن أقر لها بدين على أبيه ولم تكذبه ضاربت مع الغرماء بسبعة أثمان ذلك الدين لصدور الإقرار ممن عبارته نافذة في سبعة أثمان الميراث. قوله: (مكره على الإقرار ويقبل قوله في الإكراه مع قرينة وتقدم ببينته على بينة الاختيار إن لم تشهد بتقدم إكراه عليه. ولا تجوز الشهادة على إقرار نحو محبوس وذي ترسيم لوجود إمارة الإكراه وتثبت الإمارة بإقرار المقر له وبالبينة بها وباليمين المردودة، ولو أقر بالطواعية في نحو بيع ثم ادعى الإكراه عليه لم يقبل إلا ببينة أنه أكره على الطواعية، وكالمكره النائم والسكران غير المتعدي، وأما المرتد فإقراره بعقوبة تتعلق يبدنه مقبول وبالمال ،موقوف وقيد الإقرار في المنهج بقوله: بغير حق فانظر ما صورته بالحق. وخرج وهو حقيق بالإشكال خصوصاً بالإقرار ما لو أكره ليصدق ولو بالضرب، واستشكله الأذرعي هذا في الزمان الذي فسد فيه أمر الولاة قوله: (أهلية استحقاق وكذا تعيينه ولو في محصور كأحد هؤلاء أو أهل البلد وهم محصورون ويعين من شاء ممن ذكر فإن قال أحدهم أنا وخالفه المقر صدق المقر ولو لم ينحصر ولم يصح، وينزعه الحاكم منه لأنه مال ضائع ما لم يدع أنه لقطة. قوله: (لهذه الدابة) أي المملوكة أما نحو خيل مسبلة ونحو مسجد ورباط فصحيح مطلقاً. قوله: (لمالكها) أي حال الإقرار إن لم يقيد بغيره وإلا فهو لمن عينه فإن سكت عنه ورجع وعمل بتفسيره، فإن تعذر وقف بين ملاكها للاصطلاح. تنبيه: الإقرار لعبد إن كان مكاتباً فله أو موصى به فللموصى له أو موقوفاً فللموقوف عليه، أو مبعضاً فلذي ،التوبة وإلا فبنسبة الرق والحرية أو قنا فلسيده حال الإقرار إن لم يعين غيره، وإلا فلمن عينه فإن أطلق روجع وعمل بتفسير، فإن تعذر وقت بين ملاكه يصطلحوا كما مر في الدابة، فإن أنه كان له قبل استرقاقه فله إن عتق وإلا فهو فيء، ولو رد العبد الإقرار لم يرتد وإن كان مأذوناً له تحقق على المعتمد لأن الحق لسيده. نعم يصح رده في الوصية وانظره في نحو المكاتب ممن ذكر. قوله: (وإن أسنده الخ) منه إقراره بدين أو عين عقب الثبوت لغيره، أو بذلك العبد عقب عتقه.. قوله: (فلغو) أي الإقرار . أصله واعتمده شيخناً تبعاً لوالد شيخنا الرملي خلافاً لابن حجر والخطيب وشيخ الإسلام
من
حين
هو
تنبيه مذهب أبي حنيفة رحمه الله تقديم دين الصحة قول المتن (ولا يصح إقرار مكره) لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإذا أسقط أثر الكفر فبالأولى غيره، ولو أكره ليصدق صح إقراره. قوله: (علي أو عندي هذا تركه المصنف اختصاراً واعتماداً على ما سيصرح به
الجزء 3 — ص ٦