٧٤٤
العباب
بالمقدر ولا ينقص القيمة بل بجزء من الثمن ، فيقوم سليماً ومقطوعاً ويلزمه
بمثل تلك النسبة من الثمن
ولو قطعها أجنبي تخير المشترى ، فإن فسخ غرم الأجنبي للبائع المقدر
·
وإن أجاز وقبض العبد غرمه للمشترى وإن لم يقبضه (1) لم يغرم له ؛ إذ قد
يموت مع البائع فينفسخ البيع وتلف نحو سقف الدار بيعاً صفقة
فصل
[1 - في بطلان تصرفه ]
منها بطلان تصرفه : كبيعه ورهنه إلا من البائع حيث لا حبس له ، وكهبته، والتصدق ، به وإجارته ، وإقراضه ، وجعله عوضاً ، ولو للبائع إلا
إذا باعه بمثل الثمن فهو إقالة بخلاف عتقه وإيلاده
เ
ووقفه مطلقاً
ويصير
بها
قابضاً وإن كان للبائع الحبس وقسمة غير الرد .
وكذا إباحة ما اشتراه جزافاً وتزويجه لكن لا يصير قابضاً بوطء الزوج ، فإن ق / ۱۳۸] لم يرفع البائع يده بعد الوقف والإيلاد ضمنه / بالقيمة لا بالثمن. فرع لو باع عبدا بثوب مثلاً فقبض الثوب ولم يسلم العبد فله بيع الثوب وليس للآخر بيع العبد ،
وإذا باع الثوب ثم تلف العبد انفسخ البيع فيه دون الثوب ويغرم قيمته لبائعه سواء أتلفه قبل تسليم الثوب أو بعده
وإن تلف الثوب والعبد في يده لزمه لبائع الثوب قيمته ولمشتريه الثمن
(۱) غير واضحة بالمخطوطة وكذا أثبتناه من سياق النص
الجزء 2 — ص ٣٤٤