إخلاص الناوي في إرشاد الغاوي إلي مسالك الحاوي - ابن المقريء 1-3 — الصفحة ٨٥٥

۲۷۲ = ج۲ العصبة أي حال عن من : مع إخوة أشقاء والأخوات مطلقا، سواء أكانوا ذكورا فقط، أم ذكورا وإناثا، أم إناثا فقط . فإن كان قاسمهم على أنه شقيق وإن كان مع إخوة لأب قاسمهم على أنه أخ لأب، على ألا يقل نصيبه في الثلث ، ، وهذا ما ذهب إليه الأئمة مالك، وأحمد بن حنبل، وأبو يوسف، ومحمد من الحنفية، وقيد الشافعية ذلك بما إذا لم يكن معه صاحب فرض، فإن كان معه صاحب فرض، فله خير ثلاثة أمور : إما المقاسمة، وإما ثلث الباقي، وإما ثلث جميع المال ويضرب ابن قدامة مثلا لما ذهب إليه الحنابلة ومن معهم فيقول : إن كان مع الجد اثنان من الإخوة أو أربع أخوات أو أخ وأختان، فإن الجد يعطى الثلث من جميع المال لأن الثلث والمقاسمة سواء. فإن نقصوا عن ذلك فالثلث أحظ له فقاسم به لا غير وإن زادوا فالثلث خير له فأعطه إياه وسواء أكانوا من أب أم أبوين. ومذهب عبد الله بن مسعود أن حكم الجد الأخوات المنفردات عن أخ أو مع أنه فرع وارث يعصبهن يرث الباقي باعتباره عصبة بعد أنصبة الأخوات وأنصبة من يوجد معهن أصحاب الفروض، لكن على ألا يقل نصيبه عن الثلث على معنى أنه إن كان نصيبه في هذه الحالة أقل من الثلث أعطى الثلث. وحجته على ذلك أن نصیب الجد مع بنات المتوفى وحدهن لا يقل عن الثلث، فينبغى أن يكون كذلك إذا توفى عن جد وإخوة؛ لأن قرابة الفرع لها صلة أقوى من قرابة الأخ لأخيه. وما دام الفرع لا ينقص نصيب الجد عن الثلث فبالأولى يكون الثلث نصيبه مع الإخوة. والمسألتان اللتان استثناهما الإمام أبو حنيفة من إقامة الجد مقام الأب في الميراث والحجب هما: أولاهما زوج وأم وجد فإنه قال : إن للأم في هذه المسألة ثلث جميع المال. ولو كان مكان الجد أب كان لها ثلث ما بقى وثانيتهما زوجة وأم وجد، فللأم ثلث وذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أن على قول أبي بكر الصديق للأم في هذين الموضعين ثلث ما بقى أيضا. وهذا ما رواه أهل الكوفة عن ابن مسعود. وروى أهل البصرة عن عبد الله ابن عباس أن للزوج النصف، والباقى بين الجد والأم نصفين. وروى عن زيد بن هارون عن ابن عباس : أن للمرأة الربع ، والباقى بين الأم والجد نصفين وقد غلط الرواة كلهم زيدا في هذه الرواية، فقالوا : إنما قال عبد الله بن عباس هذا في : زوج وأم وجد. والجدات نوعان : جدات صحيحات وجدات غير صحيحات. فالجدة الصحيحة : هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت أب أو هي التي تدلى بعصبة أو صاحبة فريضة كأم الأم. وغير الصحيحة: هي التي تدلى بمن ليس بعصبة، ولا صاحبة فريضة كأم أبى الأم. وميراث الجدة لم يرد في القرآن الكريم، وإنما ثبت بالسنة المشهورة، وهو ما رواه المغيرة بن شعبة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس كما ثبت بإجماع الصحابة والسلف والخلف . والجدة الصحيحة من أصحاب الفروض والجدة غير الصحيحة من ذوى الأرحام. ، : جميع المال . و للجدة الصحيحة في الميراث حالتان الأولى : أن ترث بطريق الفرض، ويكون فرضها السدس، تستقل به الجدة الواحدة، وتشترك فيه الجدات المتعددات سواء أكانت الجدة من جهة الأم كأم الأم، أم من جهة الأب كأم الأب أم من الجهتين معا كأم الأم التي هي أم أبي الأب أيضا. وإذا اجتمعت الجدة ذات القرابتين مع الجدة ذات القرابة الواحدة اشتركتا في السدس مناصفة بينهما عند أبي يوسف، وهو الصحيح فى مذهب الشافعية، والقياس في مذهب مالك ؛ لأن تعدد جهة القرابة فى الجدة ذات القرابتين لم يكسبها اسما جديدا ترث به، بل هي في القرابتين جدة. وذهب محمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد من الحنفية، والشافعية في مقابل الصحيح إلى أن السدس يقسم بينهما أثلاثا الثلثان لذات القرابتين. وثلثه لذات القرابة
الجزء 2 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.