العصبة
ج ۲
۲۷۳
وقوله : فلأخت عادت إلى النصف والباقي لولد الأب، ولا الأختين كثر (۱) إلى الثلثين . أي: إذا كان المعادة للجد ، بولد الأب أنثى ، فلا يأخذ ما حجب عنه الجد كله إلا إذا كان النصف فما دونه، فإن زاد على النصف شيء فهو لولد الأب كما إذا خلف جدا وأختا لأبوين وأخا لأب، وكانت المسألة من خمسة للجد ،سهمان وللأخت سهم وللأخ سهمان ثم من يد الأخ تمام النصف، ولم يوجد أصل فتضرب المسألة وهي خمسة في النصف وهو اثنان تكون عشرة فتضرب للجد اثنان فى اثنين أربعة، وللأخت واحدة مخرج في اثنين، اثنان، وللأخ اثنان فى اثنين أربعة تأخذ من يده ثلاثة للأخت للأبوين مع الاثنين فتكون خمسة تمام النصف وسهما له، فإن كانتا اثنتين فأكثر، أخذ بالحكم المعادة إلى ثلثين، وأفهم بقوله : إلى النصف أنه قد بقى لها دونه كما إذا خلف أختا لأبوين وأخا لأب وجدا وزوجة فإن للزوجة الربع، والباقى يقسم خمسة أسهم للجد سهمان وللأخت النصف، وأفهم بقوله : إلى الثلثين أنه قد يبقى دونهما، كما إذا ثلاثة وهو أقل من خلف أختين لأبوين وأختاً لأب ،وجدا، فيقسم المال خمسة للجد سهمان ولهما ثلاث وهو أقل من الثلثين، ويستكملن الثلثين إذا كن أربع أخوات اثنتان لأبوين واثنتان للأب، وللجد معهن الثلث لا ينقص عنه، وإن كثروا سواء كن نساء أو نساء معهن رجال
ن أب.
.
الواحدة؛ لأن استحقاق الإرث مترتب على وجود سببه. فإذا اجتمع في شخص سببان، وإن كانا متفقین ورث بهما كالجدة ذات القرابتين، وكانت الجدة الواحدة كأنها جدتان، وهي وإن كانت واحدة في شخصها حقيقة فإنها متعددة حكما ،ومعنى فتستحق بالسببين بمقتضى هذا التعدد. وهذا مثل ما إذا اجتمع فى شخص واحد سببان مختلفان للإرث فإنه يرث بهما اتفاقا، كما إذا توفيت امرأة عن زوج هو ابن عمها الشقيق فإنه يأخذ النصف فرضا باعتباره زوجا، والباقي تعصيبا باعتباره ابن عم شقيق الحالة الثانية للجدة: حجب الجدات كلهن بالأم، سواء أكن لأب أم لأم، أما الأميات فلأنهن يدلين بالأم. وأما الأبويات فلأنهن مثل الجدات لأم، بل هن أضعف، ولهذا تقدم الجدة من قبل الأم على الجدة لأب في الحضانة. والجدات الأبويات يسقطن بالأب، وهو قول عثمان وعلى وزيد بن ثابت وغيرهم ونقل عن عمر وابن مسعود وأبي مسعود أن أم الأب ترث مع الأب واختاره شريح والحسن وابن سيرين، لما رواه ابن أنه صلى الله عليه وسلم أعطى أم الأب السدس مع وجود الأب». والجدة القربي مسعود من أي جهة كانت من قبل الأم أو من قبل الأب تحجب البعدى من أي جهة كانت البعدى . من وهذا مذهب على وإحدى الروايتين عن زيد بن ثابت وهو مذهب الحنفية. وفي رواية أخرى عن زيد: أن القربي إن كانت من قبل الأب والبعدى من قبل الأم فهما سواء، والقولان منصوص عليهما في كتب الشافعية والصحيح عندهم أن القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى من جهة الأم. وعلى الرواية الأولى يكون الحجب في أربعة أقسام، وعلى الثانية يكون الحجب في ثلاثة، وعلى هذه الرواية مذهب مالك والشافعي في الصحيح من قوليه، ومذهب الإمام أحمد . (۱) في متن الإرشاد»: ولأكثر إلى.
الجزء 2 — ص ٢٧٣