العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب - المذحجي01-03 — الصفحة ٢٠٠١

[ أداء الشهادة عند الأمير أو الوزير ] على من لا عذر له الأداء عند أمير أو وزير إن توقف حصول الحق على الشهادة عند قاض بفسق، ثم دعي للشهادة عند غيره . . لزمه ، أو إليه . . فلا . عنده، ومن جرح ومن امتنع من الشهادة حياءً من الخصم . . عصى ، وردت شهادته حتى يتوب ، ومن قال لقاض : لي عند فلان شهادة امتنع من أدائها فالزمه الأداء .. لم يجبه لفسقه بزعمه ، ولعله إذا قال : امتنع عدواناً ، والتعليل يفهمه في أخذ الأجرة على التحمل والأداء ] الأحسن تبرع الشاهد بالتحمل والأداء ، وإلا .. فله أجرة التحمل من بيت المال ، خلافاً لـ « الروضة » ثم من المشهود له وإن تعين عليه إذا دعي له لا إن تحمل وهو بمكانه . وأما الأداء : فإن دعي له في البلد .. فلا شيء له ، أو خارجه من العدوى .. فله طلب نفقة الطريق وأجرة مركوبه ، فإن احتاج الركوب في البلد .. فالظاهر وجوبه أو فوق العدوى .. فله أخذ الجعل ولا يقتصر على أجرة المركوب ولو صرف الشاهد أجرة الركوب لغرض آخر ومشى ، أو صرف فقير ما أعطيه للكسوة لغيرها .. فقد مر في ( الهبة ) . [كتابة الصكوك] كتابة الصُّكوك فرض كفاية ، وقد تتعين ، وأجرته إن لم يتبرع من المصالح ، ثم من المكتوب له . فائدة [ أخذ الأجرة على رواية الحديث] يجوز أخذ أجرة على رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشغله عن كسبه العياله لا لغيره . ۵۹۷
الجزء 3 — ص ٥٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.