العباب المحيط بمعظم نصوص الشافعي الأصحاب - المزحجي - ط دار الفكر 1-6 — الصفحة ٧٥١

العباب ٧٤٣ عظيمة أو رمل عظيم عليها عيب لا تلف فإن رجى انحسار الماء لكنه محا حدودها ولم تتميز عن غيرها فكاختلاط الصبرة بغيرها فرع لو أبق المبيع أو ضل أو غصب تخير المشترى وإن أجاز ولا يلزمه تسليم الثمن قبل عوده ؛ فإن سلمه لم يسترده إلا إذا فسخ ولو جحد البائع العين ولا بينة للمشترى تخير ؛ للتعذر ولو باع المبيع لآخر وسلمه إليه وعجز عن نزعه انفسخ البيع ، فإن ادعى المشترى الأول علم الثانى بشرائه أو قدرة البائع على نزعه ، فأنكراه لغا فإن نكلا حلف وأخذ المبيع من الثاني في الأولى أو حبس البائع في الثانية حتى يسلمه أو يثبت بعجزه فرع : تعيب المبيع إن كان بآفة أو بفعل البائع ثبت الخيار (۱) للمشترى ، فإن أجاز فبكل الثمن ولا أرش له أو بفعل المشترى كقطعه يد العبد فقابض لبعضه فيتقرر عليه ضمانه فإن تلف بعد الاندمال أو قبله بغير القطع لم يضمن يده (۱) وذلك لما رواه حكيم بن حزام رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما » [متفق عليه ] أخرجه البخاري في: كتاب البيوع ، باب إذا بين البيعان ، ولم يكتما ، ونصحا ( ٤ / ٢٠٧٩) ومسلم في : كتاب البيوع ، باب الصدق في البيع والبيان( ٣ / ١٥٣٢)، وأبو داود في : كتاب البيوع ، باب فى خيار المتبايعين (٣ / ٣٤٥٩)، الترمذي في : كتاب البيوع باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (٣ / ١٢٤٦ ) ، والنسائي في كتاب البيوع، باب ما يجب على التجار من التوقية فى مبايعتهم ( ٧/ ٤٤٦٩) ، وأحمد في المسند ( ٣ / ٤٣٤ ) ، والدارمي في سننه ( ٢ / ٢٥٤٧ ) . ،
الجزء 2 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.