١٦٨
۲
القراض
سواء قال له : اتجر، أو اشتر؛ لأن تصرفه للربح، إلا أن للعامل أن يرد المعيب، وإن لم يُرِدْ رده، بخلاف المأذون والوكيل والفرق أن له تعلقا بالربح .
المالك
،
:
وقوله فى الحاوى وهو كالوكيل إلى قوله اتجر، لا اشتر، فيه أمران : أحدهما : أنه أطلق (۱) القول بأنه كالوكيل إلا فيما استثناه، ولم يستثن اشتراء المعيب
،
،
:
فاقتضى أنه لا يجوز، وهو جائز إذا اشتراه بقدر قيمته، ورأى فيه مصلحة . الثاني : أن التفريق بين اتجر واشتر شيء رواه الإمام على قول، والذي في العزيز والروضة أنه لا فرق عند الجمهور بين قوله : اشتر وبين قوله اتجر؛ لأن الأصحاب نقلوا قولين في اشتراء عبد المأذون لمن يعتق على سيده وأظهرهما البطلان، وقال الإمام: إن قال له : اتجر بطل ،قطعا وإن قال له : اشتر فعلى القولين والأظهر فيهما البطلان، وهو مخالف للمأخوذ به (۲) على الطريقين جميعا . وقوله: وإن أذن له فقارض ولم ينسلخ أو ليشاركه فسد، وبلا إذن، كغاصب له ربح ما عقد بذمته ولعامله أجره . أي: وإذا قارض العامل غيره فلا يخلو أن يفعل ذلك بإذن أو بلا إذن، فإن فعله بإذن نظرت : فإن انسلخ من الإذن وصير نفسه وكيلاً للمالك في معاملة الثاني صح، وكان الربح المالك والعامل الثاني، سواء اقتضى إذن المالك انسلاخه أم أطلق، فإن قارضه على أن يكون ما شرط له بينهما فسد ، وإن أذن له المالك أن يقارض كذلك، وهو المراد بقوله : أو ليشاركه فسد قراضه - وإن لم يقارض على الأصح - لأن شرط هذه المعاملة أن تكون من مالك لا عمل له وعامل لا ملك له، وهذا يريد أن يكون عاملاً لا عمل له، فلم يجز . فللعامل على المالك (۳) أجرة المثل فى هذه الصورة والربح له، ولا شيء للعامل الأول، وإن قارضه بلا إذن فهو كالغاصب، فإن تصرف العامل الثاني فبيعه بعين و شراؤه به باطل .
بین
الجمال
وإن كان شراؤه في الذمة وبيعه سلمًا، فهل يكون العوض ملكا للعامل الثاني؛ لأنه غاصب اشترى فى ذمته ؟ أم يقع للعامل الأول ؛ لأنه عقد له بإذنه؟ وجهان : أصحهما : أنه للعامل الأول، وللثانى عليه أجرة المثل، وجعل فى الحاوى الحكم في المسألتين واحدا، وهو وهم؛ فإن المعروف أنه إذا أذن له فقارضه، وشرط لنفسه جزءا ولم ينسلخ أن العقد
(۱) في ط : أنه علق . (۲) في ط: للمأذون له.
(۳) في ط: عن.
الجزء 2 — ص ١٦٨