نية الإبانة
٣٦٧
كتاب الاجارة
يستحق استيفاؤه بالعقد ، ويتسلط العاقد على التصرف فيه ، والمستأجر لا يتصرف في العين ولا يصرف العين في حوائجه ؛ وإنما يستوفي المنافع ويتصرف فيها .
وأيضاً فإن في الإجارة الفاسدة تجب أجرة المثل(۱) ، والمعقود عليه
في العقد الفاسد ما يصار إلى بدله في العقد الصحيح
وأيضاً فإن الراهن لو أجر المرهون من المرتهن يجوز ، وكذلك المستأجر لو رهن العين التي في إجارته من المالك يصح ، والرهن (۳) وارد
6
= حقيقي ، ومثل له بإجارة الكلب للصيد . ينظر : مغني المحتاج : ۲ / ۳۳۳ ؛ بحر المذهب، الروياني : ۲۹ / ۳۰۹ ؛ المنثور : ٢ / ٤٠٥ - ٤٠٦ . ويمكن أن يقال : إن الأعيان أقيمت مقام منافعها في عقد الإجارة ، واعتبر وجودها وجوداً لمنافعها ؛ حتى يتحقق الإرتباط بين أطراف العقد ويتعلق بموجود في الخارج ؛ ؛ لأن المنفعة معدومة عند إنشاء العقد
(۱) الأصل في الأجر هو الأجر الذي يسميه العاقدان بالتراضي بينهما . أما أجرة المثل ؛ فهي الأجرة البديلة في حالة الجهالة ، أو الإكراه ، أو الغبن ، وهي أجر أمثال العامل في السوق . ويقدر أجر المثل بسعر المنفعة في سوق العمل العام ، كما يقدّره الخبراء العدول بإشراف الحاكم العادل أو من ينيبه بحسب متوسط أجور السوق . ينظر : الإجارة الواردة على عمل الإنسان ، ، د. الشريف : ص ۱۸۹ ، ص ٣٠٤ - ٢٠٦ ، ص ٢١٥ ؛ أصول الاقتصاد الإسلامي ، د. رفيق المصري : (۲) الرهن في اللغة : اللزم والثبوت . وفي الاصطلاح : جعل عين مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه . ينظر : لسان العرب، ابن منظور : ۱۳ / ۱۸۹ - ۱۹۰ ( رهن ) ؛ مغني
ص
المحتاج ، الشربيني : ٢ / ١٢١
·
الجزء 1 — ص ٣٦٧