حاشيتان - قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين - ط الحلبي 1-4 — الصفحة ٧٥٢

الا تنبت في منقول بل) تثبت (فى ارض وما فيها من بناء وشجر تبعا) لها (وكذا مرام (٤٣) توبر ( تثبت فيه تفيه تبع الارض (فى الاصح) كشجر موالثاني في التملك كما سيأتى (قوله في أرض) خرج نحو السفينة والدواب والثياب وسيأتى (قوله من بناء ) وان يقيه على المؤبر فانه اذا انهدم بعد ثبوتها فتثبت فى نقضه قاله العلامة ابن قاسم وقياسه ثبوتها في شجر قلع بعد الثبوت أيضا (قوله ) تبع الها) والمراد بالتابع مايدخل في البيع عند الاطلاق وان نص على دخوله لانه تأكيد خلا فالا بن حجر بيع مع الشجر والارض لا تثبت فيه الشفعة بل ياخف كمفتاح غلق والاعلى من حجرى الرحى فعلم انها لا تثبت في شجرة يابسة بيعت مع الارض ولا فى شجرة رة بيعت مع مفرسها ولا في شجر لا حد هما بيع مع الأرض ولا في ثمرة موبرة شرط دخولهما (قوله لم يؤبر ) أي عند الشفيع الأرض والشجر بعتهما من الثمن روی البيع أو الاخذوان حدث بعد البيع (قوله لم تقسم) وأفاد النفي علم انه قابل للقسمة كما سيأتي بخلاف النفي بلا قلة ولذلك زاد في رواية له فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وصرفت مشدد الراء بمعنى بينت أو فرقت مسلم عن جابر أو مخففة بمعنى تفرقت أو تبينت (قوله أفرد بالبيع) فان بيع معهما ثبتت معه عند الامام مالك رحمه الله تعالى رسول الله صلى الله عليه (قوله فلا شفعة في حجرة الخ) وعكس هذه بأن كان السقف مشتر كادون الحجرة فباعها مع حصتمعن السقف وسلم بالشفعة في كل شركة ثبقت الشفعة بالسقف ولو كان السفل مشتركادون العلو ثبتت في السفل وحده (قوله طاحونة) تفسير بالمرادف لم تقسم أربعة وحالة الاول وعدل المصنف عنه وان كان في المحرز للاختصار ولا نظر لتخالفهما فى العرف والمراد مكان الطحن وتابعه لان المنزل والثاني البستان ولا الحجر منقول ثبت فيه تبعا والمراد بطلان المنفعة وعدمه في الحصة المأخوذة ولذلك ثبت الشفعة الله عشر شفعة في بناء أو غراس أفرد بالبيع لا نتفاء التبعية دار باع شريكه بقيتها لا عكسه لعدم الفائدة فيه ولان الاول يجبر على القسمة دون الثاني ( قوله لشريك ) ولو ذميا مع مسلم أو مكاتبا مع سيده أو عبد السيده أومر تدا وعاد الى الاسلام والافللامام أو كان الشعريك هو ( ولا شفعة في حجرة بنيت البائع بأن وكله شريكه في بيع حصته نعم لا شفعة اولى في بيعه حصة ، وليه المشارك له فيها للتهمة ولا شفعة على سقف غير مشترك ) لحمل فان كان وارث غيره أخذ الكل ولا رجوع عليه لو انفصل الحمل حيا ولو ورث الحمل شفعة لم يصح أن بان اختص به أحد يأخذه الولى الا بعد انفصاله حيا والمراد بالشريك مالك الرقبة لا موصى له بالمنفعة ولا موقوف عليه لان الوقف الشريكين فيها أو غيرهما لاموصى لا يؤخذله ولا به ولا لشريكه فلو كانت أرض ثلثها وقف السجد مثلا وثلثاها ملو كان لاثنين فبلع أحدهم إذ لا أرض لها (وكذا حصته فلا شفعة للاخر الا ان كانت القسمة افرازا على المعتمد فلناظر المسجد الاخذ بالشفعة حينئذ كما مشترك في الاصح لماذكر والثاني يجعله كالارض لو كان لا يجد شقص لم يوقف و باع شريكه حصته فله الاخذ أيضا ومثله الامام (فرع) قال شيخنا كابن حجر وأراضى مصر كلها وقف لانها فتحت عنوة فلا شفعة فيها ونوزع فيه ونقل عن شيخنا الرملى ) وكل ما لو قسم بطلت ( خلافه وهو الوجه الذى جرى عليه الناس في الاعصار وخرج بالشريك غيره كنفسه كأن مات عن دار منفعته المقصودة كحمام شريكه فيها وارثه فبيعت حصة الميت في دينه ولا شفعة لوارثه لان الدين لا يمنع الملك فهو غير شريك فتأمل ورحى) وقف (قوله بخلاف الجار ) نعم ان حكم له ولو شافعيا حاكم حنفى بها لم ينقض حكمه وحل له الاختباطنا (قوله صغيرين (الاشفعة فيه في بهالم ولو باع دارا خرج مالو باع حصته من الممر فتثبت فيه الشفعة وان لم يمكن احداث محمر للدار وقال شيخنا الاصح) هو مبنى على أن - طاحونة عملة ثبوت الشفعة في (قول المتن في منقول) خالف مالك فأثبتها فيه تبعا لغيره اذا بيع معه (قول المتن لم يؤبر ) أى حدث بعد المنقسم دفع ضرر مؤنة الشراء وقبل الاخذ ولو كان عليها وقت الشراء غيره وبر ثبقت فيه الشفعة وان عرض تابيره قبل الاخذ القسمة أى أجرة القاسم (قوله كشجره) أى بجامع الدخول فى البيع (تنبيه) هذا الحكم ثابت ولو حدثت الثمرة المذكورة بعد والحاجة الى افراد الحصة البيع وقبل الاخذ ولو كان البقل بجز مرارا فالجزة الظاهرة كالثمرة المؤبرة والاصول كالشجر (قول المتن الصائر تله بالمرافق كالمصعد وكذا مشترك) (فرع) لو كان السغل مشتركا وأعلام لانسان فقط فباع العلومع حصته من السفل ثبقت والمنور والبالوعة ونحوها الشفعة في حصته من السفل خاصة والله أعلم (قوله قبل البيع) أى على تقدير القسمة بالنسبة للضرر الأول والثاني مبنى على ان العلة ( قوله في كل مالم يقسم) أفهم عدمها فى المقسوم وهو المجاور (قول المتن ولو باع الخ) مثل ذلك في الخلاف دفع ضرر الشركة فيما يدوم والتصحيح الشركة في بر المزرعة دونها و فى مسيل الماء للأرض دونها وفي صحن الخان دون بيوته وكل من الضرر بن حاصل قبل البيع ومن حق الراغب فيه من الشريكين أن يخلص صاحبه منه جاب البيع له فاذا باع لغيره سلطه الشرع على أخذه منه (ولا شفعة الالشريك بخلاف الجارى روى البخاري عن جابر قال انما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشخصة في كل ما لم يقسم ( ولو باع داراوله
03_hqum — ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.