[ أداء الشهادة عند الأمير أو الوزير ]
على من لا عذر له الأداء عند أمير أو وزير إن توقف حصول الحق على الشهادة عند قاض بفسق، ثم دعي للشهادة عند غيره . . لزمه ، أو إليه . . فلا .
عنده، ومن جرح
ومن امتنع من الشهادة حياءً من الخصم . . عصى ، وردت شهادته حتى يتوب ، ومن قال لقاض : لي عند فلان شهادة امتنع من أدائها فالزمه الأداء .. لم يجبه لفسقه بزعمه ، ولعله إذا قال : امتنع عدواناً ، والتعليل يفهمه
في أخذ الأجرة على التحمل والأداء ]
الأحسن تبرع الشاهد بالتحمل والأداء ، وإلا .. فله أجرة التحمل من بيت المال ، خلافاً لـ « الروضة » ثم من المشهود له وإن تعين عليه إذا دعي له لا إن تحمل وهو
بمكانه .
وأما الأداء : فإن دعي له في البلد .. فلا شيء له ، أو خارجه من العدوى .. فله طلب نفقة الطريق وأجرة مركوبه ، فإن احتاج الركوب في البلد .. فالظاهر وجوبه أو فوق العدوى .. فله أخذ الجعل ولا يقتصر على أجرة المركوب ولو صرف الشاهد أجرة الركوب لغرض آخر ومشى ، أو صرف فقير ما أعطيه للكسوة لغيرها .. فقد مر في ( الهبة ) .
[كتابة الصكوك]
كتابة الصُّكوك فرض كفاية ، وقد تتعين ، وأجرته إن لم يتبرع من المصالح ، ثم
من المكتوب له .
فائدة
[ أخذ الأجرة على رواية الحديث]
يجوز أخذ أجرة على رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشغله عن كسبه
العياله لا لغيره .
۵۹۷
الجزء 3 — ص ٥٩٧