إخلاص الناوي في إرشاد الغاوي إلي مسالك الحاوي - ابن المقريء 1-3 — الصفحة ٧٥٢

القراض ج ۲ يفسد، وللعامل الثانى أجرة المثل على المالك، والربح كله للمالك. فالأصلح. ١٦٩ وقوله: وإن رضى أحدهما بمعيب أي: إذا اشترى العامل للقراض معيباً ، ثم علم وأراد رده، وأراد المالك إمضاء العقد أو عكسه، روعيت المصلحة ، فإذا كانت المصلحة فى رده أجيب طلبه، وإلا أجيب الآخر؛ لأن العامل صاحب حق فى المال، بخلاف الوكيل . وقوله: وإن سافر أو ركب بحرًا بلا إذن ضمنه وثمنه وإن عاد وصح بيعه بقيمته لا دون بلده وله ما شرط . أى ولا يجوز له أن يسافر بمال القراض، إلا بإذن فإن سافر أو ركب بحرا بلا إذن ضمنه وضمن ثمنه، بخلاف الوكيل يتعدى فى السلعة بلبس أو عارية، ثم يبيعها، فإن الثمن لا يكون مضمونا عليه ؛ لأن التعدى كان فى غيره، وها هنا التعدى في السفر، وهو شامل للثمن والمثمن، فلا يسقط الضمان بعوده إلى البلد ؛ لأن العود لا يسقط به ما وجب بالسفر . فإن باعه بقيمته في البلد الذي سافر إليه نظرت : فإن كانت (1) أكثر من ثمن المثل ببلده أو مساوية له ،صح، وإن كانت دونه لم يصح، ويعفى عما يتغابن الناس بمثله، ولو باعها بمثل قيمة بلده، وهى دون قيمة البلد الذى يسافر إليه لم يصح ، وإذا صححنا بيعه فالقراض صحيح، وله ما شرط له من الربح ؛ إذ الضمان لا ينافي صحة القراض، كما لا ينافي صحة الوكالة، وإن سافر بإذنه فله البيع بدون ثمن بلده، إن كان له غرض فيه، بأن كان لنقله مؤنة تزيد، أو وجد مشتر فيه غبطة، وإن أذن له فى السفر مطلقًا لم يكن له أن يسافر في البحر حتى يأذن فيه . وقوله في الحاوى : وصح بيعه لا بدون ثمن البلد الأول، لم يشترط إلا مراعاة(٢) ثمن البلد الأول، ولابد من مراعاة قيمة بلد البيع مع ذلك، فإن استويا صح، وإلا فأكثر القيمتين . وقوله: وعلى العامل نفقته ونشر وطي، وحمل خفيف أو أجرها. أى وعلى العامل نفقة نفسه سفرًا وحضرًا ؛ إذ قد لا يحصل إلا قدر النفقة فيخل بمقصود القراض، وعليه ما جرت العادة أن يتولاه بنفسه كنشر الثياب وطيها وذرعها، وإدراجها في مكان الحفظ، وإخراجها وحمل ما خف من المال ووزنه، كالمسك والفضة (۱) في ط : كان . (۲) في ط : الأمر مراعاة .
الجزء 2 — ص ١٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.