نِسَائِي طَوَالِقٌ ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ (١) وَأَحْمَدُ(۲) - رحمهما الله تعالى وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة - رحمه الله تعالى - : يَقَعُ مَا دَامَت فِي العِدَّةِ إِذَا خَاطَبَهَا بصريح الطَّلاقِ حَاصَّة (۳) ، وَيُروَى عَنْهُ إِلْحَاقُ ثَلَاثَةِ أَلْفَاظِ مِن الكِنَايَاتِ بِالصَّرِيحِ وَهِيَ قَولُه : اعْتَدِي ، وَاسْتَبْرِنِي رَحِمَكِ ، وَأَنْتِ وَاحِدَة) ، وَاحْتَجَّ الأَصْحَابُ بِالقِيَاسِ عَلَى مَاسَلَّمَهُ وَبِأَنَّهَا لَيسَتْ بِزَوجَةٍ فَلا يَلْحَقُهَا الطَّلاقُ كَمَا لَوِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا لَيسَتْ بِزَوجَةٍ أَنَّه لا تَدْخُلُ في قولِهِ زَوجَاتِي طَوالِقُ ، وَلأَنه لا يَصِحُ ظِهَارُهَا وَالإِيلاءُ عَنْهَا وَلا يَلْزَمُهَا بالموتِ عِدَّةٌ وَلَا يَثْبُتُ لهَا مِيرَاتٌ .
۲۱
وَلَو عَلَّقَ طَلَاقَ أَجْنَبِيَّةٍ بِنِكَاحِهَا فَقَالَ : إِنْ نَكَحْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، أَو عَمَّمَ فَقَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا طَالِقٌ ، لا يَقَعُ الطَّلَاقُ إِذَا نَكَحَ ، هَذَا هُوَ المَشْهُورُ مِن المَذْهَبِ ، وفي "أَمَالِي أَبِي الفَرَجِ وَكِتَابِ الخَنَّاطِيِّ وَغَيْرِهِمَا أَنَّ مِنْهُم مَنْ أَثْبَتَ فِي وُقُوعِ الطَّلاقِ قَولَينِ ؛ لأَنه يُحْكَى عَن "الإِمْلاء" أَنَّ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله تعالى - حَكَى في المَسْأَلَةِ اخْتِلافَ العُلَمَاء ثُمَّ قَال : وَأَنَا مُتَوَقِّفُ فِيهَا ، وَيُقَالُ : إِنَّ الرَّبِيعَ قَالَ لَهُ : فَمَا تَقُولُ أَنْتَ ، قَالَ : أَنَا مُتَوَفِّف فيها (٦) ، وَالقَاطِعُونَ حَمَلُوا ذَلِكَ عَلَى أَنه كَانَ مُتَوَقِّفَاً ثُمَّ ظَهَرَ لَه مَا
نَصَّ عَلَيهِ في كتبهِ وَاشْتُهِرَ عَنْهُ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَة – رحمه الله تعالى
يَصِحُ تَعْلِيقُ الطَّلاقِ بِالنِّكَاحِ عَمَّمَ أَو حَصَّصَ) ، وَعِنْدَ مَالِكِ – رحمه الله
(۱) انظر : ابن رشد (الحفيد (١٥٩/٣ . ابن شاس ، عقد الجواهر ۱۷۷/۲. ابن جزي ، القوانين ،
ص
١٥٢:
( ۲) انظر : ابن قدامة ، الكافي ١٤٦/٣ . ابن تيمية (الجد) ٤٥/۲. ابن مفلح ، المبدع ۲۲۸/۷ (۳) انظر : السمرقندي ، التحفة ١٨٥/١ . ابن نجيم ، البحر الرائق ۲۳۷/۳. ابن عابدين ، الحاشية
۳۱۳ ، ۳۱۱/۳
( ٤) انظر : الطحاوي ، المختصر ، ص: ١٩٥ . السمرقندي ، التحفة ١٧٥/٢ . المرغيناني ، الهدايــة
٢٤١/١
( ٥ ) في (ب) و (هـ) : قبل نكاحها .
( ٦) انظر : المزني ، المختصر ، ص : ٢٠٢ . الماوردي ، الحاوي ٢٨١/٢
(۷) انظر : محمد بن الحسن ، الجامع الصغير ، ص: ۱۹۲ . الطحاوي ، المختصر ، ص : ٢٠٣
السمرقندي ، التحفة ١٩٦/١ .
-
٧٣٦
الجزء 1 — ص ٧٤٨