تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي
٨٤
كتاب البيع
بعتك ملء هذا الكوز من هذه الحنطة ، صح في الأصح؛ لإمكان الاستيفاء به قبل التلف (۳) ؛ ففي الثمن بالأولى، كما قاله ابن الرفعة وغيره"، وقد فهم ذلك من قول الحاوي: (وَالْقَدْرِ فِي الذُّمَّةِ)؛ فإنه يدل على أنه إنما يشترط العلم بالقدر ، إذا كان في الذمة، فإن كان معيناً فلا، وكذا في الشرح والروضة: (ما كان في الذمة من العوضين اشترط كونه معلوم القدر).
.(۷)
[م: ٥٧] قول المنهاج : ( وَلَوْ بَاعَ بِنَقْدِ ) ؛ كذا لو باع بعَرْض
انظر لسان العرب، ابن منظور : ٤٠٢/٥ ؛ تاج العروس، الزبيدي: ٣٧٩٧/١.
(۱) في [هـ] : (السلف).
(۲) انظر كتاب السلم [م].
(۳) السراج الوهاج ، ابن النقيب ( ل ١٤٤ / ب ) .
(٤) وكامل عبارته في شروط المبيع : معلوم العين و القدر في الذمة ( ل ٣٩ / أ - ب ) .
(٥) انظر: فتح العزيز، الرافعي : ٤ / ٤٦
؛
(A)
روضة الطالبين، النووي : ٣ / ٣١ . (٦) ويمكن أن يعد ذلك من الضوابط الفقهية، لأن المجلس حريم العقد وله حكمه في الابتداء، ولأن الدراهم تتعين بالعقد، والبيع إنما يكون على حاضر ، فهو كبيع صبرة الطعام، والبيع جزافاً، فبيع الجزاف إنما جاز إذا عاينه المجازف .
انظر: المنثور في القواعد الزركشي: ۲۲۰۳؛ الأم، الشافعي: ١٠١/٣
(۷) المنهاج النووي: ۱۲/۲ . و تكملة عبارته : ( ولو باع بنقد و في البلد نقد غالب تعين). (۸) العَرْض: بوزن الفلس: المتاع الذي ينتفع بذاته كالانتفاع بالدار. وَالجَمْعُ عُرُوضٌ مِثْلُ فَلْسٍ وَفُلُوس و كل شيء عرض إلا الدراهم والدنانير ، فإنها عين قال أبو عبيد : العروض : الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن و لا تكون حيواناً ولا عقاراً، وفي الليبيان: العَرَضُ بالتحريك متاع الدنيا وحُطامها وأما العَرْض بسكون الراء فما خالف الثَّمَنَينِ الدّراهِمَ والدنانير من متاع الدنيا وأثاثها وجمعه عُروضٌ فكل عَرْضِ داخل في العَرَضِ وليس كل عَرَضَ عَرْضاً.
انظر لسان العرب، ابن منظور : ٧ / ١٦٥ ؛ مختار الصحاح ، الرازي ، ص ۱۷۸ ؛ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير المقرئ: ۱۰۷، مادة: عرض.
الكتاب — ص ٨٤