قال رحمه الله تعالى :
( الرُّكْنُ الخَامِسُ
الوِلايَةُ عَلَى الْمَحَلِّ
فَإِذَا قَالَ لأَجْنَبِيَّة : أَنْتِ طَالِقٌ ، لم يَقَع ولم يَنْتَقِص العَدَدُ ، وَلَو قَالَ للرَّجْعِيَّة وَقَعَ ، وَلَو قَالَ ِللمُخْتَلِعَة لم يَقَع ، وَلَو قَالَ لأَجْنَبِيَّةِ : إِنْ نَكَحْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ، لَم يَقَع إِذَا نَكَحَهَا ، وَلَو قَالَ العَبْدُ لِزَوْجَتِهِ : إِنْ دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثَاً ، ثُمَّ عُتِق فَدَخَلَت الدَّارَ وَقَعَ الثَّلاثُ عَلَى أَحَدِ الوَجْهَينِ ، وَإِنْ لم يَمْلِك الثَّالِثَة (۱) عِنْدَ التَّعْلِيقِ ، لَكِن مَلَكَ النِّكَاحَ المبيح لَه ، وَكَذلِكَ لو قَالَ لأَمَتِهِ : إِذَا وَلَدْتِ فَوَلَدُكِ حُرِّ ؛ لأَنَّه مَلَكَ الأَصْلَ ((٢) .
الوِلايَةُ عَلَى المَحَلِّ شَرطٌ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ ، فَلَو قَالَ لأَجْنَبِيَّةٍ : أَنْتِ طَالِقٌ ، لم يَقَع الطَّلَاقُ ، رُوِيَ أَنَّهُ اللهُ قَالَ : " لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِشقَ إِلَّا بَعْدِ مِلْكِ (۳) وَلَو قَالَ لِلرَّجْعِيَّة : أَنْتِ طَالِقٌ ، وَقَعَ ؛ لِبَقَاءِ الوِلايَـة وَالمِلكِ عَلَيْهَا) ، والمُختلِعَةُ لا يَلْحَقُهَا الطَّلاقُ سَواءِ طَلَّقَهَا في العِدَّةِ أَو بَعْدَهَا وسَوَاءٌ بِالصَّريح أو بِالكِنَايَةِ وَسَواء خَاطَبَهَا حَاصَّةً أَو عَمَّمَ فَقَالَ :
(۱) في (ب) و (د) و (هـ) : الثلاث
(۲) الغزالي ، الوجيز ، ص : ٢٩٠ (۳) هذا الحديث روته بهذا اللفظ السيدة عائشة مرفوعاً .
رضي
الله
عنها من طريق هشام بن عروة عن عائشة
انظر تخريجه : الحاكم ، المستدرك ٤١٩/٢ .
وقال الحاكم : ( هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأنا متعجب من الشيخين الإمامين كيف أهملا هذا الحديث و لم يخرجاه في الصحيحين ، فقد صح على شرطهما حديث ابن عمر وعائشة وعبد الله بن
عباس ومعاذ بن جبل وجابر بن عبد ا
الله
رضي
الله عنهم )
قال ابن حجر رحمه الله تعالى : ( قلت : وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال الترمذي : هو أحسن شيء روي في هذا الباب ، وهو عن أصحاب السنن بلفظ : ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ( تلخيص الحبير ٤٢٦/٣ .
( ٤ ) في (ب) و (د) و (هـ) : فيها
الجزء 1 — ص ٧٤٧