العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي والأصحاب - المذحجي01-03 — الصفحة ٢٠٠٠

في تحمل الشهادة وأدائها فالتحمل في عقد النكاح ، وكذا كل تصرف مالي فرض كفاية إن حضر ذلك أو دعي للتحمل عن معذور ؛ كمريض أو مخدرة أو عن قاض في حكمه ، والأداء كالتحمل ، بل أغلظ وجوباً وإن لم يتحمل قصداً ، أو كفت يمين المدعي ؛ كرد وديعة ، أو خالف معتقد الشاهد ؛ كشافعي شهد ببيع يترتب عليه شفعة الجوار · ولو طلب اثنين من جمع ليتحملا . . لم يتعينا ، ثم إن ظنا امتناع غيرهما . . اتجه الوجوب . وشرط وجوبه أن يدعى له في البلد أو لمسافة العدوى ، وهي : ما يرجع منها المبكر من محله في يومه ، لا فوقها ولو دون مرحلتين ، وكون المدعي عدلاً لا عذر له مما سيأتي وإن شك في قبول القاضي شهادته ، أو كان جائراً ، أو متعنتاً ، أو اعتقد فساد ولايته لفسق أو جهل ، أو قال له المدعي : عفوت عن هذه الشهادة ثم طلبه ثم إن كثر المتحملون فطلب اثنان منهم .. حرم امتناعهما وإن جهلا امتناع الباقين ، وكذا لو شهد واحد وامتنع الثاني وقال للمدعي : احلف معه ، وإن لم يكن في الواقعة إلا شاهد.. تعين عليه الأداء إن جاز الحلف معه والقاضي يراه وإن لم يره الشاهد ويحرم الأداء على فاسق مجمع على تحريمه ولو خفياً ، وتجب في مختلف فيه ؛ كشرب نبيذ وإن علم أن القاضي يرده فقد يتغير اجتهاده، ويسقط الحضور للأداء عن معذور بعذر الجمعة ، ومخدرة فيشهد على شهادته ، أو فيحضر القاضي أو نائبه إليه ليسمعها ، وعلى البرزة الحضور للأداء وعلى زوجها الإذن لها ، ولا يرهق الشاهد ، بل يمهل إلى فراغه من أكل أو صلاة أو حمام ونحوها فرح [ طلب المدعي إعادة الشهادة بعد توقف القاضي فيها] لو شهدا عند قاض فتوقف ، فطلب المدعي إعادتها عنده أو عند غيره . ٥٩٦
الجزء 3 — ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.