وسيأتى فى باب الجنايات ان الغرة عملها العاقلة وكذا بدل الجنين الرقيق المجنى عليه تحمله العاقلة في الاظهر (ولو تلف المغصوب
عند المشترى وخرمه) لمالكه (لم يرجع) بما غرمه على الغاصب وانما يرجع عليه بالثمن وعن صاحب التقريب انه يرجع من المفروم بمازاد على الثمن ( وكذ الوتعيب عنده) (٤٢) بافة لا يرجع بارشه الذي غرمه على الغاصب ( في الاظهر ) لان التعيب با آفة من ضمان للمشترى كمالوعيبه (ولا
القيمة مطلقا سواء الحرة الرقيق فافهم (قوله تحملها العاقلة) قال شيخنا الرملى ولا يغرم الواطئ حتى يرجع عليه ( بغرم منفعة ياخذها فراجعه (قوله بما زاد على الثمن لعله مع الرجوع بالثمن وقيل بمازاد فقط (قوله منفعة) ومثلها استوفاها كالسكنى الثمرة وكب العبد و النتاج فلا يرجع بغرم ما استوفاء من ذلك ولا يرجع بالمنفعة مطلقاولانخراج الارض والركوب واللبس (في فلو عمم الشارح كان أولى قوله ومقابل الراجح) لم يقل مقابل الاظهر لان من جملة المقابل ما مر عن الاظهر ( لانه استوفى مقابله صاحب التقريب (قوله اذا نقض) بالضاد المعجمة كمان كره ولعله لدفع التكرار في كلام المصنف بقوله ومقابل الراجح في المسائل بارش نقص أو لدفع تو هم وجود النقص فيه مع بقائه وهو غير مستقيم ولو جعل بالصاد قيدا في النقص لكان الثلاث يقول غره بالبيع صحيحا و يلزم بها كونه بعد هدم البناء وقلع الغراس فتأمل (قوله وكل ما الخ ) تكتب كل موصولة بالاضافة (و يرجع عليه ( بغرم الى ما ان كانت ظرفية والاففصولة كا فى رسم المصنف هنا (قوله ماذكر) كقيمة ولد ومنفعة لم يستوفها ماتف عنده من منفعة (قوله لا يرجع به على الغاصب مماذكر) كالمهر وقيمة العين ومنفعة استوفاها (قوله رجع به نعم بغير استيفاء (و بارش الواعترف الغاصب بالملك المشترى لم يرجع لانه غير ظالمه ولو زوج الغاصب الامة فانت عند الزوج لم يضمن نقص) بالمهملة (بنائه قيمتها ان ماتت بغير الولادة كمام (قوله في الرجوع وعدمه) أى لا فى الاستقرار وعدمه كما نقدم بقوله وغراسه اذا نقض) والايدى الخ بالمنجمة من جهة مالك المأخوذ فيها المشفوع قهرا على المشترى فذكرت عقب الغصب وهي باسكان الفاء وحكى ضمها لغة الضم من الشفع ضد الوتر لضم أحد النصيبين الى الآخر أو من الشفاعة لان الاخذ في الجاهلية كان بها أو من الزيادة
الارض (في الاصح) لانه غره بالبيع والثاني في
كتاب الشفعة)
والتقوية وشرعلما سيذكره (قوله فى الاصل) يقابله التابع الآتى بمعنى محل ورودها (قوله أن يكون الخ) الأولى ينزل التلف عنده أي ما يذكر فى ذلك لان المصدر الذى هو الكون ليس هو المحل (قوله فيثبت لشريكه وان استأذنه قبل
منزلة اتلافه وفي الثانية البيع وامتنع وما ورد مما يخالف ذلك مؤول (قوله قهرا ظاهر كلامه انه راجع الى يثبت لا لما بعده وهو بقول كانه بالبناء والغراس خلاف ماذكروه بقولهم حق تملك قهرى يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث في املاك بعوض متلف ماله ( وكل مالوغرء حيث قالوايجوز في قهري الرفع صفة لحق والجر صفة لتملك و يمكن تأويل كلام الشارح ليرجع اليه (قوله للمشترى رجع به) على هو مسمى الشفعة شرعا ولذلك الحق ثلاثة أركان آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ وأما الصيغة فانما تجب
الغاصب مماذكر (لوغرمه
قول المتن لم يرجع) لان المبيع بعد القبض من ضمان المشترى قول المتن في الاظهر) علل ابن سريج الغاصب) ابتداء (لم يرجع مقابله بان ضمان العقد يوجب ضمان الجملة ولا يوجب ضمان الاجزاء على الانفراد واحتج بان المبيع لو تعيب به على المشترى) لان قبل القبض فليس المشترى استرداد ما يقابله بلاما أن يرضى به معيبا أو يفسخ ولو تلف استرد كل الثمن القرار عليه ( وما لافيرجع هذا غاية ما أمكن في التوجيه والافالحكم مشكل اذ كيف يرجع ببدل الاجزاء دون النفس (فرع) لوتعيب - أى وكل مالوغرمه المشترى بفعل المشترى لم يرجع قطعا (قول المتن ما تلف) يجوز أن يجعل شاملا للثمرة والكسب والنتاج ولا يختص لا يوجع به على الغاصب بالمنفعة خلاق للشارح في اقتصاره عليها (قوله و بارش نقص بنائه) هل يرجع أيضا بالانفاق على العبد
مماذكر لوغرمه الغاصب
الصحيح لارجوع (فرع) زوج الغاصب الامة فانت عند الزوج وغرم له الرجوع على الغاصب قول ابتدا مرجع به على المشترى المتن وكل ما الخ) (فائدة) كل ما ان كانت ظرفا تكتب موصولة والا ففصولة كما في لفظ المصنف هنا (قوله (قلت) كما قال الرافعي في الشرح (وكل من انبنت
يده على يد الغاصب)
في الضابط المذكور الخ) أي لا في الاستدراك
كتاب الشفعة )
(قول
غير المشترى (فكا المشترى والله أعلم) في الضابط المذكور فى الرجوع وعدمه (كتاب الشفعة) علها في الأصل أن يكون عقار بين اثنين مثلا يبيع أحدهما نصيبه منبه لغير شریکه فيثبت لشر یکه حق غلاك المبيع قهر الميل الثمن أو قيمته كما سيأتي حق الملك فماذكر هو مسمى الشفعة شرعا
03_hqum — ص ٤٢