تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي - أبو زرعة - ط لينة 1-3 — الصفحة ٣٦٧

تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي ٨٥ كتاب البيع (1) وغلب في البلد نوع منه ، فالأصح تنزيله عليه مثل " أن يبيعه ثوباً بصــاع حنطة، والمعروف في البلد نوع منها ؛ فلو عبر بالثمن بدل النقد لكان أشمل". م: ٥٨] قوله : ( وَفِي البَلَدِ نَقْدُ غَالِبٌ ) يندرج فيه ما لو كان في البلد دراهم عددية ناقصة الوزن كالمسعودية بمكة، أو زائدة، والأصح تنزيل العقد عليها ، ولو غلبت الفلوس ، حمل العقد عليها أيضا. وفي فتاوى (1)[ (۷) (۱) هنا طمس في [هـ]. (۲) فينصرف الذكر إليه عند الإطلاق ؛ كما في النقد وهذا أحد الوجهين حكاه الرافعي عن أبي إسحاق، ثم قال : و في التتمة : أنه المذهب . و قال النووي إنه الأصح . انظر: الوسيط، الغزالي: ۳۳/۳؛ فتح العزيز، الرافعي: ٤٧/٤ ؛ المجموع، النووي: ٩ / ٤٠٠ - ٤٤٠١ روضة الطالبين، النووي: ٣٢/٣. (۳) السراج الوهاج ، ابن النقيب ( ل ٤٤ / ب ) (٤) المنهاج النووي: ۱۲/۲، و سبقت كامل عبارته قريباً. (٥) الدراهم المسعودية: نسبة إلى الملك المسعود (٥٩٧ - ٦٢٦ هـ) يوسف المسعود، صلاح الدين أبو المظفر صاحب اليمن، وكان جبارًا، حج سنة ٦١٩ وقاتل أمير مكة الشريف حسن بن قتادة الحسني وهزمه، وإليه كانت تنسب الدراهم " المسعودية " فيها. انظر: الأعلام للزركلي ٢٤٨/٨. وقد ذكر ابن الهمام في فتح القدير ٨٦/٤ الدراهم المسعودية، وأنها دون ما كان وزنا في زمنه عليه الصلاة والسلام فلا تجب في مائتي منها الزكاة ، ونقله في البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٢/٦: وقال: وكأنه أعمل إطلاق الدراهم والأواقي في الموجود، وما يمكن أن يوجد ويستحدث. (٦) لأن المعاملات تنزل على النقد الغالب، كما ذكره النووي في الروضة في كتاب الخلع، ٨٩/٣ وانظر: فتح العزيز، الرافعي: ٤ / ٤٦؛ روضة الطالبين، النووي: ٣١/٣. (۷) الفلوس : مراد الفقهاء بالفلوس أخس مال الرجل، لان أقل صنوف النقود هو الفلس، ويتحدث الفقهاء عن الفلوس في حالة رواجها، أو عدم رواجها، وهل هي نقد أو عرض، وصحح النووي أن حكمها حكم النقد، وذكر في شرح حدود ابن عرفة أنها لا ربا فيهما لانتفاء الثمنية الغالبة، وفي
الكتاب — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.